النواب توصي بتمديد إعفاء رسوم تسجيل الشقق الكبيرة دعما للمواطنين
أوصت اللجنة المالية النيابية بتمديد إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها عن 150 مترا من جزء من رسوم التسجيل، وذلك بخصم 50% من الرسوم المستحقة على المساحة الزائدة.
وذكرت اللجنة المالية النيابية في بيان لها أنها عقدت اجتماعا برئاسة النائب نمر السليحات، وحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، وأمين عام الوزارة سالم القضاء، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب، وذلك لمناقشة التقرير الربعي الأول للسنة المالية 2026.
وقال السليحات في بداية الاجتماع إن هذا اللقاء يهدف إلى إطلاع اللجنة على المؤشرات المالية والاقتصادية، ومتابعة الالتزام بتنفيذ قانون الموازنة العامة، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو.
واضاف أن اللجنة قد انتهت مؤخرا من مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، معربا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق معدلات نمو جيدة تساهم في تحسين أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، مبينا أن نتائج عام 2025 أظهرت نموا ملحوظا انعكس إيجابا على الإيرادات، خاصة من ضريبة الدخل، وعلى تعزيز مساهمة أرباح الشركات في إعادة الاستثمار واستقطاب الاستثمار الأجنبي.
واشار السليحات إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة، وما شهدته المنطقة من أحداث استمرت لأكثر من 40 يوما، إلى جانب انعكاساتها على أسعار النفط والغاز وسلاسل التوريد، فرضت تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني.
واكد أن الأردن استطاع التعامل مع هذه التحديات من خلال تعزيز الجاهزية، لا سيما في رفع القدرات التخزينية من الحبوب والمشتقات النفطية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، خصوصا في ميناء العقبة، بعد أن كانت القدرة التخزينية في السابق محدودة جدا.
ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت قوته وتماسكه في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيدا بالإجراءات الحكومية التي أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، والتخفيف من آثار المتغيرات على المواطنين.
واشار السليحات إلى أن السياسات المتبعة عكست قدرة عالية على إدارة الموارد بكفاءة، وضمان توفر السلع الأساسية، واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم مسار النمو خلال المرحلة المقبلة.
وبين أن بعض القطاعات تأثرت بشكل مباشر، وفي مقدمتها قطاع السياحة، الذي حظي بحزم دعم وتسهيلات تجاوزت 700 مليون دينار، ضمن إجراءات حكومية استهدفت التخفيف من حدة الصدمات الاقتصادية على القطاعات والمواطنين.
واكد السليحات أن اللجنة ستبحث مع الفريق الاقتصادي خلال الفترة المقبلة مختلف الإجراءات الحكومية المتخذة، وآثارها على الأداء المالي والاقتصادي، وصولا إلى توصيات تدعم الاستقرار المالي وتعزز فرص النمو.
من جهته استعرض وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أبرز نتائج التقرير الربعي الأول، مشيرا إلى أن الإيرادات المحلية سجلت ارتفاعا بنحو 34 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات الإقليمية.
واوضح أن النفقات الجارية نفذت وفق ما أقره قانون الموازنة، فيما سجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 31% لتصل إلى 215 مليون دينار مع نهاية آذار، مقارنة بـ164 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2025، ما يعكس تسارع تنفيذ المشاريع الرأسمالية مع بداية السنة المالية.
واكد الشبلي أن وضع المالية العامة سليم ولا يعاني من أي اختلالات، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات للتخفيف عن المواطنين، من بينها استيعاب جزء من الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات ورفعها تدريجيا، حيث كان من المفترض زيادتها بنحو 24 قرشا، إلا أنه تم رفعها 9 قروش فقط.
واشار إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر متانة واضحة، حيث سجل نموا بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025، إلى جانب تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي بنسبة 25% ليصل إلى نحو 2.024 مليار دولار، مع بقاء معدلات التضخم دون 2%.
واضاف أن الحكومة مستمرة في ضبط النفقات من خلال إجراءات تقشفية، شملت تقليص السفر الرسمي وترشيد استخدام المركبات الحكومية، مؤكدا أن هذه الخطوات تسهم في تخفيض النفقات التشغيلية وتعزيز كفاءة الإنفاق.
