تخفيضات ضريبية جديدة تعزز جاذبية العقبة للمستثمرين
أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إطلاق حزمة جديدة من التخفيضات والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي. جاء ذلك في قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس المفوضين، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وأضاف مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة محمد أبو عمر أن الحزمة تشمل تخفيضاً بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة عن السنوات السابقة للعام 2026، بشرط تسديد كامل الذمم قبل 31 يوليو 2026. كما تتضمن الحزمة إعفاءً بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على الضريبة لمن يسدد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام 2026.
وشدد أبو عمر على أن هذه الحزمة تمثل استجابة فعالة لمواجهة التحديات المالية المتراكمة، حيث توفر فرصة حقيقية لتسوية الذمم الضريبية بشروط ميسرة. وأوضح أن القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم استدامة النمو في المنطقة.
وأكد أبو عمر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من استعادة قدرتهم المالية وضخ سيولة إضافية في السوق، مما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتنشيط القطاعات العقارية والاستثمارية. كما تسهم في الحد من تراكم الغرامات وتعزيز مستويات الالتزام الضريبي الطوعي.
وأشار إلى أن هذه الحوافز تتيح للمتعثرين فرصة لتصويب أوضاعهم والعودة إلى النشاط الاقتصادي، مما يقلل من مخاطر التعثر المستقبلي ويعزز كفاءة التحصيل المالي على المدى المتوسط. وأوضح أن هذا القرار يتماشى مع التوجهات الحكومية لتحقيق توازن بين تخفيف الأعباء وتحفيز النمو، مما يعزز بيئة الأعمال ويؤسس لشراكة حقيقية مع المجتمع الاقتصادي.
