مصر ورواندا.. شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في مشروعات المياه
اختتمت في القاهرة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المشتركة بين مصر ورواندا، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال المياه، وذلك في إطار سعي البلدين لتعميق العلاقات من خلال مشروعات مشتركة في مجال السدود والمحطات المائية.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن التعاون الفني بين مصر ودول حوض النيل يمثل نموذجا ناجحا للشراكة الإقليمية، ويحقق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية، كما أشار إلى إطلاق آلية تمويلية إقليمية بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتستهدف مصر تعزيز تعاونها مع دول حوض النيل، في ظل الخلاف المستمر مع إثيوبيا حول سد النهضة، الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها المائية.
والتقى سويلم الوفد الرواندي المشارك في الاجتماع، وأشاد بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال المياه.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على دمج أعمال حماية الأودية من السيول مع إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، موضحا أن هذا النهج يسهم في تعظيم العائد من المشروع، وحماية السدود، والحد من التآكل والترسيب، وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
ورحب بما تم التوصل إليه بشأن تحديد أربعة مواقع مقترحة لإنشاء محطات مياه جوفية، والبدء في إعداد الدراسات الجيوفيزيقية اللازمة.
وأشار الوزير سويلم إلى التقدم المحرز في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات مع رواندا من خلال الإعداد لأول برنامج تدريبي مقرر عقده في يونيو المقبل، إلى جانب تنفيذ أنشطة لنقل الخبرات في مجال استكشاف المياه الجوفية، بما يضمن تحقيق تعاون مستدام لا يقتصر على تنفيذ البنية التحتية فقط، إنما يشمل أيضا دعم القدرات الفنية والمؤسسية.
وسبق اجتماع اللجنة التوجيهية المصرية الرواندية فعاليات منتدى الأعمال المصري الإريتري، حيث تحدث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن التوجهات الرئاسية بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
ولفت إلى أهمية مواصلة برامج الدعم الفني وبناء القدرات والتدريب لتأهيل الكوادر الإريترية في مختلف القطاعات، فضلا عن دعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويسهم في تحقيق التكامل الإقليمي.
وعد خبير المياه ومستشار وزير الري الأسبق، ضياء الدين القوصي، أن تحركات مصر مع دول حوض النيل عبر تنفيذ العديد من المشروعات تسهم في تعزيز العلاقات السياسية، وكذا تقديم معونات أو استشارات فنية ومالية، وأضاف أن هذه التحركات تعطي دفعة لمزيد من التعاون مع دول حوض النيل.
وبحسب القوصي، فإن تعزيز العلاقات مع حوض النيل لا يهدف فقط إلى المحافظة على الحصة الحالية من المياه، لكن يدفع إلى أعمال تنمية في دول الحوض تسمح بزيادة هذه الحصة ليس لمصر فقط، وإنما للدول الأخرى أيضا.
وتعاني مصر من تحديات مائية، إذ يبلغ عجز المياه نحو 55 في المائة، وتعتمد على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه بنسبة 98 في المائة، وبحصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وفقا لبيانات حكومية.
وفي سبتمبر الماضي، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات في القاهرة مع نظيره الرواندي بول كاغامي، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة لدول الحوض كافة، مع التأكيد على احترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود.
وشدد السيسي حينها على أن ملف المياه يمثل قضية وجودية لمصر، خصوصا في ظل الندرة المائية الشديدة التي تواجهها، مؤكدا أنها لن تقبل المساس بحقوقها المائية، وأن التعاون في منطقة حوض النيل يتطلب تغليب روح التفاهم لتحقيق المصلحة المشتركة.
