غموض يكتنف وفاة سيف الاسلام القذافي يثير جدلا واسعا في ليبيا
بعد مرور اكثر من مئة وعشرة ايام على اعلان مقتل سيف الاسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي عاد اسمه ليحتل صدارة المشهد الليبي من جديد ولكن هذه المرة عبر المحكمة الجنائية الدولية التي فجرت جدلا واسعا باعلانها ان ملف ملاحقته القضائية لم يغلق بعد وذلك لعدم تسلمها شهادة وفاة رسمية تنهي الاجراءات القانونية بحقه.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الليبية من قبل انصار النظام السابق الذين راوا في الامر احياء لحالة الغموض التي رافقت مقتله في فبراير الماضي بمدينة الزنتان غرب ليبيا قبل ان يدفن في مدينة بني وليد جنوب طرابلس في جنازة حاشدة.
وبينما اعتبر البعض على السوشيال ميديا ان المحكمة تتمسك باجراءات قانونية بحتة ذهب اخرون الى اعتبار ان القضية تجاوزت الجانب القضائي لتتحول الى معركة رمزية وسياسية مفتوحة.
وقال امر قوة الاسناد السابق بعملية بركان الغضب ناصر عمار ان سيف الاسلام لا يزال احد اكثر الملفات سخونة وحساسية مضيفا ان المحكمة ارسلت اشارات واضحة بان الستار لم يسدل بعد.
اما المدونة الليبية مرام الترهوني المزوغي فطرحت تساؤلات حادة بشان غياب الوثائق الرسمية قائلة ان عدم تقديم شهادة وفاة للمحكمة يثير الشكوك ويعزز الغموض واضافت ان شخصية بحجم سيف الاسلام لا يمكن اعلان وفاتها دون مستندات قانونية واضحة وشفافة.
وفي خضم الجدل التزمت شقيقته عائشة القذافي الصمت تجاه التصريحات المتداولة مكتفية باعادة نشر كلمات قالها سيف الاسلام خلال احدى جلسات محاكمته محامي الله وعلقت عليها بالقول ان الحق اذا حمله الله لا يضيع في رسالة فسرها مناصرون للعائلة بانها تمسك برواية المظلوم المغدور.
في المقابل صعد ما يعرف بتجمع اوفياء الشهيد سيف الاسلام القذافي من لهجته تجاه المحكمة الجنائية الدولية معتبرا ان الاكتفاء بانتظار شهادة وفاة رسمية لاغلاق الملف موقف قاصر لا يجيب عن السؤال الاهم المتعلق بملابسات الاغتيال والجهات التي تقف خلفه وطالب التجمع المحكمة بدعم التحقيقات المحلية والمساعدة في ملاحقة المتورطين وكشف الحقيقة كاملة.
وسط هذا الجدل قال الناشط السياسي المقرب من النظام السابق الدكتور خالد الحجازي ان الجدل الذي اثير عقب تصريحات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لا يغير من حقيقة مؤكدة لدى المقربين من العائلة وانصاره وهي ان سيف الاسلام توفي بالفعل.
واضاف الحجازي ان كل ما اثير حول المسالة لا يتجاوز كونه اجراءات ادارية او قانونية مرتبطة بملف المحكمة ولا ينبغي تضخيمه او البناء عليه سياسيا او اعلاميا.
كما ارجع ما وصفه بالتاخير في استكمال بعض الاجراءات المتعلقة بالملف الى الانشغال العام بمتابعة قضية مقتل سيف الاسلام وتداعياتها السياسية والقانونية عادا ان اعادة فتح هذا الجدل لن تكون سوى مادة لتغذية الخيال الشعبي العربي بشان بقاء بعض القادة الراحلين على قيد الحياة كما حدث في تجارب مشابهة بالمنطقة العربية.
ويتزامن هذا التطور مع تصاعد الضغوط القانونية والشعبية داخل ليبيا خصوصا من انصار النظام السابق لدفع السلطات الى كشف نتائج التحقيقات الجارية.
وكان النائب العام الليبي الصديق الصور قد اعلن في مارس الماضي تحديد هوية ثلاثة متهمين بالتورط في اغتيال سيف الاسلام من دون الكشف عن اسمائهم وهو ما زاد من حدة الانتقادات والتشكيك في مسار القضية وهنا راى الحجازي ان الاولوية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية يجب الا تنصرف الى مسائل شكلية مرتبطة باثبات الوفاة بل الى التحقيق في ملابسات مقتل سيف الاسلام القذافي والكشف عن المسؤولين عن ذلك على حد تعبيره مشيرا الى ان هناك قصورا واضحا في ادوات القضاء المحلي الليبي وهو ما يجعل من الصعب الوصول الى الجناة ومحاسبتهم داخليا ومبرزا ان العدالة الحقيقية تقتضي البحث عن القتلة وليس الاكتفاء باثارة تساؤلات اجرائية لا تمس جوهر القضية.
ياتي هذا الجدل بالتزامن مع استمرار ردود الفعل حول تطورات قضائية اخرى اعادت اسم سيف الاسلام الى واجهة الاحداث بعدما قضت محكمة استئناف طرابلس ببراءة عبد الله السنوسي وعدد من رموز النظام السابق بينهم منصور ضو وسيف الاسلام القذافي من تهمة قمع متظاهري ثورة 17 فبراير مع اسقاط الدعوى عن الاخير بعد اعلان وفاته.
