ليبيا على مفترق طرق التجارة العالمية: هل تتحول إلى بوابة أفريقيا نحو أوروبا؟
في ظل التوترات المتزايدة في الممرات الملاحية الدولية، تتجه الأنظار نحو ليبيا، الدولة التي تملك موقعا استراتيجيا وشريطا ساحليا طويلا، كبديل محتمل في مسارات التجارة البحرية، فهل تصبح ليبيا البوابة التي تربط أفريقيا بأوروبا؟
في هذا السياق، تسعى الصين لتعزيز وجودها التجاري في ليبيا، حيث أطلقت خطا بحريا مباشرا يربط ميناء تشينغداو الصيني بميناءي بنغازي ومصراتة الليبيين، مرورا ببورسعيد المصرية، وذلك بهدف تقليل مدة الشحن إلى حوالي 20 يوما.
لكن، ما مدى استعداد ليبيا لتحقيق هذا الطموح؟ وما هي المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها؟ وهل يمكن تحقيق التكامل الإقليمي مع الدول المجاورة؟
هدى العبدلي، مديرة المكتب الإعلامي للمنطقة الحرة جليانة، قالت إن التغيرات الجيوسياسية المتسارعة تساهم في إعادة تشكيل خرائط التجارة العالمية، مما يعزز الرهان على الأدوار المستقبلية للمنطقة الحرة جليانة، باعتبارها جزءا من شبكة الربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
واضافت العبدلي أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى في المنطقة، ستساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال خلق أنشطة اقتصادية بديلة تعتمد على الخدمات اللوجستية والتجارة العابرة، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.
من جهته، اعتبر عبد اللطيف السكير، مدير المكتب الإعلامي بالمنطقة الحرة مصراتة، أن تدشين الخط الملاحي المباشر بين موانئ الصين وليبيا يمثل خطوة هامة لتعزيز مكانة ليبيا كبوابة عبور رئيسة إلى أفريقيا.
واكد السكير أن نجاح هذا المسار يعتمد على تعزيز التكامل والتنسيق بين المناطق الحرة الليبية، بهدف إنشاء منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة تدعم الاقتصاد والتنمية، وتعزز مكانة ليبيا كبوابة تجارية تربط أفريقيا بأوروبا وآسيا.
مصطفى السلاك، الوكيل الملاحي للخط القومي الصيني ومدير فرع شركة بحار العالم، بين أن تقليص مدة الشحن إلى حوالي 20 يوما، مقارنة بالمدد السابقة التي كانت تتراوح بين 60 و90 يوما، يمثل قفزة نوعية في كفاءة سلاسل الإمداد المرتبطة بالسوق الليبية.
وفيما يتعلق بالجدولة التشغيلية، أوضح السلاك أن الخط يعمل حاليا بمعدل رحلتين شهريا، مع خطة لزيادة الوتيرة إلى 4 رحلات شهريا، مبينا أن الوقت القياسي والسعر التنافسي يعززان من جاذبية ليبيا، حيث تتراوح تكلفة شحن حاوية (20 قدما) بين 2900 و3400 دولار، بينما تتراوح تكلفة حاوية (40 قدما) بين 3800 و4500 دولار.
واضاف السلاك أن المنطقة الحرة جليانة تلقت طلبات متزايدة من شركات خليجية ودول الجوار، بالإضافة إلى شركات أجنبية تعمل في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، بعد افتتاح الخط المباشر مع الصين.
علي الفارسي، المحلل الاقتصادي، يرى أن إعادة بناء وتطوير الموانئ الاستراتيجية في ليبيا لا يكفي لجعلها ممرًا بديلا للتجارة، موضحا أن تحقيق ذلك يتطلب ضمان الاستقرار الأمني، والاستثمار في البنية التحتية، وبناء شبكة طرق دولية، وتطوير المنافذ البرية والجوية، وتقديم تسهيلات استثمارية لجذب المستثمرين.
الحديث عن دور ليبيا التجاري اكتسب زخما إضافيا بعد إعلان تونس إطلاق خط بحري يربط إيطاليا بالموانئ التونسية وصولا إلى ليبيا، وهو ما قد يفتح المجال لبناء منصة لوجستية مغاربية موجهة نحو الأسواق الأوروبية.
عبد اللطيف بن هدية، الخبير الاقتصادي التونسي، يتوقع أن يساهم نجاح هذا الخط في تقليص تكاليف النقل البحري بنسبة تتراوح بين 10% و25%، بالإضافة إلى تقليل مدة الشحن، ودعم الاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات.
ورجح بن هدية أن يؤدي المشروع إلى رفع حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا بنسبة تتراوح بين 20% و40% خلال عامين إلى 3 أعوام، مشيرا إلى أن التدفقات التجارية قد تصل في مرحلتها الأولى إلى ما بين 200 و600 مليون دولار سنويا.
سليمان الشحومي، المحلل والخبير الاقتصادي، يرى أن ليبيا لا تبدو مؤهلة بعد للتموضع ضمن المسارات الرئيسة للتجارة العالمية، موضحا أن التجارة لا تعتمد على الموقع الجغرافي فقط، بل تحتاج إلى موانئ قادرة على استقبال مختلف أحجام السفن، وخدمات مناولة عالية الكفاءة، وسلاسل إمداد مرنة.
واضاف الشحومي أن غياب الاستقرار السياسي وضعف الحوافز الاستثمارية وعدم وجود أطر تنظيمية فعالة للمناطق الحرة تمثل أبرز العقبات أمام هذا الطموح.
إدريس الصابر، مدير فرع شركة سوسة للشحن في الصين، يتفق مع هذا الطرح، ويرى أن الحديث عن ليبيا كبوابة لأوروبا لا يزال مبكرا، لكنه يؤكد أنها تمثل بالفعل بوابة للعمق الأفريقي، خاصة نحو تشاد ودول الساحل.
واشار الصابر إلى أن الشحن عبر ليبيا يوفر تكاليف أقل بكثير مقارنة بالمسارات الأخرى، حيث تبلغ تكلفة الشحن إلى تشاد عبر ليبيا نحو 3 آلاف دولار للشاحنة، مقارنة بنحو 8 آلاف دولار عبر مسارات جنوب الساحل.
ومع ذلك، يقول الشحومي إن ليبيا مؤهلة نظريا لأن تكون مركزا إقليميا للتجارة، شريطة توفير مزايا تنافسية حقيقية تدفع الخطوط الملاحية العالمية إلى اعتماد موانئها كمحطات رئيسة لإعادة الشحن والتوزيع، من خلال إطلاق مشروع وطني استراتيجي يقوم على إصلاحات هيكلية لتطوير خدمات التجارة العالمية، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير بيئة أعمال مستقرة، وبناء شراكات مع خبرات دولية متقدمة.
