ماكرون يدعم تخفيض تكلفة القروض الافريقية في قمة نيروبي

في تحول لافت في الدعم الدولي للقارة الافريقية، مارس قادة أفارقة ضغوطا مكثفة خلال اليوم الثاني من القمة التي جمعتهم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بهدف تيسير الحصول على قروض ميسرة، والتي تعد حيوية لتمويل الاستثمارات الضخمة وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء أفريقيا.

وتلقت الحملة التي قادتها الحكومات الافريقية لسنوات، بهدف تحقيق إصلاحات جذرية تخفض من تكاليف الاقتراض، دفعة قوية ومهمة، إذ أعلن ماكرون عن دعمه الكامل لاستحداث آلية جديدة تهدف بشكل أساسي إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أفريقيا، في خطوة تهدف إلى تحفيز التدفقات المالية نحو القارة.

واوضح ماكرون أنه سيقوم بالدفاع عن هذه الفكرة بكل قوة خلال قمة مجموعة السبع المرتقب عقدها الشهر المقبل، مؤكدا التزامه بدعم النمو الاقتصادي في أفريقيا من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل.

وبينت حكومات أفريقية أنها تواجه تحديات كبيرة نتيجة لتصورات مبالغ فيها حول مستويات المخاطر من قبل المقرضين، الامر الذي يؤدي إلى رفع تكلفة القروض ويحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع التنمية.

وقال رئيس كينيا وليام روتو في كلمته أمام القمة التي عقدت في العاصمة نيروبي، إن المشكلة الأساسية لا تكمن في السيولة المتوفرة، بل في بنية المخاطر التي تعيق الحصول على تمويل ميسر.

وبدعوة من ماكرون، من المقرر أن يشارك روتو في قمة مجموعة السبع التي ستعقد في إيفيان ليه بان بفرنسا، حيث يأمل في استغلال الزخم الحالي لدفع مقترحات إصلاحية يقترحها بشأن تمويل المشروعات في أفريقيا.

ويشارك في قمة نيروبي أكثر من ثلاثين من قادة الحكومات الأفريقية، إضافة إلى رؤساء مؤسسات مالية متعددة الأطراف ورجال أعمال بارزين من أفريقيا وفرنسا، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز الشراكات الاقتصادية بين القارة وأوروبا.

وتقام هذه القمة تحت عنوان أفريقيا إلى الأمام، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها في بلد ناطق بالإنجليزية، حيث بدأت أعمالها بتركيز على الشباب والرياضة والثقافة والأعمال، قبل أن يشهد اليوم الثاني مشاركة قادة الدول الأفريقية.

وتهدف فرنسا من خلال هذه القمة إلى تطوير شراكات جديدة في القارة الأفريقية، خاصة في ظل تراجع نفوذها في مستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا، وتسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة.

واعلن ماكرون عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح أفريقيا، وذلك في اليوم الأول من القمة الفرنسية الأفريقية، داعيا إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار بدلا من الاعتماد على المساعدات التقليدية.

واوضح ماكرون أن فرنسا ستساهم بأكثر من نصف هذا الاستثمار، بنحو 14 مليار يورو، موزعة بين القطاعين العام والخاص، على أن تساهم أطراف أفريقية بالمليارات التسعة الأخرى، مما يؤكد على الشراكة المتوازنة بين الجانبين.

وستوجه هذه الاستثمارات إلى قطاعات حيوية مثل التحول في مجال الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأزرق، إضافة إلى الزراعة والصحة، بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية، مما يعكس رؤية شاملة للتنمية المستدامة في أفريقيا.

وكان ماكرون قد صرح في وقت سابق، أن هذا النوع من القمم كان يبدأ باجتماع بين المسؤولين الفرنسيين والأفارقة، حيث يملي المسؤولون الفرنسيون على الأفارقة ما هو جيد لهم، مؤكدا أن هذا النهج قد ولى.

وقال ماكرون، نقلا عن الرئيس الكيني وليام روتو، إن هذا لم يعد إطلاقا ما تحتاج إليه إفريقيا ولا ما تريد أن تسمعه، مشيرا إلى تحول في العلاقة بين فرنسا والقارة الأفريقية.

واضاف ماكرون أن فرنسا لم تعد تملك كامل الإمكانات، وذلك في إشارة إلى تراجع المساعدات العامة للتنمية في فرنسا كما في سائر الدول الغربية التي تواجه أزمات في ماليتها العامة.

واشار الرئيس الفرنسي إلى أن إفريقيا تحقق النجاح وتحتاج إلى استثمارات كي تصبح أكثر سيادة، مؤكدا على أهمية تمكين القارة من الاعتماد على نفسها في تحقيق التنمية.

بدوره، اكد روتو أن الحاجة ملحة إلى استثمارات في قطاع التعليم والبنى التحتية، بهدف مواكبة الثورة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أهمية الاستعداد للمستقبل.

وفي مقابلة نشرتها مجلتا جون أفريك وذي أفريكا ريبورت، ذكر ماكرون بأنه بادر إلى إدانة الاستعمار بقوة منذ 2017، سنة وصوله إلى السلطة، مؤكدا التزامه ببناء علاقات جديدة مع القارة الأفريقية.

وردا على الانتقادات للقوى الاستعمارية السابقة، راى ماكرون أن أوروبا تدافع عن النظام الدولي، وعن تعددية الأطراف، وعن سيادة القانون، وعن تجارة حرة ومفتوحة، في حين أن الولايات المتحدة والصين تنتهجان منطق المواجهة التجارية من دون احترام القواعد.