توجيهات جديدة من بنك الشعب الصيني لتعزيز الإقراض

وجه بنك الشعب المركزي الصيني تعليمات للبنوك بزيادة حجم الإقراض خلال هذا الشهر، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات من ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب المحلي.

وكشفت مصادر مطلعة أن بنك الشعب الصيني أصدر هذه التوجيهات غير الرسمية لعدد من البنوك الحكومية الكبرى خلال الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية ضعف الإقبال على القروض من قبل الأفراد والشركات، خاصة بعد الانخفاض غير المتوقع في حجم الإقراض خلال شهر أبريل.

وطلبت المصادر عدم الإفصاح عن هويتها نظرا لعدم وجود تصريح رسمي لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام حول هذا الأمر، وتعتبر بيانات الائتمان الشهرية في الصين مؤشرا هاما على النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وأوضحت المصادر أن سوق العقارات المتراجع وارتفاع تكاليف الطاقة يؤثران بشكل سلبي على الطلب على القروض، مشيرة إلى أن بنك الشعب الصيني لم يعلن رسميا عن هذه التوجيهات المتعلقة بالإقراض لشهر مايو، وأن هذا الإجراء ليس روتينيا.

وبينت المصادر أن البنك المركزي الصيني كان قد أصدر تعليمات مماثلة خلال الشهر الماضي، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز في ذلك الوقت.

واضافت المصادر أنه على الرغم من هذه التعليمات، فقد انخفضت قروض اليوان الجديدة في شهر أبريل للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، متجاوزة التوقعات بشكل كبير، حيث أثرت العوامل الموسمية وضعف طلب الأسر على الائتمان سلبا على الإقراض.

واكدت المصادر أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بنسبة 5 في المئة خلال الربع الأول من العام، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف الذي حددته بكين للعام بأكمله، والذي يتراوح بين 4.5 و5 في المئة، ومع ذلك، يظهر النمو مؤشرات على تباطؤ زخمه في بداية الربع الثاني.

واشارت المصادر إلى أن التراجع المستمر في سوق العقارات لا يزال يعيق النمو، وأن ارتفاع تكاليف الطاقة قد عرض الاقتصاد الصيني لمخاطر خارجية في وقت يشهد فيه الاستهلاك المحلي ضعفا.

وبينت المصادر أن تراجع سوق الإسكان أدى إلى تآكل ثقة الأسر، في حين أن ضعف إقبال القطاع الخاص على الاستثمار قد زاد من انخفاض الطلب على الائتمان في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وافادت المصادر أنه مع تحويل صناع السياسات الدعم من البنية التحتية التقليدية والعقارات إلى التكنولوجيا والطاقة النظيفة، لا يزال الطلب على الائتمان في المجالات الجديدة غير كاف لدعم حجم الإقراض الإجمالي.

واضافت المصادر أن البنوك، وفي ظل ارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض، تشدد معايير منح القروض للشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، مما يزيد من تقييد تدفق الائتمان إلى بعض قطاعات الاقتصاد.

ومما يزيد الوضع تعقيدا، أن البنوك تشدد شروط منح القروض للشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، نظرا لارتفاع حالات التخلف عن السداد، مما يقيد تدفق الائتمان إلى بعض قطاعات الاقتصاد، واستجابت البنوك أيضا لارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض من قبل الأسر بتشديد معايير الإقراض، وتقليص المعروض الائتماني للأفراد الذين لم يتخلفوا عن السداد.

وقالت شياوكسي تشانغ من شركة جافيكال دراغونوميكس في مذكرة بحثية إنه بينما قد يرغب المنظمون في أن توسع البنوك الائتمان الاستهلاكي، فإنهم يرغبون أيضا في أن تحافظ البنوك على ضوابط إدارة المخاطر، وهذا يبدو أكثر أهمية، وأضافت المصادر أن البنوك اضطرت، بسبب ضعف الطلب على الائتمان من الاقتصاد الحقيقي، إلى شراء سندات تجارية قصيرة الأجل لتحقيق أهدافها الإقراضية.

ومع ذلك، لا يتوقع المحللون أن يسارع بنك الشعب الصيني إلى تيسير السياسة النقدية مع تزايد ضغوط التضخم، ففي يناير، خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة القطاعية بمقدار 25 نقطة أساس، مستهدفا قطاعات مثل الشركات الصغيرة والابتكار التكنولوجي والتنمية الخضراء.

وقالت صحيفة فاينانشال نيوز، وهي منشور يصدره بنك الشعب الصيني، بعد بيانات أبريل الضعيفة، إنه ينبغي على السوق أن ينظر إلى تباطؤ نمو الائتمان بعقلية ناضجة وعقلانية، وأفاد التقرير بأن التمويل المباشر قد تسارع في السنوات الأخيرة، مع الحفاظ على نمو معقول في التمويل الاجتماعي الإجمالي، على الرغم من الانخفاض المطرد في حصة القروض من التمويل الجديد.