الأمم المتحدة تخفض دعم الغذاء الطارئ في سوريا وسط أزمة تمويل

أعلنت الأمم المتحدة عن تقليص كبير في المساعدات الغذائية الطارئة المخصصة لسوريا، حيث سيتم خفضها بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، ويأتي هذا القرار الصعب نتيجة لنقص حاد في التمويل المتاح، مما سيؤثر بشكل مباشر على ملايين السوريين الذين يعتمدون على هذه المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقال برنامج الأغذية العالمي، الذي يتخذ من روما مقرا له، إنه سيضطر إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الطارئة من 1.3 مليون شخص إلى حوالي 650 ألف شخص فقط، ويمثل هذا التخفيض تحديا كبيرا، حيث يواجه الكثيرون خطر انعدام الأمن الغذائي.

وبين البرنامج أن سوريا قد شهدت استقرارا نسبيا منذ نهاية الحرب الأهلية، إلا أن الوضع الإنساني لا يزال هشا، حيث يعاني ما يقدر بنحو 7.2 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ما يجعلهم في حاجة ماسة إلى الدعم المستمر.

واوضح البرنامج أنه كجزء من عملياته المستمرة، كان يدعم أكثر من 300 مخبز في جميع أنحاء سوريا من خلال تزويدها بدقيق القمح المدعوم، ولعب هذا الدعم دورا حيويا في الحفاظ على القدرة على تحمل تكلفة الخبز، الذي يعتبر الغذاء الأساسي لشريحة واسعة من السكان.

واشار البيان الصادر عن البرنامج إلى أن برنامج دعم الخبز كان بمثابة شريان حياة للمواطنين السوريين، حيث ساهم في ضمان حصولهم على هذا الغذاء الحيوي بأسعار معقولة، ويأتي وقف هذا الدعم ليضع المزيد من الضغوط على الأسر الأكثر ضعفا.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا، ماريان ورد، إن قرار تقليص المساعدات جاء نتيجة مباشرة لنقص التمويل المتاح، وليس بسبب أي تحسن في الوضع الإنساني، وأكدت أن الاحتياجات لا تزال كبيرة وأن التعافي لا يزال هشا.

واضافت ورد أن هذه اللحظة حاسمة بالنسبة لسوريا، وأن البرنامج مضطر لسحب شبكة أمان أساسية في وقت لا يزال فيه الكثيرون يعانون، وحذرت من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

كذلك، اشار البرنامج إلى أن نقص التمويل يؤثر أيضا على اللاجئين السوريين في دول الجوار، مثل الأردن ولبنان، حيث يواجهون ظروفا معيشية صعبة وتحديات متزايدة في الحصول على الغذاء.

وحسب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، سامر عبد الجابر، فإن الأسر الأكثر ضعفا في المنطقة تواجه تراكم آثار الأزمات الطويلة وارتفاع التكاليف وتراجع المساعدات، ما يزيد من معاناتهم ويجعلهم أكثر عرضة للخطر.

وأوضح البرنامج أنه يحتاج إلى 189 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة للحفاظ على المساعدات الحالية في سوريا واستئناف البرامج المتوقفة، ويأمل البرنامج في الحصول على دعم عاجل من المانحين لتلبية هذه الاحتياجات الملحة.