مصر تسرع خطواتها نحو الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود
تسعى مصر لتعزيز جهودها في خفض الاعتماد على الوقود بالتزامن مع الارتفاع العالمي في أسعاره في ظل تداعيات الحرب الايرانية وأزمة سلاسل إمداد الطاقة.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق مزيج طاقة متوازن.
واجتمع السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت ومستشار الرئيس للشؤون المالية أحمد الشاذلي لمتابعة موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار سعي الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وبين عصمت خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين وزيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45 في المائة بحلول عام 2028.
ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة محمد الشناوي تابع السيسي مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية «أوبليسك» في نجع حمادي بصعيد البلاد بقدرة 500 ميغاواط ومشروع «طاقة الرياح برأس شقير» على الساحل الغربى لخليج السويس بقدرة 900 ميغاواط ومشروع «الطاقة الشمسية» بمحافظة المنيا بوسط البلاد بقدرة 1700 ميغاواط.
واكد السيسي ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وتذليل الصعوبات لإنهاء الأعمال والربط على الشبكة القومية للكهرباء لضمان استقرار ومرونة الشبكة الكهربائية كما شدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتقيم الحكومة عدداً من مشروعات الطاقة الشمسية من بينها محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان والتي تصنف الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب محطة «أبيدوس 1» لإنتاج الطاقة الشمسية في أسوان التي تضم مليونا و22 ألفا و896 خلية شمسية بحسب بيانات مجلس الوزراء.
ويشير أستاذ هندسة البترول والطاقة جمال القليوبي إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يندرج ضمن خطة الدولة منذ عام 2017 لكنه اضاف ان هناك توجها رئاسيا بالتقدم في مستويات تنفيذ هذه المشروعات وفق جدول زمني للوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة لنحو 45 في المائة من الاستهلاك اليومي.
وكانت وزارة الكهرباء قد اكدت في ابريل الماضي أن الحكومة تستهدف التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء للوصول إلى نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45 في المائة عام 2028 بدلا من 42 في المائة عام 2030.
وارجع القليوبي تاخر الحكومة إلى الأحداث العالمية والإقليمية وفي مقدمتها جائحة كورونا والحرب الأوكرانية - الروسية ثم الحرب الإسرائيلية على غزة والآن الحرب الإيرانية ويلفت إلى أن هذه الأحداث أثرت اقتصاديا على معدلات الاستثمار الأجنبي لبعض المشروعات وتمويلها.
واضاف قائلا باكورة الاستهداف الحكومي ما زالت موجودة صحيح لم تحقق مصر الكفاءات المستهدفة في الوصول خلال 2027 و2028 أن يكون نصف إنتاج الكهرباء من مصادر بعيدة عن البترول والسلع الوقودية لكن على الأقل وصلنا لقدرات تؤكد أن نحو 20 في المائة من الطاقة الكهربائية يتم إنتاجها من الطاقة المتجددة.
واشار إلى أن الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري ركز على مراجعة المشروعات الاستثمارية للطاقة المتجددة وقال نتحدث عن نحو 2500 ميغاواط سوف يتم ضخها في الشبكة القومية لإنتاج الكهرباء في خلال الشهرين المقبلين.
كما لفت إلى وجود محطات تنتج بالفعل منها محطة «بنبان» في أسوان والتي بدأ تشغيلها نهاية 2019 ومحطة «كوم أمبو» للطاقة الشمسية بالمحافظة نفسها وبدأت في 2021 فضلا عن محطات تحت الإنشاء في خليج السويس والبحر الأحمر والمنيا وقنا والإسكندرية.
ومضى قائلا خلال عام 2026 يدخل نحو 2500 ميغاواط وخلال 2027 يكون لدينا 11000 ميغاواط وفي 2028 نصل إلى 28000 ميغاواط من الرياح مرجحا أن تستهدف مصر نحو 39000 ميغاواط من الشمس والرياح في 2030 قد يتم تعجيلها لتكون في 2028 حتى يمكن توفير قدرات عالية جدا للشبكة تستطيع توفير سلع وقودية وفاتورة غاز طبيعي.
وحول قدرة مشروعات الطاقة المتجددة على تخفيض الاعتماد على الوقود قال القليوبي لدى مصر مشروعات سابقة أنتجت بالفعل مثل محطة (الزعفرانة) وتنتج 545 ميغاواط ومحطة (جبل الزيت) وتنتج 580 ميغاواط ومحطة (رأس غارب) وتنتج 250 ميغاواط وهناك محطات كثيرة من المستهدف أن تدخل الشبكة خلال الفترة المقبلة.
واضاف نستهدف 2500 ميغاواط سوف توفر على الأقل نحو ثلث الغاز الطبيعي الذي يتم استيراده لمحطات الكهرباء.
وتم أيضا خلال اجتماع الاثنين استعراض ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خصوصا ما يتعلق بمجمع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت البالغ قدرته الإجمالية نحو 580 ميغاواط.
ووجه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة السعي لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المصانع عبر تنفيذ أنظمة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء داخلها لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء ودعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع.
وكانت وزارة الكهرباء قد اكدت في وقت سابق على عدم وجود أي خطط لانقطاع التيار الكهربائي خلال صيف 2026 في ظل استعدادات مبكرة وتأمين احتياجات الشبكة من الوقود والطاقة.
ولجات الحكومة خلال عامي 2023 و2024 إلى خطة «تخفيف الأحمال» بالتناوب في غالبية المحافظات وتراوحت فترات انقطاع الكهرباء حينها من ساعة إلى 3 ساعات يوميا مع استثناء المناطق السياحية وهو الأمر الذي قوبل حينها بردود فعل سلبية.
