سلطنة عُمان تخطط لإنشاء مركز مالي دولي

مسقط – في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها على الخارطة المالية العالمية، أعلنت الحكومة العُمانية، اليوم الثلاثاء، عن موافقتها على إنشاء مركز مالي دولي في السلطنة.

ووفقاً لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فإن المركز الجديد "سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية"، وسيُبنى على نظام مالي وقضائي وتشريعي جديد يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود سلطنة عُمان، وهي منتج للنفط من خارج منظمة "أوبك"، لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على عائدات الطاقة. وتسير السلطنة بذلك على خطى دول خليجية أخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، التي نجحت في تأسيس مراكز مالية دولية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

ويهدف المشروع إلى خلق بيئة استثمارية متكاملة قادرة على استقطاب المؤسسات المالية العالمية، وشركات إدارة الأصول، والبنوك الاستثمارية، مما يعزز من دور القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل نوعية.

ورغم أن التفاصيل الكاملة حول هيكل المركز وموقعه لم تُعلن بعد، إلا أن الإشارة إلى "الاستقلالية التشريعية" توحي بأنه قد يتبع نموذجاً مشابهاً لمركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، اللذين يعملان وفق أنظمة قانونية وقضائية خاصة بهما مستمدة من القانون العام الإنجليزي، وهو ما يوفر بيئة مألوفة وموثوقة للمستثمرين الدوليين.

وتعكس هذه المبادرة طموح عُمان في أن تصبح لاعباً رئيسياً في قطاع الخدمات المالية في المنطقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي لتقديم بديل تنافسي في مشهد مالي إقليمي يزداد حيوية.