واشنطن تستهدف شرايين طهران المالية السرية بـ عقوبات على بنوك الظل
تتصاعد الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران، اذ تتحول من استهداف القطاعات التقليدية الى ملاحقة شبكات مالية معقدة تعمل خارج النظام المصرفي الرسمي، وذلك في محاولة لتقييد قدرة ايران على تمويل انشطتها العسكرية والاقليمية.
ويرصد تقرير ملامح هذه الشبكات التي تطلق عليها الولايات المتحدة "بنوك الظل"، موضحا كيف تحولت الى اداة حيوية في ادارة التدفقات المالية الايرانية رغم العقوبات المتتالية المفروضة على طهران منذ سنوات.
وتحت مسمى عملية "الغضب الاقتصادي"، اعلنت وزارة الخزانة الامريكية حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 3 شركات صرافة ايرانية، الى جانب شبكة من الافراد والشركات الواجهة المرتبطة بها، في خطوة تهدف الى تعطيل قنوات التمويل غير التقليدية.
وشملت قائمة العقوبات شركة "اوبال للصرافة" المرتبطة برجل الاعمال بدرام بيروزان، و"رادين للصرافة" المرتبطة بناصر قاسمي راد، اضافة الى "ارز ايران للصرافة" المرتبطة باحسان تجوري، وهي كيانات تقول واشنطن انها جزء من منظومة مالية موازية.
وتوضح وزارة الخزانة الامريكية ان هذه الشركات لا تعمل كوسطاء تقليديين، بل تشكل جسورا مالية تربط ايران بالنظام المالي العالمي ضمن شبكة اوسع تعرف بـ"بنوك الظل"، وتدير معاملات بمليارات الدولارات سنويا خارج القنوات الرسمية.
وتكمن اهمية هذه الشبكات، وفق الرؤية الامريكية، في دورها المحوري في تسهيل عائدات بيع النفط والبتروكيماويات، خاصة مع اعتماد طهران بشكل متزايد على تسويات مالية بعملات بديلة بعيدا عن النظام المالي الغربي.
وتشير واشنطن الى ان ايران تعتمد على اليوان الصيني لتسوية جزء من صادراتها النفطية، قبل ان تقوم شركات الصرافة بتحويل تلك العائدات الى عملات اخرى اكثر قابلية للاستخدام من قبل مؤسسات عسكرية وشركات مرتبطة بها.
ولا تقتصر ادوات هذه الشبكات على الصرافة التقليدية، اذ تتهم الخزانة الامريكية القائمين عليها باستخدام جنسيات اجنبية لتاسيس شركات في الخارج وفتح حسابات مصرفية تتيح الوصول الى النظام المالي الدولي دون اثارة الشبهات.
وفي موازاة ذلك، يسلط تحقيق لوكالة رويترز الضوء على دور العملات المشفرة، حيث برزت منصة "نوبيتكس" كاحد ابرز المسارات المالية البديلة بعد ان تحولت الى قناة تربط الاقتصاد الايراني بالعالم الخارجي.
ويكشف التحقيق ان المنصة التي اسسها شقيقان من عائلة خرازي قبل 8 سنوات، استخدمت من قبل جهات خاضعة للعقوبات بينها البنك المركزي والحرس الثوري لتحويل ملايين الدولارات، رغم نفي الشركة اي ارتباط حكومي مباشر.
ويعكس هذا التداخل بين الصرافة التقليدية والعملات الرقمية تطورا في ادوات الالتفاف على العقوبات، ما يطرح تحديات جديدة امام الجهود الامريكية الرامية الى تضييق الخناق المالي على طهران.
وبذلك، لم تعد المواجهة الاقتصادية تقتصر على استهداف صادرات النفط او حركة الناقلات، بل امتدت الى شبكة مالية معقدة وعابرة للحدود، تسعى واشنطن الى تفكيكها باعتبارها شريانا رئيسيا لتمويل النفوذ الايراني.
ورغم تصاعد العقوبات، يبقى السؤال مطروحا حول مدى قدرة هذه الاجراءات على تحقيق اهدافها، في ظل قدرة طهران المستمرة على التكيف وابتكار قنوات بديلة تعيد من خلالها تدوير مواردها المالية بعيدا عن الرقابة الدولية.
