السوق السعودية تشهد تحولا في السيولة بقيادة الاستثمار المؤسسي
تشهد السوق السعودية تحولا ملحوظا في طبيعة السيولة المتدفقة اليها، اذ يقل تدريجيا الاعتماد على المضاربات قصيرة الاجل، لصالح الاستثمار المؤسسي طويل الامد عبر الصناديق والمحافظ المدارة والصكوك، كما ان النمو الاقتصادي في المملكة مدفوع الان بعوامل هيكلية داخلية تتجاوز تاثيرات اسعار النفط، وتبرز قطاعات التعليم والصناعة كفرص استثمارية واعدة لم تستغل بعد بشكل كامل.
كشف احمد المحيسن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اشمور للاستثمار في السعودية، في حديث خاص، ان المملكة اثبتت مرونة ملحوظة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، والتي تتميز بارتفاع اسعار الفائدة وعدم الاستقرار الجيوسياسي وتباطؤ النمو، ويعزو ذلك الى قوة المركز المالي للمملكة واستمرار الاصلاحات في اطار رؤية 2030.
واوضح ان ما يميز السوق السعودية اليوم هو ان النمو يعتمد بشكل متزايد على عوامل هيكلية داخلية، وليس فقط على دورات النفط، مبينا ان الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتطوير الصناعي والسياحة والتعليم والتكنولوجيا تخلق محركات متنوعة للنشاط الاقتصادي.
على صعيد ادوات الدين، افاد المحيسن بان سوق الصكوك السعودية تشهد تطورا استثنائيا، مستشهدا بنمو اصدارات الصكوك بنسبة 35 في المائة لتصل الى حوالي 72.5 مليار دولار، مع استمرار هذا الزخم.
وراي ان الصكوك اصبحت تشكل شريانا تمويليا مهما لمشاريع رؤية 2030 الكبرى، فضلا عن دورها في جذب المستثمرين الدوليين الباحثين عن التوازن بين الاستقرار والعائد، مدعومة بالتصنيف الائتماني القوي للمملكة وانضمامها الى مؤشرات اسواق الدين العالمية.
فيما يخص مستويات السيولة، اكد المحيسن ان السوق السعودية لا تعاني من نقص السيولة، بل تمر بمرحلة انتقائية في توجيهها نحو شركات وقطاعات محددة بناء على التقييمات ومستويات النمو المتوقعة، واستند في ذلك الى بيانات تقرير السوق، التي اظهرت قيمة تداولات شهرية بلغت نحو 125.5 مليار ريال وقيمة سوقية تجاوزت 9.94 تريليون ريال.
واشار الى ان اي وضوح اكبر بشأن مسار خفض اسعار الفائدة قد يدعم عودة السيولة الى الاصول طويلة الاجل، معتبرا ان نمو الاصول المدارة وتوسع الصناديق وزيادة الاستثمار الاجنبي مؤشرات على نضج السوق.
وصف المحيسن تاثير اسعار الفائدة المرتفعة على شهية المستثمرين من ثلاثة جوانب، اولها رفع العائد المطلوب من الاصول الخطرة، اذ يصبح المستثمر اكثر انتقائية تجاه الاسهم والعقار والاستثمارات الخاصة حين تتوفر عوائد جيدة من الودائع وادوات الدخل الثابت، وثانيها الضغط على مضاعفات تقييم الشركات ذات النمو المستقبلي البعيد او المديونية العالية، في مقابل ارتفاع جاذبية الشركات ذات التدفقات النقدية القوية والتوزيعات المستقرة.
اما الجانب الثالث، فيتمثل في ارتفاع تكلفة التمويل على الشركات والمستهلكين، مع الاشارة الى ان التاثير يختلف حسب القطاع، فالبنوك قد تستفيد من ارتفاع الهوامش بينما تكون قطاعات العقار عالي المديونية الاكثر حساسية.
وكشف المحيسن عن ان هناك فرصا استثمارية لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي في السوق السعودية، في مقدمتها الاستثمار الخاص في شركات السوق المتوسطة، وقال انه رغم توجه الاهتمام بشكل كبير نحو المشاريع العملاقة والعقارات الخاصة، تبقى امكانات الشركات النامية عالية الجودة غير مستثمرة بالكامل، لا سيما تلك التي يمكنها الاستفادة من راس المال المؤسسي والخبرة التشغيلية، واضاف ان فرصا جذابة تتوفر ايضا في منصات التعليم المتخصصة والخدمات الصناعية والبنية التحتية اللوجستية وخدمات الرعاية الصحية.
ابدى المحيسن تفاؤلا خاصا بقطاع التعليم، معتبرا اياه من اكثر الفرص الاستثمارية طويلة الاجل جاذبية في المملكة، مدعوما بالنمو الديموغرافي وارتفاع الطلب على التعليم عالي الجودة وتوافقه مع اهداف رؤية 2030، واشار الى ان صندوق اشمور للتعليم انجز صفقات عدة، من بينها مشروع حكمة الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 3500 الى 5500 طالب، ومشروع واحة المتخصص في المدارس الاميركية بشرق الرياض الذي رفع طاقته الاستيعابية من 1700 الى 4700 طالب.
على صعيد القطاع الصناعي، اكد انه يوفر امكانات كبيرة في ظل سعي المملكة الى توطين الانتاج وتعزيز سلاسل الامداد وتوسيع الصادرات غير النفطية، ويستهدف صندوقا اشمور للتعليم والصناعة مجتمعين حجما اجماليا يبلغ 1.4 مليار ريال.
قيم المحيسن مساهمة القطاع الخاص في مسيرة رؤية 2030 بايجابية، مشيرا الى ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الى نحو 51 في المائة بنهاية 2025 في اتجاه مستهدف 65 في المائة بحلول 2030، غير انه نبه الى ان المرحلة المقبلة تستلزم ان يتجاوز القطاع الخاص دور المستفيد من الانفاق الحكومي ليصبح قائدا فعليا للنمو عبر الاستثمار والانتاجية والابتكار وخلق الوظائف النوعية، وراى ان مديري الاستثمار والمستثمرين المؤسسيين امامهم دور يمتد الى ما هو ابعد من توفير راس المال، ليكونوا شركاء استراتيجيين في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة.
