المناطق الحرة تطالب بتوسيع إعفاءات القاطرات لتشمل المتعاقد عليها سابقا
طالبت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية بتوسيع نطاق الإعفاءات الحكومية الخاصة بالرؤوس القاطرة لتشمل تلك التي تم التعاقد عليها سابقا، وذلك لتحقيق العدالة وتعميم الفائدة على جميع المستثمرين والشركات العاملة في القطاع.
وثمنت الهيئة قرار الحكومة الأخير بتمديد الإعفاءات الخاصة بالرؤوس القاطرة وشطب واستبدال القديمة منها، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالبها المتواصلة منذ سنوات لتحديث أسطول النقل البري ودعم المستثمرين داخل وخارج المناطق الحرة.
واكدت الهيئة أن قرار الإعفاء يمثل خطوة إيجابية تساهم في تخفيض كلف التحديث على شركات النقل والأفراد، وتدعم توجهات تطوير القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، مبينة أن تمديد العمل بالإعفاءات جاء استجابة لمطالبات متكررة تقدمت بها الهيئة خلال الفترة الماضية.
وشددت الهيئة على ضرورة تحقيق العدالة من خلال شمول الرؤوس القاطرة التي تم استيرادها أو التعاقد عليها قبل صدور القرار الحالي، وخاصة موديلات 2019 و2020 و2021، ضمن الإعفاءات الجديدة، حتى تتمكن الشركات والأفراد من الاستفادة من الفروقات السعرية الناتجة عن الإعفاءات، بما ينعكس على أسعار البيع النهائية للمواطنين وشركات النقل.
واضافت الهيئة دعمها الكامل لجهود الحكومة في تحديث أسطول الشاحنات، معتبرة أن القرار يشكل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع، مع أهمية استكماله بمعالجات تنفيذية تضمن استفادة جميع الأطراف المرتبطة بالسوق من الحوافز الجديدة بصورة عادلة ومتوازنة.
وبينت الهيئة أن مجلس الوزراء كان قد أقر مؤخرا إجراءات تنظيمية تستهدف تسريع التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة (الشاحنات)؛ لتطوير قطاع النقل البري ورفع كفاءة أسطول الشاحنات.
واوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات شملت إعادة تنظيم استيراد الرؤوس القاطرة عبر تخفيض العمر المسموح به لشراء الرؤوس القاطرة (الشاحنات) إلى 5 سنوات كحد أقصى، مقابل إخراج الشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 عاما من الخدمة عبر الشطب أو إعادة التصدير، وبما يسهم في إحلال أسطول حديث وأكثر كفاءة.
وكشفت الهيئة أن الإجراءات تضمنت بشكل أساسي منح أصحاب هذه الشاحنات حوافز مالية وتشغيلية تشمل إعفاء كاملا من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%، وإعفاء من رسوم التسجيل والترخيص، إضافة إلى امتداد مهلة هذه الإعفاءات لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة؛ بما يتيح مرونة أكبر للمشغلين من أفراد وشركات في تنفيذ عملية تحديث الشاحنات.
