خطط أوروبية لتقليل الاعتماد على الصين في المكونات الحيوية

كشفت تقارير صحفية عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس خططا جديدة تهدف إلى إلزام الشركات داخل التكتل بشراء المكونات الحيوية من ثلاثة موردين مختلفين على الأقل، وذلك في محاولة جادة لتقليل الاعتماد على الصين كمورد رئيسي.

واضافت التقارير نقلا عن مسؤولين مطلعين في الاتحاد الأوروبي أن هذه القواعد الجديدة ستؤثر بشكل كبير على الشركات العاملة في قطاعات رئيسية متعددة، تشمل الكيماويات والآلات الصناعية.

وبينت التقارير أنه بموجب التشريع المقترح، سيتم السماح للشركات بشراء ما بين 30 و40 بالمئة فقط من المكونات من مورد واحد، بينما سيكون عليها الحصول على النسبة المتبقية من ثلاثة موردين مختلفين على الأقل من دول أخرى.

واوضحت التقارير أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الصين في استخدام سيطرتها على معالجة العديد من المعادن كأداة للضغط، حيث تقوم بتقييد الصادرات والتحكم في الأسعار، مما يضعف قدرة الدول الأخرى على تنويع مصادرها من المواد المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والأسلحة المتطورة.

وذكرت التقارير أن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يخطط لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية على المواد الكيميائية والآلات الصينية، وذلك في محاولة لمعالجة العجز التجاري للاتحاد الأوروبي وحماية الشركات من ما وصفه بـ"تسليح الصين للتجارة".

واكدت التقارير أنه في الشهر الماضي، وقع سيفكوفيتش مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بهدف إقامة شراكة في إنتاج وتأمين المعادن الحيوية، وذلك في إطار جهود تخفيف قبضة الصين على المواد الأساسية للصناعات التحويلية المتقدمة.

وبحسب التقارير، ستعرض هذه الخطط الأولية على اجتماع المفوضية الأوروبية المخصص للصين في وقت لاحق، ومن الممكن أن يتم إقرارها من قبل قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.