صراع على السلطة يهز تركيا و أوزيل يتحدى
تشهد تركيا تصاعدا في أزمة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وذلك في أعقاب قرار قضائي يطعن في نتائج المؤتمر العام العادي الـ38 للحزب، الذي عقد في نوفمبر 2023، والذي انتخب فيه أوزغور أوزيل رئيسا للحزب، مما أعاد رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو وفريقه لإدارته.
ورفضت محكمة استئناف في أنقرة طعن حزب الشعب الجمهوري ضد قرار "البطلان المطلق"، وذلك بعدما قام كليتشدار أوغلو بإخطار المحكمة بفصل 3 محامين تقدموا بطلب الاستئناف من العمل بالحزب.
وكانت الدائرة 36 لمحكمة استئناف أنقرة الإقليمية أصدرت قرار "البطلان المطلق"، لتلغي بذلك حكماً سابقاً للدائرة 42 للمحكمة المدنية الابتدائية في أنقرة، الذي قضى بأنه لا وجه لإقامة دعوى البطلان، مستندة إلى قانون الجمعيات، وهي خطوة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجمهورية التركية.
وتعد اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بجميع الانتخابات ومؤتمرات الأحزاب، ولا تخضع قراراتها للاستئناف، وسبق لها أن صادقت على نتائج المؤتمر العام للشعب الجمهوري في 2023، وعلى نتائج مؤتمرات استثنائية وعادية لاحقة عقدت خلال عام 2025، وعقدت اللجنة اجتماعا استمر لساعات طويلة لمناقشة طعن قدمته إدارة حزب "الشعب الجمهوري" برئاسة أوزيل طعنا على قرار البطلان المطلق.
وتعهد أوزيل في مؤتمر صحافي بمقر الحزب ليل الخميس - الجمعة، عقب اجتماع للمجلس المركزي التنفيذي للحزب استغرق 5 ساعات، بتحدي الحكم القضائي غير المسبوق، الذي وصفه بأنه "انقلاب قضائي ويوم أسود للديمقراطية في تركيا".
واكد أن الحزب سيلغي هذا القرار من خلال الطعون القانونية، وأنه شخصياً سيبقى في مقر الحزب الرئيسي في أنقرة "ليل نهار"، ولفت إلى أن كليتشدار أوغلو اتصل به هاتفياً وأنه لم يرد عليه متسائلاً "عن ماذا سنتحدث"، مضيفا أن الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته يرغبان في تحويل "الشعب الجمهوري" إلى معارضة "مستانسة".
وأكد أنه وفريقه لا يدرسون خيار تأسيس حزب جديد رداً على حكم "البطلان المطلق"، قائلاً "قد يكون خيار حزب ثان أو حزب احتياطي مطروحاً على أجندة جميع الأحزاب السياسية في تركيا، لكن هذا إجراء احترازي تحسباً لدعوى إغلاق، لم ندرس مثل هذا الإجراء رداً على حكم البطلان".
وفي خطاب ألقاه أمام مئات من أنصار الحزب تجمعوا أمام مقره الرئيسي، قال أوزيل إن "جريمتنا هي جعل حزب الشعب الجمهوري الحزب الرائد في تركيا بعد 47 عاما، وهزيمة حزب (العدالة والتنمية) الحاكم (في الانتخابات المحلية عام 2024) للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2001، وجريمتنا هي أن نكون أمل المتقاعدين وأصحاب الحد الأدنى للأجور".
واكد أن الحزب سيواصل نضاله حتى الفوز بالانتخابات وحكم البلاد، ولن يتراجع عن مسيرته لتصحيح الأوضاع وتحسين الاقتصاد، الذي لا تهتم الحكومة بتدميره بمثل هذه القرارات المخالفة للإرادة الشعبية.
وأكدت أحزاب المعارضة التركية، التي توافد رؤساؤها على مقر حزب "الشعب الجمهوري"، إلى جانب ممثلي الاتحادات النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم لأوزيل، رفضها إلقاء قرارات المؤتمرات العامة للأحزاب أو محاولة إغلاقها عن طريق أحكام قضائية مخالفة للدستور وتقوض مسار الديمقراطية التركية.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري أن نوابه وقياداته لن يغادروا مقره، وسينظمون اعتصاماً أمام مقر الحزب ومناوبات لحماية مقره، ووجه الدعوة لأنصاره إلى التجمع مساء كل يوم أمام المقر لتأكيد رفض تدخل القضاء في إرادة الشعب.
في الوقت ذاته، أكد مستشار إعلامي جديد عينه كليتشدار أوغلو بعد صدور قرار المحكمة، أنه سيدخل مقر الحزب ويبدأ ممارسة مهامه في وقت قريب.
وقال المستشار الإعلامي أتاكان سونماز "أينما كان رئيس الحزب فالمقر الرئيسي هناك، اطمئنوا سيذهب".
