جوائز التميز الحكومي محفز للابداع وتطوير الاداء

أكدت هيئة الخدمة والادارة العامة أن اعتماد مجلس الوزراء لقائمة الجوائز الوطنية والدولية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة التميز والابتكار في القطاع العام، وربط الحوافز بالانجاز الفعلي والاثر المؤسسي الملموس.

وقالت الهيئة إن القرار ياتي انسجاما مع احكام نظام ادارة الموارد البشرية وتعليمات الاداء الاستثنائي، التي اعتبرت الفوز بالجوائز المعتمدة احد ابرز اشكال الاداء الاستثنائي متى استوفى المعايير المحددة، بما يسهم برفع كفاءة الاداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واضافت أن منظومة الحوافز تهدف الى تمكين الكفاءات وتحفيز الموظفين على الابداع وتطوير بيئة العمل، من خلال تكريم الانجازات الفردية والمؤسسية التي تحدث اثرا ملموسا في تطوير الاداء والخدمات الحكومية.

وبينت الهيئة أن المادة (36) من نظام ادارة الموارد البشرية نصت على اعتبار الاداء استثنائيا اذا قام الموظف بعمل او انجاز مهمة بطريقة متميزة تنعكس ايجابا على اداء الدائرة ومستوى الخدمات المقدمة، على ان يتم اعتماد ذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وتوصية الجهات المختصة.

واشارت الى ان النظام حدد حوافز مالية ترتبط بنتائج تقييم الاداء، تشمل صرف ما نسبته 150بالمئة من الراتب الشهري للموظف الحاصل على تقدير "انجاز المهام بتميز" لسنتين متتاليتين سابقتين لسنة الاداء الاستثنائي، و100 % لمن حقق التقدير ذاته لسنة واحدة سابقة، و50 % لمن كان تقديره "انجاز المهام بالمستوى المطلوب" لسنة واحدة سابقة.

واكدت الهيئة ان منح الحوافز يخضع لشروط ومعايير واضحة، ابرزها توافر المخصصات المالية، والا يمنح الحافز اكثر من مرة خلال السنة الواحدة عن الانجاز ذاته، وان يتم الصرف بقرار من الوزير بناء على التوصيات المعتمدة.

ولفتت الى ان منظومة الاداء الاستثنائي تشمل كذلك المبادرات الابداعية والمبتكرة المطبقة، وتطوير اساليب العمل، والحصول على براءات اختراع، وتطوير الانظمة والتطبيقات بما يعزز الانتاجية وجودة الخدمات الحكومية.

واوضحت الهيئة انها تتولى اقتراح واعتماد معايير اختيار الجوائز والتنسيب بها الى مجلس الوزراء، اضافة الى تحديث القائمة بصورة مستمرة بما يواكب المستجدات الوطنية والدولية، ويضمن تطبيق معايير الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

وتضم القائمة المعتمدة جوائز تغطي مجالات التميز المؤسسي وتطوير الاداء الفردي والقطاعات الادارية والمالية والتقنية والقيادية، الى جانب مجالات تخصصية تشمل التعليم والصحة والطاقة والمناخ وغيرها، بما يتيح لموظفي القطاع العام فرصا اوسع لابراز انجازاتهم وتعزيز تنافسيتهم محليا ودوليا.

واكدت الهيئة ان هذا التوجه ينسجم مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق افضل ممارسات ادارة الموارد البشرية، وبناء بيئة عمل محفزة على الاداء الاستثنائي والابتكار، بما يسهم بتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.