الأحوال المدنية في الأردن: قانون جديد يعتمد الهوية الرقمية

صدر حديثا في الجريدة الرسمية قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، وذلك بموجب القانون رقم (9) لسنة 2026، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره.

وبموجب التعديلات الجديدة، تم إدخال مادة قانونية تعتمد "الهوية الرقمية" المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث تعتبر النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية معتمدة رسميا لجميع الغايات والتشريعات النافذة.

وأوجب القانون في تعديله على كل أردني أتم الثامنة عشرة من عمره، ضرورة التصريح لدى دائرة الأحوال المدنية عن عنوانه، بما في ذلك "عنوان البريد الرقمي" الخاص به، مع الالتزام بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.

وعرف القانون "البريد الرقمي" بأنه العنوان الذي يتم تحديده بوسائط رقمية، وذلك وفقا لتعليمات خاصة يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية.

يذكر أن هذا القانون يقرأ مع القانون الأصلي رقم (9) لسنة 2001، ويأتي في إطار مواكبة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.