توترات عالمية ورقابة مشددة هل يشهد الإنترنت انقساما

رغم التوسع الهائل الذي شهده الإنترنت على مدار العقود الماضية، وتحوله إلى فضاء رقمي يربط الملايين حول العالم، فإنه يواجه اليوم تحديات جمة نتيجة لتصاعد التوترات العسكرية وتزايد أنظمة الرقابة، الأمر الذي يهدد ترابط هذا الفضاء العالمي المفتوح.

فمع اتجاه العديد من الدول نحو تشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني، سواء بمنع الوصول إلى الإنترنت أو تقييده، بدأت تتشكل عوالم منفصلة ومنعزلة داخل الفضاء الرقمي، وهو ما يعرف بمفهوم "الإنترنت المجزأ".

وفي ظل التهديدات التي تواجهها كابلات الإنترنت البحرية في مضيق هرمز، تتزايد التساؤلات حول الحاجة إلى إعادة النظر في البنية التحتية الحالية للإنترنت، خاصة وأن هذه الكابلات تمثل العمود الفقري لشبكات الاتصال في جميع أنحاء العالم.

وفي افتتاحيتها، ترى صحيفة غارديان أن الفضاء الرقمي يشهد حالة من التشرذم، ليس فقط بسبب الجشع التجاري وفقاعات الفلاتر، بل أيضا نتيجة للقرارات التقييدية التي تفرضها الحكومات، والتي أدت إلى ظهور ما يسمى "الإنترنت المجزأ".

وتبرز الصين، باستثماراتها الضخمة في أدوات ما يسمى "السيادة السيبرانية"، كنموذج تحتذي به دول أخرى، حيث أدى "جدار الحماية العظيم" إلى ظهور ما يشبه أكبر "شبكة إنترنت داخلية مغلقة" في العالم.

وتعتبر الصحيفة أن الصين تقوم بتزويد الحكومات بالأدوات والقوانين والخبرات اللازمة لمراقبة وتقييد حرية التعبير، مستفيدة من ذلك سياسيا وتجاريا، مضيفة أن إيران أيضا تستخدم هذه التقنيات الصينية.

وفي سياق متصل، كشفت تسريبات أن شركة "جيدج" الصينية، باعت تقنيات الرقابة الرقمية لدول من بينها إثيوبيا وباكستان وميانمار.

ويوضح المقال أن دولا أخرى تسير على نفس النهج، مشيرا إلى أن الإغلاق الذي فرضته إيران على الإنترنت سمح للمواطنين باستخدام خدمات محلية تخضع لمراقبة الدولة.

أما روسيا، فإنها تدفع أيضا مستخدميها بقوة نحو تطبيق "ماكس"، وهو منافس مدعوم من الدولة لتطبيقي "واتساب" و"تليغرام" المقيدين، طبقا للصحيفة.

وفي ظل تهديد الصراعات العالمية للممرات الحرجة التي تمر عبرها كابلات الإنترنت، يطرح تقرير نشرته صحيفة إندبندنت تساؤلات حول حماية هذه البنية التحتية بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن الكابلات البحرية تنقل أكثر من 99% من حركة البيانات الرقمية الدولية.

وفي هذا الصدد، يقول توني أوسوليفان الرئيس التنفيذي لشركة "ريتن"، إن أماكن هذه الكابلات معروفة للجميع، مشيرا إلى أن مناطق مثل البحر الأحمر وخليج عمان وأجزاء من بحر الصين الشرقي ومضيق دوفر تعد أمثلة واضحة على ذلك.

ويحذر أوسوليفان من أن أي اضطراب يصيب هذه المسارات سيؤثر في أطراف شبكة الإنترنت، وسي طال أحد شرايينها الحيوية الرئيسية.

ويضيف المدير أن الأزمة الإيرانية سلطت الضوء على مشكلة أوسع تتعلق بكيفية إدارة الإنترنت، إذ تبدو هذه المسارات شديدة الهشاشة وقابلة للاستهداف.

لكنه يعتبر أن التهديد الأكبر في الشرق الأوسط لا يكمن في الكابلات الممتدة عبر مضيق هرمز، بل في احتمالية شن الحوثيين هجمات على الكابلات البحرية في البحر الأحمر.

ولا تقتصر هذه المخاوف على الشرق الأوسط، ففي أبريل الماضي، نفذت ثلاث غواصات روسية عملية سرية فوق كابلات في المياه الواقعة شمال المملكة المتحدة لم تسفر عن أضرار بها، إلا أن بريطانيا أعلنت لاحقا عن قوانين جديدة صارمة تعاقب أي مخربين يتعمدون إلحاق الضرر بكابلات الإنترنت البحرية.

ورغم الاعتقاد السائد بأن انقطاع الكابلات يعني توقف الإنترنت فورا ليس دقيقا تماما، إذ عادة ما تجد حركة البيانات مسارات بديلة، إلا أن سرعة الخدمات قد تتراجع بشكل حاد.

كما يوضح التقرير أن الضغط الشديد على مسارات الكابلات البديلة يعني عدم استقرارها، مما يؤدي إلى توقف تحديث البيانات، فضلا عن تأثر خدمات حيوية مثل الرعاية الصحية والقطاع المصرفي.

وحول كيفية حماية بنية الإنترنت، يشير التقرير إلى أنه من غير المرجح أن تؤدي الجهود المبذولة لمنع تضرر الكابلات البحرية إلى بناء قدرة شاملة على الصمود ومواجهة الأزمات، موضحا ضرورة الجمع بين مسارات بحرية وبرية وفضائية للإنترنت.

وفي هذا السياق، يؤكد أوسوليفان أن قطاع الإنترنت بحاجة إلى مزيج حقيقي من المسارات البحرية والبرية وموزعة عبر مناطق جيوسياسية مختلفة، مضيفا: "نحن بحاجة إلى اختيار مسارات مغايرة تماما، وليس مجرد كابل آخر يمر عبر الممر نفسه".

لكن أنظمة الأقمار الاصطناعية لا تشكل بديلا مجديا على المدى الطويل للكابلات البحرية، نظرا لعدم قدرتها على استيعاب حجم حركة البيانات الضخم نفسه فضلا عن ارتفاع تكلفتها، وفقا لخبراء.