توجه تايلاند نحو مشروع الجسر البري كبديل استراتيجي لمضيق ملقا
تواصل تايلاند جهودها لتسريع تنفيذ مشروع "الجسر البري" الذي تبلغ تكلفته 31 مليار دولار، حيث تستفيد من تداعيات إغلاق مضيق هرمز. ويستهدف المشروع إنشاء ممر لوجستي بديل يربط بين المحيطين الهندي والهادئ، مع تركيز الحكومة على جذب سنغافورة كمستثمر رئيسي.
وأعلنت الحكومة التايلاندية يوم الاثنين عن إعادة إحياء المشروع عبر شبه جزيرتها الجنوبية الضيقة. وكشفت الاضطرابات الأخيرة في مضيق هرمز عن هشاشة سلاسل الإمداد والممرات البحرية العالمية، بما في ذلك مضيق ملقا الحيوي.
وكانت الحكومة السابقة قد أعدت مشروع قانون خاص بالجسر، إلا أن المبادرة تعثرت بسبب الاضطرابات السياسية وعدم استكمال جلسات الاستماع العامة وتقييمات الأثر البيئي والصحي، بالإضافة إلى اعتراضات محلية.
ومن المتوقع عرض المقترح على مجلس الوزراء خلال يونيو أو يوليو، بالتوازي مع تحركات حكومية لجذب مستثمرين لتمويل المشروع، الذي تقدر تكلفته بنحو تريليون باهت. على أن يبدأ التنفيذ المحتمل في الربع الثالث من العام، وفق ما أكده وزير النقل.
ويمثل مشروع "الجسر البري" بنية تحتية متكاملة تشمل إنشاء ميناءين عميقين: أحدهما في رانونغ على بحر أندامان والآخر في تشومفون على خليج تايلاند. ويربط بينهما شبكة بطول 90 كيلومتراً من الطرق والسكك الحديدية، إضافة إلى بنية تحتية للطاقة تشمل خطوط أنابيب.
ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع مساراً بديلاً لمضيق ملقا، الذي يُعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية. ويشكل أقصر طريق بحري يربط شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا.
وفي إطار الترويج للمشروع، عرض رئيس الوزراء التايلاندي الخطة خلال اجتماع مع وزير الدفاع السنغافوري، مما يستهدف جذب اهتمام سنغافورة التي تُعد لاعباً محورياً في التجارة الإقليمية.
وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أن الجانب السنغافوري يرى في المشروع فرصة اقتصادية واعدة لتايلاند والمستثمرين الدوليين، مؤكدة وجود اهتمام مبدئي بالمشاركة في تنفيذه.
ويأتي هذا التحرك في وقت أثارت فيه تصريحات من إندونيسيا حول فرض رسوم على السفن في مضيق ملقا جدلاً واسعاً، قبل أن يتم التراجع عنها، مما يعكس حساسية التوازنات المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية.
ويمكن اعتبار مشروع "الجسر البري" أكثر قابلية للتنفيذ مقارنة بمشروع "قناة كرا" التاريخي، الذي واجه معارضة واسعة بسبب المخاوف البيئية والمالية والأمنية.
