العليمي يؤكد: لا سلام في اليمن دون التعامل مع المشروع الحوثي كتهديد عابر للحدود
اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ان اي حل دولي للازمة اليمنية لن ينجح الا بالتعامل مع جماعة الحوثي كجزء من مخطط ايراني يتجاوز الحدود وليس مجرد فصيل سياسي محلي محذرا من ان التركيز على الهدن المؤقتة ووقف اطلاق النار سيؤدي فقط الى ادارة الازمة وتأجيل اسباب الصراع بدلا من بناء سلام دائم ومستقر.
وقال العليمي خلال لقائه بوفد من المعهد الملكي البريطاني تشاتام هاوس ان جماعة الحوثي لم تكن ابدا طرفا مهمشا من العملية السياسية كما تدعي مشيرا الى مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني الا انها رفضت الاندماج كقوة سياسية داخل مؤسسات الدولة وسعت لفرض سيطرتها من خلال احتكار السلاح والسلطة خارج اطار الدستور والشراكة الوطنية.
واتهم الرئيس اليمني بعض الدوائر الغربية والبحثية باساءة فهم الوضع في مناطق سيطرة الحوثيين موضحا ان فرض السيطرة الامنية المشددة لا يعني وجود استقرار سياسي او اجتماعي طبيعي واضاف ان الخلط بين المدن الخاضعة بالقوة والمجتمعات التعددية ادى الى مقاربات غير كافية في التعامل مع الازمة اليمنية خاصة فيما يتعلق بتصنيف جماعة الحوثي كسلطة امر واقع يمكن احتواؤها سياسيا.
واكد العليمي ان السلام الحقيقي لا يقتصر على تثبيت وقف اطلاق النار بل يتطلب بناء دولة تضمن الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين معتبرا ان التعامل مع الحوثيين كسلطة طبيعية يضفي شرعية على فكرة الحق الالهي ويكرس بقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة.
وفي سياق حديثه عن المخاطر الامنية بين رئيس مجلس الحكم اليمني ان جماعة الحوثي تجاوزت في افعالها العديد من التنظيمات الارهابية مشيرا الى استخدامها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والالغام البحرية والسيارات المفخخة اضافة الى استهداف الملاحة الدولية في البحر الاحمر وتقييد الحريات في مناطق سيطرتها.
وربط العليمي بين استقرار اليمن وامن الملاحة الدولية في البحر الاحمر مؤكدا ان حماية الممرات البحرية تبدا بمعالجة مصادر التهديد وانهاء ما اسماه الانقلاب الحوثي وبين ان التطورات الاقليمية الاخيرة اثبتت ترابط الامن اليمني والخليجي والدولي خاصة مع تصاعد الهجمات على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.
واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى ان الشراكة مع المملكة العربية السعودية تمثل ضرورة جغرافية وامنيا واستراتيجية فرضتها المصالح المشتركة وطبيعة التحديات القائمة مثمنا الدعم السعودي لليمن على المستويات العسكرية والامنية والاقتصادية والانسانية.
وقال ان الدعم السعودي لم يقتصر على مساندة الحكومة الشرعية في مواجهة الحوثيين بل شمل ايضا دعم الاقتصاد والخدمات العامة واعادة بناء مؤسسات الدولة وانقاذ الارواح عبر التدخلات الانسانية والتنموية المختلفة.
كما تطرق اللقاء الى الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بما في ذلك توسيع مشاركة الشباب والنساء في مؤسسات الدولة واعادة هيكلة الاجهزة الامنية واستيعاب الكفاءات اليمنية في الداخل والخارج ضمن جهود تعزيز فاعلية مؤسسات الدولة وتحسين ادائها.
وفي سياق متصل بارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الاتفاق الذي تم التوصل اليه الخميس للافراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الاطراف في اكبر عملية تبادل منذ بدء الحرب معتبرا الاتفاق لحظة فرح وامل وفرصة جديدة لتغليب الاعتبارات الانسانية ولم شمل العائلات قبل عيد الاضحى.
واعرب العليمي في تدوينة عن تقديره للدور الذي لعبته السعودية في انجاز الاتفاق مثمنا كذلك جهود مكتب المبعوث الاممي ووساطة كل من سلطنة عمان والاردن اضافة الى دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر والفريق الحكومي المفاوض.
واعلن الوفد الحكومي المعني بملف الاسرى والمحتجزين التوصل الى الاتفاق بعد جولة مفاوضات انطلقت من العاصمة العمانية مسقط في ديسمبر الماضي وفق قاعدة الكل مقابل الكل موضحا ان الاتفاق شمل التوقيع على الكشوفات والية التنفيذ بما يمهد لانفراج انساني واسع في واحد من اكثر الملفات تعقيدا منذ اندلاع الحرب اليمنية.