ودعا رئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهشلي، الحليف الأقرب لإردوغان، كلا من كليتشدار أوغلو وأوزيل إلى التوافق على حل يعطي الأولوية لمصالح الحزب، وقال بهشلي في بيان إن تصريحات من قبيل "لا نعترف بقرار المحكمة" هي تصريحات غير ضرورية ويجب اتخاذ إجراءات تتسم بالتنازل والمسؤولية، ففي هذه المرحلة لا سبيل إلا التوافق.
ويتوقع مراقبون أن يؤدي حكم البطلان إلى حالة ارتباك وصراع أجنحة داخل الحزب الذي يقود المعارضة التركية، وأن يشعل موجة احتجاجات جديدة مناهضة لإردوغان، الذي يسعى لاستغلال هذا الصراع في البقاء في السلطة في الانتخابات المقبلة عام 2028، على الرغم من الوضع الاقتصادي والتضخم المرتفع الذي يشكل عامل ضغط على حكومته.
ويعول أوزيل على الدعم الشعبي الكبير، في ظل تصاعد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر المقبل، وعد نواب من الحزب أن الحكومة ترى في القرار فرصة للسيطرة على الدعم المقدم من خزانة الدولة للحزب وترك قيادته مشتتة بلا مقر حزبي وغير قادرين على المشاركة في الانتخابات، وأكد نواب من الحزب أنهم سيفشلون هذه الخطة وأن أعضاء الحزب والجمهور سيواصلون نضالهم للسير نحو السلطة بقيادة منتخبة، ويتعين تغيير الدستور أو إجراء انتخابات مبكرة حتى يستطيع إردوغان خوض الانتخابات الرئاسية عام 2028، بعدما استنفد دستورياً مرات الترشح المسموح بها.
ويواجه حزب "الشعب الجمهوري"، الذي أسسه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، حملة ملاحقات قانونية لم يشهد لها مثيلاً من قبل، اعتقل فيها مرشحه الرئاسي رئيس بلدية إسطنبول المحتجز منذ نحو 15 شهراً أكرم إمام أوغلو ومئات من مسؤولي البلديات بتهم فساد وغيرها، وينفي الحزب هذه الادعاءات مؤكداً أنها حملة موجهة سياسياً، فيما تؤكد الحكومة عدم تدخلها في عمل القضاء.
وأثار قرار المحكمة ببطلان مؤتمر حزب الشعب الجمهوري رد فعل من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي رأى أن القرار يثير تساؤلات حول "سيادة القانون والحقوق الأساسية والتعددية الديمقراطية واستقلال القضاء في تركيا، إلى جانب إجراءات سابقة استهدفت مسؤولين منتخبين وشخصيات معارضة بمن فيهم أكرم إمام أوغلو أبرز منافسي إردوغان السياسيين.
وذكر بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية الأوروبية أن تركيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو قديم في مجلس أوروبا، ومن المتوقع أن تلتزم بأعلى المعايير والممارسات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية التي تعد عناصر أساسية في عملية انضمامها إلى الاتحاد.
واكد البيان أنه "يجب أن تتمكن المعارضة السياسية من العمل والتنظيم والمشاركة في العملية السياسية دون خوف من القمع، ويجب عدم استخدام الإجراءات القانونية والإدارية لترهيب المعارضة"، واختتم البيان بعبارة "يستحق الشعب التركي أن ينعم بديمقراطية نابضة بالحياة وتنافسية حيث يسمع صوته"، وأعلن مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا ناتشو سانشيز أمور تضامنه مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل وأعضاء الحزب، مؤكداً أن العديد من الأحزاب السياسية في الاتحاد الأوروبي تؤيد حزب الشعب الجمهوري من أجل "تركيا ديمقراطية".
وقال أمور عبر حسابه في "إكس": "في هذه الأوقات العصيبة أعرب عن تضامني ودعمي الكاملين لجميع أعضاء حزب الشعب الجمهوري ولا سيما زعيمهم المنتخب شرعياً أوزغور أوزيل رمزاً لشجاعتهم ومقاومتهم".
وانعكست الأزمة على تعاملات بورصة إسطنبول، وتراجعت الأسهم التركية بشكل حاد في البداية عقب أنباء الحكم وظلت متقلبة إلى أن استقرت الجمعة، فيما لامست الليرة أقل مستوى على الإطلاق وجرى تداولها عند حدود 45.74 ليرة للدولار، ما دفع البنك المركزي إلى بيع 6 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي للحفاظ على الاستقرار بحسب مصادر مصرفية.
وتوقع بنك "جيه بي مورغان" أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة لكبح التضخم، لكن نائب الرئيس التركي جودت يلماظ قلل من تأثير ما وصفه "بالتطورات اليومية" في الأسواق، قائلاً إن تركيا ستواصل التركيز على تنفيذ برنامجها الاقتصادي لخفض التضخم الذي تجاوز 32 في المائة الشهر الماضي.
