مطالبات أوروبية بعقوبات ضد بن غفير بعد إساءة معاملة أسطول غزة
تصاعدت حدة المطالبات بفرض عقوبات أوروبية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على خلفية ما وُصف بإساءة معاملة ناشطين كانوا ضمن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة المحاصر.
وذكرت مصادر أوروبية أن 29 نائبا في البرلمان الأوروبي وجهوا رسالة لرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مطالبين بإدراج بن غفير ضمن "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي" التابع للاتحاد الأوروبي.
واضاف النائب الإيطالي دانيلو ديلا فالي، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية نشر مشاهد تظهر ناشطين من أسطول الصمود مكبلين ويتعرضون لمعاملة مهينة.
وبين ديلا فالي أن الناشطين تعرضوا للتشهير العلني وهم مكبلون بالأصفاد والسلاسل، إضافة إلى تعرضهم للعنف الجسدي والنفسي وانتهاكات تمس الكرامة الإنسانية.
وقال إن بعض الدول الأوروبية استدعت سفراء إسرائيل لديها للمطالبة بتوضيحات بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها الناشطون.
وشدد على أن الوقت حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ولفت إلى أن هذا النظام استُخدم سابقا ضد مستوطنين إسرائيليين مؤيدين للعنف، وأنه ينبغي الآن توسيعه ليشمل أشخاصا آخرين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
واضاف ديلا فالي أن الفاشيين الذين يديرون دولة إسرائيل يجب أن يمثلوا أمام العدالة على الجرائم التي ارتكبوها.
ويذكر أن أسطول الصمود العالمي، الذي أبحر من تركيا، يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود.
وبدأت إسرائيل باعتراض الأسطول قبالة سواحل قبرص.
وتوالت ردود الفعل بعد نشر بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من أسطول الصمود وهم محتجزون وبعضهم جاث وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض.
واستدعت دول عدة، من بينها بريطانيا ونيوزيلندا وإيطاليا وكندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا، سفراء ودبلوماسيي إسرائيل لديها على خلفية هذه الأحداث.
