صراع على السلطة يهز حزب الشعب الجمهوري التركي واوزيل يواجه تحديات قضائية
تشهد أروقة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، تحولات عميقة مع تصاعد الخلافات الداخلية، حيث أدت عملية اقتحام قوات الشرطة لمقر الحزب، بناء على طلب من كمال كليتشدار أوغلو، إلى تعقيد المشهد السياسي.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار قضائي بإعادة كليتشدار أوغلو إلى رئاسة الحزب بشكل مؤقت، وذلك عقب قرار ببطلان انتخاب أوزغور أوزيل رئيسا للحزب في عام 2023.
وبينما يحظى أوزيل بدعم واسع من الأحزاب السياسية والشارع التركي، إضافة إلى سيطرته على غالبية نواب الحزب وقيادييه، يواجه موقف كليتشدار أوغلو استياءً متزايدًا، وسط انتقادات لما وصف بأنه انتهاك للديمقراطية وإرادة ناخبي الحزب، فضلا عن استدعائه الشرطة لاقتحام المقر، وهو ما لم يشهده الحزب من قبل.
وكشفت مصادر عن رفض أوزيل للشروط التي وصفها بـ«التعجيزية» التي وضعها كليتشدار أوغلو للموافقة على عقد المؤتمر العام للحزب في غضون 40 إلى 45 يوما، وهو ما تنص عليه اللائحة الداخلية لإنهاء حالة الشلل التنظيمي.
واشترط كليتشدار أوغلو إحالة أربعة نواب بارزين إلى لجنة التأديب بتهمة تستدعي طردهم أو إجبارهم على الاستقالة، من بينهم نائب رئيس المجموعة البرلمانية علي ماهر باشارير، ونائب رئيس الحزب برهان الدين بولوط، والنائب المخضرم عن مدينة مالاطيا ولي أغبابا، ونائب أنقرة أوموت أكدوغان.
وحسب المصادر، رد أوزيل بشكل قاطع على شروط كليتشدار أوغلو، مطالبا إياه بالإعلان عن موعد عقد المؤتمر العام للحزب خلال عطلة عيد الأضحى، وإلا فإنه سيضطر لخوض الانتخابات بطلب من غالبية مندوبي الحزب، متحدثا عن إحداث ثورة عقب انتهاء العطلة.
وفي كلمة له خلال تجمع حاشد لأنصاره قرب البرلمان التركي، أكد أوزيل أنهم سيستعيدون الحزب، الذي وصفه بـ«بيت الأب»، من أيدي المتعاونين مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، مؤكدا مواصلة الحزب مسيرته نحو السلطة والفوز في الانتخابات المقبلة.
واكد أوزيل أن الحزب بات في حكم المغلق، متعهدا بإعادة فتحه من جديد عبر مندوبيه ومن خلال الانتخابات.
وفي حال استمرار صمت كليتشدار أوغلو أو مماطلته في الإعلان عن عقد المؤتمر العام في الموعد المحدد، سيطلق أوزيل، الذي حصل على دعم غالبية نواب الحزب، حملة لجمع توقيعات المندوبين.
وتفرض لائحة النظام الأساسي للحزب عقد مؤتمر استثنائي في غضون 45 يوما في حال جمع توقيعات خُمس المندوبين، بينما يخطط أوزيل لجمع أصوات أكثر من نصف عدد المندوبين لفرض شرعية كاملة.
واعلن خمسة نواب مقربين من كليتشدار أوغلو رفضهم عودته إلى رئاسة الحزب بشكل مؤقت عن طريق القضاء، كما أعلن عضوان في المجلس المركزي التنفيذي استنكارهم لاستدعاء الشرطة لاقتحام مقر الحزب.
واعلن متحدث باسم كليتشدار أوغلو أنه سيدخل مقر الحزب للمرة الأولى بعد قرار المحكمة لتبادل التهنئة مع أعضاء الحزب والمواطنين.
جاء ذلك في حين ألغى عدد كبير من الأشخاص متابعتهم له على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن رفضهم لجوءه للقضاء واستدعاءه الشرطة.
وألقى بعض النواب والأعضاء البارزين باللوم على كليتشدار أوغلو، متهمين إياه بالانصياع لـ«مؤامرة القصر»، مؤكدين أن إردوغان رأى الخطر الذي يشكله حزب الشعب الجمهوري بقيادة أوزيل على نظامه.
وشددوا على أن قرار المحكمة هو بمثابة «آلام مخاض» يواجهها الحزب في طريقه نحو السلطة، وأن الهدف هو تقسيم الحزب، لكنهم لن يسمحوا بذلك.
وعبر نواب عن رفضهم اقتحام الشرطة مقر الحزب، ودعوا إلى عقد المؤتمر العام في أسرع وقت ممكن.
وفي أول تعليق من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك: «نحن لسنا مع أي طرف في هذه الحادثة، ولا ننوي الانحياز لأيّ منهما».
وتلقى أوزيل زيارة تضامنية من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، حيث صرح رئيس الحزب بأن عنف الشرطة أثناء تنفيذ حكم البطلان المطلق لمؤتمر الحزب مخز وغير مقبول.
بدوره، قال رئيس حزب الجيد القومي موساوات درويش أوغلو إن البلاد تمر بفترة عار أصبحت ممنهجة في ظل النظام الرئاسي.
على صعيد آخر، ألغى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرسوما رئاسيا بإغلاق جامعة «بيلجي» الخاصة المرموقة في إسطنبول، بعد مظاهرات للطلاب والعاملين في الحرم الجامعي.
وقالت الجامعة في بيان إن قرار إلغاء الإغلاق اتُّخذ «لضمان حق الطلاب في التعليم».
وكان إردوغان استند في مرسوم إغلاق الجامعة إلى قانون يسمح بإغلاق المؤسسات التعليمية الخاصة إذا كان «المستوى المتوقع من التعليم والتدريب غير كافٍ».
