مصر تتجنب زيادة أسعار الوقود مؤقتا وسط مخاوف من ارتفاعات مستقبلية
في مصر، لا يزال الجدل دائرا حول تصريحات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، بخصوص تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي الحالي، أي حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
وفتحت هذه التصريحات الباب لتفسيرات متباينة، حيث اعتبرها البعض بمثابة تطمين مؤقت بشأن استقرار الأسعار، بينما رأى فيها آخرون إشارة إلى زيادات وشيكة مع اقتراب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في شهر يوليو.
وقال عيسى خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة التجارية الأميركية في القاهرة، إن الحكومة لا تنوي إجراء أي زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الحالي، معربا عن أمله في استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.
واشار إلى أن الدولة تعمل جاهدة لاحتواء الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، وذلك للحد من الحاجة إلى تعديل أسعار المنتجات البترولية مرة أخرى.
واثارت هذه التصريحات قلق المواطنين، الذين توقعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الحديث عن تثبيت الأسعار يمهد الطريق لزيادات جديدة في الأسابيع المقبلة، معتبرين أن التصريح يحمل رسائل مبطنة، ولم ينجح في تبديد مخاوفهم من احتمال تحريك أسعار الوقود مرة أخرى هذا العام.
وكانت الحكومة المصرية قد قامت في العاشر من مارس الماضي برفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 بالمئة، مبررة هذا القرار بالوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول آنذاك.
وجاءت هذه الزيادة بعد أربعة أشهر من زيادة أخرى أقرتها الحكومة في أكتوبر من العام الماضي بنسبة 13 بالمئة، ووعدت حينها بتثبيت الأسعار لمدة عام، ما لم تشهد المنطقة أوضاعا إقليمية جديدة، قبل أن تندلع الحرب لترفع الأسعار بعد أسبوعين تقريبا من بدء النزاع.
وامام هذه المخاوف الشعبية، تقدم عضو مجلس النواب حسن عمار بطلب إحاطة موجها إلى رئيس الحكومة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير البترول والثروة المعدنية، مشيرا إلى أن التصريحات، رغم ما تحمله من رسائل طمأنة للمواطنين، أثارت حالة من الجدل والترقب بشأن مصير أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة.
وتساءل عما إذا كان استقرار الأسعار سيقتصر على الفترة حتى نهاية يونيو المقبل فقط، أم أن الحكومة تتجه لتثبيت الأسعار لفترة أطول تمتد حتى نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن الغموض حول مستقبل أسعار الوقود يثير مخاوف ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وتساءل كذلك عن الأسباب التي تمنع الحكومة من تبني سياسة تثبيت طويلة الأمد للأسعار تمتد لثلاث سنوات، موضحا أن الاعتماد على الطمأنة المؤقتة لم يعد كافيا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مطالبا بضرورة تبني استراتيجية واضحة ومستدامة لإدارة ملف الطاقة والأسعار.
اما أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، محمد الحداد، فقال إن تثبيت أسعار الوقود في ظل وضع إقليمي مضطرب يبقى صعبا للغاية، في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية، وهو ما ينعكس على أعباء الموازنة المصرية ويترك تأثيره المباشر على أسعار الوقود في مصر.
واضاف قائلا إن الكثير من دول العالم أقدمت على رفع أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب، وهو إجراء أقدمت عليه مصر في مقابل ضمان توفير الاحتياجات وضمان توفر احتياطي يكفي الاستهلاك المحلي في حالات الطوارئ، وبخاصة أن الدولة ما زالت ماضية في استيراد الاحتياجات.
وتواجه الحكومة المصرية ضغوطا متزايدة في ملف الطاقة نتيجة تقلبات أسعار النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع تكلفة تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، حيث اضطرت لرفع مخصصات استيراد الوقود إلى 5.5 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وفقا لتقديرات حكومية.
ويرى رئيس اللجنة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، محمود سامي، أن المؤشرات تشي بوجود زيادة جديدة في أسعار الوقود مع بدء السنة المالية الجديدة، مع تراجع قيمة الدعم الحكومي للمواد البترولية بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن التوجهات الحكومية تستهدف إنهاء الدعم بشكل كامل في غضون عام، وهو أمر من الممكن أن يتحقق حال استقرت الأوضاع في المنطقة وحافظ الجنيه على قيمته أمام العملات الأجنبية.
وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية لتصل إلى 15.8 مليار جنيه مقارنة بـ75 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، بانخفاض يقارب 79 بالمئة، وفقا لمشروع الموازنة الجديد الذي عرضته وزارة المالية.
وقال سامي إن اتجاه الحكومة نحو خفض قيمة الدعم، ومن ثم زيادة أسعار الوقود، قد لا يحقق أثرا اقتصاديا إيجابيا في المجمل لأنها قد تضطر إلى توسيع دائرة الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا وقد يفوق ذلك إجمالي مخصصات الدعم، إلى جانب الآثار التضخمية السلبية المترتبة على رفع أسعار الوقود.
ويقول الخبير في أسواق الطاقة، رمضان أبو العلا، إن مصر تعتمد على آلية التسعير التلقائي التي تحدد الأسعار بناء على سعر خام برنت وسعر صرف الدولار وتكلفة الإنتاج والنقل وفقا لما كانت عليه خلال ثلاثة أشهر سابقة لموعد انعقاد اللجنة، وإن الاتجاه العام للجنة يبقى نحو الزيادة باستثناء تثبيت الأسعار مرة واحدة، متوقعا اتخاذ قرارات زيادة جديدة مع خفض قيمة الدعم في مشروع الموازنة الجديد.
وهو يرى أن على الحكومة تغيير آليات التسعير بحيث تكون آنية وفقا لمعادلة تعتمد بالأساس على سعر خام برنت، رافضا في الوقت ذاته فكرة التثبيت لفترات طويلة.
فيما بشر النائب الحداد المواطنين بإمكانية توقف زيادات أسعار الوقود عند ظهور آثار مسارات موازية تسلكها الدولة نحو التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقديم تسهيلات تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل، إلى جانب افتتاح محطة الضبعة النووية في عام 2028، ما سيقلل من الاعتماد على الوقود في المستقبل القريب.
