غموض يكتنف تجمع النازحين على واجهة بيروت البحرية

يثير تمركز نحو خمسمائة نازح لبناني على الواجهة البحرية لبيروت تساؤلات حول أسباب إصرارهم على البقاء في هذه المنطقة تحديدا، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها، فبينما يعزو النازحون تمسكهم بالموقع إلى دوافع أمنية خوفا من استهدافهم في تجمعات أكبر، ترى فعاليات بيروتية ونيابية أن القضية تتعدى الجانب الإنساني وقد تحمل أبعادا أمنية، معتبرة أن استمرار تمركزهم يتم بقرار من "حزب الله".

وتم خلال الأيام القليلة الماضية نقل النازحين بضعة أمتار، من أرض خاصة كانوا يقيمون عليها في ظروف قاسية داخل خيام عشوائية، إلى أرض متاخمة تابعة لبلدية بيروت، حيث جرى تنظيم وجودهم وتوفير خيام لائقة لهم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أمنية وتنظيمية في الموقع الجديد، ولكن التجمع لا يزال يفتقر إلى الحمامات والخدمات الأساسية.

وأثار القرار الرسمي بنقل الخيام مسافة قصيرة بدلا من إنهاء التجمع وتوزيع النازحين على مراكز إيواء أكثر تجهيزا، استغراب الكثيرين، خاصة وأنه أبقى على التمركز نفسه على الواجهة البحرية مع تعديلات تنظيمية محدودة.

وأوضحت مصادر وزارة الداخلية أنه تم الطلب من النازحين الانتقال إلى المدينة الرياضية، لكنهم رفضوا ذلك، وبسبب انتشار الخيام بشكل عشوائي وبتوجيهات من رئيس الحكومة، تم تكليف محافظ بيروت القاضي مروان عبود بإيجاد حل مؤقت لتنظيم الوضع، فتقرر حصر الخيام ضمن أرض تابعة لبلدية بيروت كإجراء مؤقت، مشيرة إلى أن الإجراء يهدف إلى وضع حد أدنى من التنظيم، مع التأكيد على أن الحل الأمثل هو انتقال النازحين إلى مراكز الإيواء، أملا في انتهاء الأزمة وعودتهم إلى منازلهم.

واعتبر النائب وضاح الصادق أن الجهات الرسمية كانت أمام ثلاثة خيارات، إما إبقاء التجمع في حالة الفوضى على أرض خاصة، أو نقلهم ضمن المنطقة نفسها إلى بقعة تابعة للدولة لإنهاء التعدي على الأملاك الخاصة وتنظيم وجودهم بشكل أفضل، أو إزالة الخيام والتجمع بالقوة، وهو ما كان سيؤدي إلى إشكال أمني بسبب رفض النازحين مغادرة المكان، لافتا إلى أن المعنيين لجأوا للخيار الثاني باعتباره الأفضل في المرحلة الراهنة.

واضاف الصادق أن ما يحصل يتم بقرار واضح من حزب الله، لأنه لا مصلحة للنازحين بالبقاء في الحالة التي هم فيها مع وجود بدائل وخيارات أفضل، منبها إلى تجمعات تحت عنوان النزوح عند كل مداخل بيروت، ما يعزز المخاوف من سيناريو ما يعد له حزب الله.

ومن جهته، شدد أحد النازحين الموجودين عند الواجهة البحرية لبيروت في مداخلة تلفزيونية على أن سبب تمسكهم بالمكان هو أمني، وذلك لأنهم يخشون أن يتم جمعهم في مركز واحد كبير كالمدينة الرياضية، فتقدم إسرائيل على استهدافهم، مؤكدا أنه رغم توفير وزارة الشؤون حافلات لنقلهم إلى مناطق أخرى حيث تم تجهيز مراكز إيواء لائقة، فإنهم رفضوا المغادرة وأصروا على البقاء في العاصمة.

وبدوره، يؤكد عضو بلدية بيروت محمد بالوظة أنه لا دور للمجلس البلدي بهذا الملف، وأنه لم يتم عقد أي جلسة للمجلس لاتخاذ أي قرار بهذا الشأن، موضحا أن قرار نقل النازحين من أراض خاصة إلى أراض تابعة لبلدية بيروت تم بتوجيهات من رئيس الحكومة نواف سلام، وبإشراف وزير الداخلية وتنفيذ من محافظ بيروت، فبدل أن تكون الخيام منتشرة على أملاك خاصة، تم جمعها على أرض ملك لبلدية بيروت.

ويوضح بالوظة أن النازحين لا يريدون الخروج من المنطقة، لذلك تم تزويدهم فقط بالخيام، وقد تم ترحيل السوريين إلى سوريا أو إلى نقاط أخرى، لافتا إلى أن مراكز الإيواء في بيروت بلغت سعتها القصوى، وتخطت العاصمة قدرتها الاستيعابية، فالمدينة الرياضية في بيروت قادرة على استيعاب نحو 200 شخص فقط.

وكان عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني زار هو والنائب فؤاد مخزومي السراي الحكومي، حيث بحثا مع رئيس الحكومة نواف سلام مسألة إقامة النازحين في الواجهة البحرية لبيروت، وشدد حاصباني بعد اللقاء على وجوب نقل النازحين إلى أماكن إيواء أخرى مجهزة، لأن الواجهة البحرية لبيروت غير مؤهلة لاستيعاب هذه الحالة السكانية، لا عبر العقارات الخاصة ولا عبر العقارات المرتبطة ببلدية بيروت، كما أعرب عن تخوفه من تحول المؤقت إلى دائم، خصوصا عبر الأملاك العامة التي يجب صونها.