واكد أن الأردن قادر على الخروج من الازمات لافتا إلى أن توقف إمدادات الغاز خلال شهر آذار كلف الخزينة نحو 80 مليون دينار، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع استئناف الضخ.
وقال الشبلي إن الأردن أنهى بنجاح المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي دون ترتيب أي أعباء إضافية، مؤكدا أن ذلك يعكس متانة الاقتصاد الوطني وسلامة المسار المالي.
واضاف أن التصنيفات الائتمانية الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد الأردني قوي وسليم، وأن المالية العامة متزنة، في ظل اتباع سياسة مالية حصيفة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.
واستعرض الشبلي حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام ونصف الماضيين، والتي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها منذ بداية الأزمة في المنطقة، والرامية إلى احتواء آثارها على المالية العامة والقطاعات الحيوية، وضمان استمرارية تزويد السوق بالسلع الأساسية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وقال إن رئيس الوزراء عقد عدة اجتماعات قبيل الحرب مع الوزارات المعنية لمناقشة أثر الحرب على الاقتصاد الاردني، وخلص خلالها الى اهمية استمرار العمل بالاقتصاد بشكل طبيعي وضرورة تبني الاجراءات اللازمة للحد من أثر الحرب على الحياة اليومية للمواطنين.
بدوره قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن الأردن اعتاد على مواجهة التحديات والأزمات بكفاءة واقتدار، مؤكدا أنه رغم التطورات الإقليمية، حافظت الإيرادات الضريبية على استقرارها النسبي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس متانة الأداء المالي واستمرار مستويات الالتزام الضريبي.
واشار إلى استمرار جهود الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
فيما بين مدير عام الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك أن إيرادات الجمارك سجلت تحسنا ملحوظا لتصل إلى 64.8 مليون دينار مقارنة بـ62.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 3.3%، مؤكدا أن ذلك يعكس تحسن حركة التجارة وفاعلية الإجراءات الجمركية المتخذة.
واشار مدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي إلى أن إيرادات بيع العقار شهدت تحسنا طفيفا، حيث بلغت 24.1 مليون دينار مقارنة بـ24.0 مليون دينار، ما يعكس استقرار سوق العقار واستمرار النشاط ضمن مستوياته الطبيعية.
وخلال النقاش قال النواب سليمان الخرابشة ومحمد البستنجي وموسى الوحش ورند الخزوز وايمان العباسي وناصر النواصرة وإبراهيم الجبور وفليحة الخضير إن مناقشة التقرير الربعي تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة، وحرصها على متابعة تنفيذ بنود الموازنة العامة وفق الفرضيات التي أقرها مجلس النواب، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي
واشاروا إلى أن المؤشرات والأرقام بصورتها الاولية جيدة وتشير الى الإيجابية والاستقرار مثيرين جملة من التساؤلات حول أبرز المؤشرات الواردة في التقرير، وأثر المتغيرات الإقليمية على المالية العامة، وآليات ضبط النفقات الجارية، إضافة إلى كفاءة الإنفاق الرأسمالي ومدى انعكاسه على النمو الاقتصادي.
واكدوا أن اللجنة تنظر إلى المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل شمولي، خاصة ما يتعلق بالإيرادات المحلية، والنفقات الجارية والرأسمالية، ومستويات العجز والدين العام، إضافة إلى انعكاسات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد الوطني، مؤكدين أهمية الاستمرار في نهج الشفافية والإفصاح في عرض البيانات المالية.
كما أشاد النواب بحصافة القرارات والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها منذ اندلاع الحرب، مؤكدين أنها أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، والتخفيف من تداعيات الأوضاع الإقليمية على المواطنين والقطاعات المختلفة.
وشددوا على ضرورة الاستمرار في هذا النهج، مع إعداد خطة شاملة واستباقية للتعامل مع أي تطورات محتملة في حال استمرار الحرب، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة مختلف التحديات.
