مقترح لتعيين منتخبين في مجالس المحافظات يثير نقاشا واسعا
شهد اجتماع حواري عقده وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، نقاشات موسعة حول مسودة قانون الإدارة المحلية، وذلك بحضور النواب المستقلين ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات.
وياتي هذا اللقاء في سياق جهود لجنة التحديث السياسي، وسلسلة الحوارات التي بدأتها الحكومة في دار رئاسة الوزراء، بهدف تطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات قبل إقرار القانون.
واكد المصري خلال الاجتماع، الذي حضره النواب محمد الغويري ونصار القيسي وحسين الطراونة وإسماعيل المشاقبة وعبد الرؤوف الربيحات ومحمود النعيمات، أن هذا الحوار يمثل استمرارا لنهج الحكومة في التواصل مع النواب والكتل البرلمانية واللجان الدائمة وأصحاب الاختصاص، بهدف تحسين مسودة مشروع القانون.
واستعرض الوزير أبرز التعديلات المقترحة، والتي تهدف إلى تعزيز حوكمة المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تقسيم الأدوار بين المجلس البلدي كجهة مسؤولة عن وضع الخطط والسياسات، والجهاز التنفيذي كجهة متابعة، مع ضمان تمثيل فعال للمرأة والشباب.
واوضح المصري أن مسودة القانون ترسخ مبدأ الانتخاب المباشر لرئيس وأعضاء المجالس البلدية، مع تفعيل وحدات الرقابة والتنمية المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال أذرع استثمارية تتيح للبلديات تأسيس شركات لتعزيز مواردها.
واشار إلى أن التوجه الجديد يمنح رئيس المجلس البلدي دورا استراتيجيا في وضع الخطط والمتابعة، بينما يتولى الجهاز التنفيذي مهام التنفيذ، مع احتفاظ الوزارة بدورها الرقابي على تطبيق أحكام القانون وضبط الإنفاق ورفع كفاءة التحصيل المالي.
وحول مجالس المحافظات، لفت الوزير النظر إلى أن مسودة مشروع القانون تقترح تعيين أعضاء من خلفيات منتخبة تشمل غرف الصناعة والتجارة والاتحادات والنقابات، إضافة إلى رؤساء البلديات، مع اعتماد آلية المداورة لمدة سنتين في محافظتي إربد والمفرق نظرا لكثرة بلدياتهما، بما يضمن تمثيل الجميع ومشاركة الشباب دون سن 35 عاما.
وبين أن مسودة القانون تتضمن رفع حصة تمثيل المرأة في المجالس المحلية لتصل إلى 30%، مع إعطاء أدوار محورية لذوي الإعاقة.
وبين الوزير أن القانون يتضمن تفعيل لجان الأحياء وإقرار الموازنات التشاركية التي تسمح للمواطنين بتحديد أولويات مناطقهم، مع تعزيز الرقابة المجتمعية عبر بث جلسات المجالس ونشر التقارير الدورية.
وكشف عن خطة طموحة للرقمنة تهدف للوصول إلى حوسبة غالبية الخدمات خلال عامين المقبلين، مشيرا الى وجود 42 خدمة إلكترونية مفعلة حاليا.
واكد ضرورة وضع دليل احتياجات وخطط زمنية تتناسب مع عمر كل مجلس منتخب.
من جانبهم، قدم النواب مقترحات ركزت على ضرورة التوازن في الصلاحيات بين الجهاز التنفيذي والمجالس المنتخبة، وتشكيل لجان حوكمة متخصصة للمساءلة.
واشادوا بفكرة لجان الأحياء والرقمنة، ودعوا إلى دراسة فصل بعض البلديات بناء على المساحة والكثافة السكانية، مؤكدين أن تجويد الخدمات وسرعة القرار المطلب الأساسي للمواطن.
وثمن النواب المشاركون سلسلة الحوارات التي تطلقها الحكومة حول تعديلات قانون الإدارة المحلية، مؤكدين أهمية هذا القانون كونه يمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم بشكل يومي ومباشر.
وشددوا على ضرورة أن تفضي هذه النقاشات إلى تعزيز قدرات البلديات وحوكمة أعمالها، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتجويد الخدمات التنموية والخدمية في مختلف مناطق المملكة، وبما يتماشى مع مخرجات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
