صناعة الأدوية في العراق أمام تحديات كبيرة رغم فرص النمو

تشهد الصناعة الدوائية في العراق تحديات جسيمة في ظل الطلب المتزايد على الأدوية والخدمات الصحية. لا تزال هذه الصناعة تسعى جاهدة للحصول على حصة أكبر من سوق يقدر بنحو 5 مليارات دولار سنوياً، حيث تهيمن المنتجات المستوردة على نحو 90% من السوق، مما يبرز التحديات التي تواجه جهود توطين هذا القطاع الاستراتيجي.

أشار تقرير من بغداد إلى أن العراق يستهلك أدوية ومستحضرات طبية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً، بينما يبقى الاعتماد على المنتجات المستوردة مرتفعاً. يتم تهريب جزء كبير من هذه الأدوية عبر قنوات غير رسمية، مما يحد من فرص المنتج المحلي ويعزز الاعتماد على الخارج لتلبية الاحتياجات الدوائية.

لا تتعلق هذه المشكلة بحجم الإنتاج فحسب، بل تتصل أيضاً بثقة المستهلكين. فبينما يفضل بعض المستهلكين المستحضرات المستوردة، فإن انتشار أدوية غير خاضعة للرقابة الكافية في بعض الأماكن يضعف تنافسية الصناعة المحلية.

أكد وضاح فاضل، مدير مبيعات في إحدى شركات الأدوية، أن السيطرة على سوق الدواء تبقى تحدياً كبيراً، لكنه أضاف أن حجم الأدوية المهربة قد انخفض مقارنة بالسنوات السابقة. أوضح أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة ساهمت في تقليص هذه الظاهرة وزيادة الرقابة على السوق.

رغم هذه التحديات، تشير بعض المؤشرات إلى أن الصناعة الدوائية العراقية تحقق تقدماً تدريجياً. ففي المصانع المنتشرة في مختلف المحافظات، يعمل المئات من الموظفين والفنيين لإنتاج أصناف متنوعة من الأدوية في إطار جهود حكومية وقطاعية لتعزيز الاكتفاء المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تظهر البيانات أن الإنتاج المحلي حقق نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه يغطي حوالي ثلث احتياجات السوق فقط، مما يكشف عن فجوة كبيرة بين الطلب المحلي والطاقة الإنتاجية المتاحة.

في هذا السياق، أكد علي خليل إبراهيم، مدير تنفيذي لأحد مصانع الأدوية، أن المصانع العراقية تمتلك مقومات نجاح متعددة، مشيراً إلى أن المنتج المحلي أصبح قادراً على المنافسة، لكنه يحتاج إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم التطور والإنتاج.

أوضح مسؤولون في القطاع أن المشكلة ليست في الإمكانات الإنتاجية، بل ترتبط بالإطار التشريعي الذي يحكم عمل القطاع. تعمل أكثر من 20 مصنعاً للأدوية حالياً في العراق، ولكنها تخضع لقوانين يصفها العاملون بأنها لم تعد تواكب التحولات العالمية أو احتياجات السوق المتزايدة.

شدد أحمد علي إبراهيم، رئيس الرابطة العراقية لمنتجي الدواء، على أهمية تحديث القوانين المنظمة للصناعة، مشيراً إلى ضرورة إشراك المنتجين في صياغتها. أكد أن تحقيق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي يتطلب الاستماع إلى آراء المصنعين والاستفادة من خبراتهم.

يعتبر منتجو الأدوية أن تحديث التشريعات شرط أساسي لدفع الصناعة إلى مرحلة جديدة من النمو. يهدف هذا التحديث إلى إيجاد توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي، مما يضمن حماية المنتج الوطني وتوفير الأدوية للمستهلكين.

كما يطالب المصنعون بمزيد من المشاركة في صياغة القوانين والنظم الخاصة بالقطاع، معتبرين أنهم الأكثر دراية بالتحديات التشغيلية والاستثمارية. تطوير البيئة التشريعية سيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية للمصانع العراقية.

لا تقتصر أهمية هذا الملف على البعد الصناعي فقط، بل ترتبط أيضاً بالأمن الدوائي وتقليص فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاستثمارات المحلية في قطاع حيوي.

مع استمرار الطلب المتزايد على الأدوية في العراق، تبرز الصناعة الدوائية المحلية كفرصة واعدة للتحول إلى قطاع إنتاجي رئيسي. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة التحديات التشريعية وتعزيز ثقة المستهلكين بالمنتج المحلي.