الولجة الفلسطينية تحت وطأة الهدم المستمر ومخططات التوسع الاستيطاني
تواجه قرية الولجة الفلسطينية، الواقعة على أطراف القدس، حملة هدم ممنهجة تستهدف منازلها وتقويض وجودها، وذلك في سياق التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل سعي إسرائيل لخدمة مصالح المستوطنات اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني التاريخي.
ويقول أهالي الولجة إن قريتهم، التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، تتعرض لتمزيق ممنهج، حيث كثفت السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم ضد عدد كبير من المنازل في القرية. وتعتبر الولجة من أقدم القرى في المنطقة، حيث يظهر اسمها في السجلات العثمانية منذ قرون، وتضم ثاني أقدم شجرة زيتون في العالم.
وتهدف الخطوات الإسرائيلية المتواصلة إلى خنق القرية ومنع تطورها، وذلك من خلال منع الجيل الثالث من السكان من بناء منازل جديدة، كما حدث مع الأجيال السابقة. ففي عام 1948، تم تهجير سكان الولجة إلى سفح الجبل المقابل لقريتهم، بالقرب من بيت جالا.
وفي إطار اتفاقيات الهدنة التي وقعتها إسرائيل مع الأردن في نهاية حرب 1948، غادر أهالي الولجة قريتهم، ونزح بعضهم شرقاً، حيث أقاموا الولجة «الجديدة» على مساحة محدودة من أراضي القرية الأصلية، التي كانت تبلغ مساحتها آلاف الدونمات.
وبعد احتلال الضفة الغربية في عام 1967، ضمت إسرائيل جزءاً من القرية الجديدة إلى مدينة القدس، وراحت تقضم أراضيها تدريجياً، وأقامت عليها مستوطنتي «هار جيلو» و«جيلو».
وتبين المعطيات أن «هار جيلو» أصبحت قرية صغيرة يسكنها عدد قليل من المستوطنين اليهود، في حين تحولت «جيلو» إلى مدينة كبيرة يقطنها عشرات الآلاف من المستوطنين.
وحرصت السلطات الإسرائيلية على خنق الولجة ومنع تطورها، فلا يوجد فيها اليوم سوى عدد محدود من الفلسطينيين. ومنذ أن ضمت جزءاً من القرية إلى مدينة القدس، لم تقدم البلدية أي خدمات بلدية لتلك المنطقة.
كما رفضت إسرائيل، على مدار عقود، الموافقة على خرائط للبناء، مما لم يترك للسكان خياراً سوى بناء منازلهم دون ترخيص، وهو ما فعلوه على مر السنين.
ويواجه حي عين الجويزة، وهو الجزء الذي ضُم إلى القدس من الولجة، أوامر هدم ضد عدد كبير من المنازل، وجميعها بُنيت دون ترخيص، مما يجعلها عرضة للهدم في أي وقت.
وتستند أوامر الهدم إلى ما يسمى بـ«قانون كمينتس»، الذي يفرض غرامات باهظة على من يبني دون ترخيص أو لا يهدم منزله بنفسه.
وكان سكان القرية قد تقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبين بمنع تنفيذ الهدم وبإعداد خريطة هيكلية للقرية، لكن دون جدوى.
وخلال السنوات الماضية، بادر أهالي القرية بأنفسهم إلى إعداد خرائط هيكلية، لكنها رُفضت جميعها بحجج مختلفة.
وتقول منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية إن حجج «القيم الطبيعية والبيئية» تستخدمها السلطات «لمنع البناء وكبح التطوير والتنمية الفلسطينية. هذه القيم لا تؤخذ بعين الاعتبار بتاتاً لدى تطوير المشروع الاستيطاني.
وشرحت المنظمة أن السلطات وضعت يدها على الأرض بموجب أوامر عسكرية ودون خريطة مصدقة عليها، بهدف توسيع مستوطنة «هار جيلو» وبناء مئات المنازل الإضافية، التي ستطوق قرية الولجة من الناحية الغربية.
وتقدم السلطات الإسرائيلية الشارع الجديد الذي يدخل جزء منه ضمن نطاق مدينة القدس بوصفه شريان مواصلات رئيسي لخدمة المستوطنين، بينما يُحظر على أهالي الولجة الاستفادة منه.
كذلك لم تكترث السلطات الإسرائيلية لأمر المس بالسناسل الأثرية التي تميز المنطقة عندما شرعت في بناء جدار الفصل، الذي عزل السكان عن أراضيهم الزراعية.
وتسبب جدار الفصل في منع أهالي القرية من الدخول والخروج إلا عبر مسلك واحد، كما قضى على تربية المواشي في القرية.
وفي مايو الحالي، باشرت السلطات الإسرائيلية هدم عدد كبير من المنازل في الولجة، مؤكدة بذلك استمرار سياسة الهدم والتهجير التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
واضافت الكاتبة الإسرائيلية نعومي زوسمان أن القوات المكلفة بالهدم دمرت هيكل مبنى من طابقين كان معداً لعدد من الشقق بشكل كامل، مؤكدة أن عائلات تعيش في حالة خوف شديد من المستقبل.
