مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة قروض ميسرة

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، اليوم الخميس، أن بلادها تلقت مليار يورو (نحو 1.16 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، تمثل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم الاقتصاد والموازنة العامة للدولة.

وقالت الوزيرة في بيان رسمي إن هذه الأموال تأتي ضمن حزمة دعم مالي أكبر من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو، ومن المقرر أن تتلقى مصر شريحة ثانية بقيمة 2 مليار يورو خلال عام 2026.

وأوضحت المشاط أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية لدعم الموازنة بلغ نحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 وحتى 2026، مؤكدة أن هذه التمويلات ترتبط بتنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة ثقة المستثمرين.

وأشارت إلى أن الشريحة التي تم استلامها مرتبطة بـ 16 إصلاحاً هيكلياً نفذتها مصر بالفعل، وأن هذه التمويلات الميسرة تُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة، وتساهم في تعزيز استدامة الدين وخفض أعبائه على المدى القصير.

وتشمل حزمة التمويلات الميسرة، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي، تمويلات من البنك الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنكين الآسيوي والأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى ضمانات لإصدار سندات "الباندا" و"الساموراي".

ويأتي هذا الدعم في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من عجز كبير في الموازنة وتفاقم في أعباء الدين العام، حيث أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار.