تداعيات أزمة الطاقة تضغط على اقتصادات آسيا وخيارات صعبة لمواجهة التحديات
تواجه حكومات آسيا، التي تعتبر من أكبر مستوردي النفط في العالم، تحديات متزايدة لإيجاد بدائل وحماية اقتصاداتها من التداعيات السلبية لأزمة الطاقة التي تفاقمت مع استمرار التوترات الجيوسياسية، غير أن هذه الجهود تأتي بتكلفة باهظة.
وقد دفع هذا الوضع "بنك التنمية الآسيوي" إلى خفض توقعاته للنمو في الدول النامية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 4.7 في المائة لهذا العام و4.8 في المائة في عام 2027، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 5.1 في المائة لكلا العامين، ورفع البنك توقعاته للتضخم إلى 5.2 في المائة لهذا العام.
وتشير مؤسسة "كبلر" المتخصصة في بيانات الشحن والتجارة، إلى أن إجمالي واردات النفط إلى آسيا، التي تستحوذ على 85 في المائة من شحنات النفط الخام من منطقة الخليج، قد انخفض بنسبة 30 في المائة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2015، وذلك بعد شهرين من الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وتتزايد الضغوط المالية في مختلف أنحاء المنطقة، خاصة في جنوب آسيا، حيث تنفق الحكومات مبالغ كبيرة على الدعم وتخفيضات رسوم الاستيراد للتخفيف من الأعباء.
وقالت هانا لوتشنيكافا شورش من مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" إن الحكومات قررت في البداية استيعاب الصدمة الأولية من خلال تقديم الدعم أو خفض الرسوم الجمركية على منتجات الوقود.
وفيما يتعلق بقطاع التكرير، حافظت الشركات الحكومية في الهند على استقرار أسعار الوقود على الرغم من ارتفاع تكاليف النفط الخام، مما أدى إلى خسائر كبيرة، ويتوقع بعض المحللين ارتفاع الأسعار بعد انتهاء الانتخابات المحلية.
واتخذت العديد من الحكومات في المنطقة إجراءات للحد من استهلاك الوقود ومكافحة التخزين، بينما فرضت قيودا على الصادرات، وقامت دول أخرى، بما في ذلك أستراليا، بجهود دبلوماسية لضمان الإمدادات.
واستطاعت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حماية نفسها من خلال احتياطاتها الضخمة وسلسلة إمدادات الطاقة المتنوعة والقيود المفروضة على تصدير الوقود والأسمدة، على الرغم من أنها تمنح استثناءات لبعض المشترين في المنطقة.
ورغم لجوء الحكومات إلى استخدام الموارد المالية واحتياطات النقد الأجنبي ومخزونات النفط، يرى بنك "غولدمان ساكس" أن التأثير الاقتصادي للأزمة على آسيا لم يكن بالحدة المتوقعة.
ومع ذلك، خفض البنك توقعات النمو لعام 2026 لليابان وبعض دول جنوب شرقي آسيا، ورفع توقعات التضخم بشكل طفيف، وتساءل محللو البنك عن مدى استدامة المتانة التي ظهرت حتى الآن في ظل عوامل هيكلية مقابل انخفاضات غير مستدامة في المخزونات الاحتياطية.
وانخفضت عملات الأسواق الناشئة في آسيا بأكبر قدر، ووصلت إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار، مقارنة بنظيراتها العالمية والعملات الأكبر منها في المنطقة، وسجل كل من البيزو الفلبيني والروبية الهندية والروبية الإندونيسية مستويات متدنية قياسية.
ومنذ بداية الأزمة، انخفض البيزو بأكثر من 5 في المائة، والبات التايلاندي والروبية الهندية بأكثر من 3 في المائة لكل منهما، والروبية الإندونيسية بأكثر من 2.5 في المائة.
وعلى النقيض من ذلك، كان اليوان الصيني الأفضل أداء في المنطقة، إذ ارتفع 0.8 في المائة مقابل الدولار، في حين تدخلت اليابان لرفع قيمة الين، وانخفض الوون الكوري الجنوبي بنحو 1.1 في المائة.
وذكرت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" أن اقتصادات جنوب آسيا، مثل باكستان وبنغلاديش وسريلانكا، هي الأكثر عرضة للأعباء الناجمة عن الأزمة.
وعلى سبيل المثال، طرحت باكستان في الآونة الأخيرة أولى مناقصاتها منذ عام 2023 لشراء الغاز الطبيعي المسال، وتسعى باكستان إلى تعويض الإمدادات التي لم تتمكن من الحصول عليها من قطر، إذ تدفع 18.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشحنة واحدة، أو ما يزيد بنحو 30 مليون دولار على أسعار السوق قبل الأزمة.
وقالت لوتشنيكافا شورش، رئيسة "وحدة الاقتصاد" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" إن هذه الدول تستخدم مزيدا من مواردها في دعم شركات الطاقة العامة المحلية وحماية المستهلكين النهائيين من صدمة أسعار الطاقة، وأضافت أن هذه هي أيضا الدول التي تمتلك أقل احتياطات مالية.
ومع ذلك، فقد قالت إن اقتصادات المنطقة في وضع أفضل مما كانت عليه عندما تسبب اندلاع الأزمة عام 2022 في أزمة الطاقة السابقة.
وتتأثر الاستجابات في أنحاء آسيا وفق ظروف كل دولة على حدة، فعلى سبيل المثال، طلبت إندونيسيا، وهي دولة منتجة للطاقة، من الشركات المشغلة إعطاء الأولوية للسوق المحلية على الصادرات، ووقف شحنات الغاز الطبيعي المسال ما لم تكن بموجب عقود.
كما يتطلع أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا إلى أفريقيا وأميركا اللاتينية لتعويض واردات النفط من الشرق الأوسط، ويخطط لشراء 150 مليون برميل من روسيا بحلول نهاية العام.
وفي تايلاند، قال مصدر في شركة تكرير مملوكة للدولة إن الشركة أوقفت شراء النفط الخام مؤقتا، حيث ارتفعت المخزونات الوطنية من المنتجات المكررة بعد أن زادت المصافي إنتاجها، كما فرضت الحكومة حظراً على الصادرات.
واضاف المصدر أن القيود المفروضة على استخدام الطاقة وارتفاع الأسعار أديا في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.
وكثفت اليابان، التي تستورد 95 في المائة من احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط، مشترياتها من النفط الأميركي لتدفع بأسعار السوق الفورية التي ارتفعت بشكل حاد بعد بداية الأزمة، بالإضافة إلى تكلفة الشحن من الولايات المتحدة، الذي يستغرق مثلَيْ المدة التي يستغرقها الشحن من الخليج.
وبدأت اليابان يوم الجمعة سحب 36 مليون برميل من النفط الخام من مخزوناتها، وهذه ثاني مرة تسحب فيها من المخزون منذ بداية الأزمة.
