المركزي الاردني والجمارك يطلقان نظام دفع الكتروني موحد لتسهيل الاجراءات المالية

اطلق البنك المركزي الاردني ودائرة الجمارك الاردنية نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة في خطوة تهدف الى تحسين اليات الدفع الحكومية وتيسير الاجراءات المالية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير الانظمة الرقمية.

وصرح نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح بان تطوير هذا النظام ياتي بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية الالكترونية المقدمة لعملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي.

واشار الوشاح الى ان المشروع يهدف الى اتمتة طلبات التحويل الصادرة عن هذه الجهات بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل الورقي.

كما بين ان النظام سيدعم مسار التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية من خلال تنفيذ طلبات التحويل بسرعة وامان وكفاءة وفاعلية عبر ربطها بمنظومة الدفع الوطنية المعمول بها في المملكة مما ينعكس ايجابا على مستوى رضا متلقي الخدمة.

واكد ان عدد الحوالات المنفذة لدائرة الجمارك خلال عام 2025 بلغ ما يقارب 126 الف حوالة.

وفي ختام حديثه نوه الوشاح الى ان عملية التحول الرقمي تتماشى مع رؤى وتطلعات الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وتدعم خطة الحكومة في التحول الرقمي بما يحقق التكاملية بين مختلف المؤسسات الحكومية الاردنية.

وجدد شكره لمدير عام الجمارك على دعمه المستمر لانجاح هذا المشروع.

من جانبه اوضح المدير العام لدائرة الجمارك ان الاتفاقية جاءت انسجاما مع التوجهات الحكومية نحو مفهوم الحكومة الالكترونية ورقمنة العمليات المالية وحوكمتها وتنفيذا لخطة الدائرة الاستراتيجية الهادفة لتطوير البنية التحتية والتقنية ضمن مشروع بوابات الدفع والقبض الالكتروني.

كما اضاف ان الاتفاقية تمكن الدائرة من تنفيذ عمليات الدفع للموردين عبر واجهة الدفع الحكومية الموحدة بشكل اسرع وبكفاءة عالية مما ينعكس ايجابا على دقة العمليات المالية وكفاءة الانفاق العام.

وبين ان هذه الخطوة تعزز الشراكة الحقيقية مع القطاعات ذات العلاقة وترسخ بيئة عمل قائمة على الوضوح والموثوقية بما يدعم استمرارية الاعمال ويرفع مستوى الثقة في الاجراءات الحكومية.