اليمن يفكك شبكة اغتيالات تستهدف زعزعة عدن
في عملية استباقية، أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية عن تفكيك خلية إرهابية كانت تعد لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات، بهدف زعزعة السلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن، وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط المخططات التخريبية التي تسعى لتقويض الهدوء النسبي الذي تشهده المدينة.
وذكر الإعلام الرسمي نقلا عن مصدر أمني مسؤول أن العملية تمت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على عدد من العناصر المتورطة، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية وداعميها، مبينا أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة أمن العاصمة المؤقتة واستقرارها.
واكد المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية، وتعقب بقية العناصر المرتبطة بهذه الخلية، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفقا للقانون، مجددا التأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية واستعدادها للتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف الأمن والسكينة العامة.
وترجح المؤشرات الأولية، وفق المصدر، ارتباط هذه الخلية بعدد من الحوادث الإجرامية الأخيرة، من بينها حادثة اغتيال رجل الأعمال والقيادي في حزب الإصلاح، الدكتور عبدالرحمن الشاعر، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، والكشف عن امتدادات الشبكة والجهات التي تقف خلفها.
وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات جريمة اغتيال الشاعر، واصفة إياها بأنها تصعيد خطير يستهدف استقرار العاصمة المؤقتة عدن، ويأتي ضمن محاولات منظمة لإرباك المشهد الداخلي وتقويض ما تحقق من استقرار أمني خلال الفترة الماضية.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي، إن استهداف أي مواطن أو شخصية سياسية يمثل مساسا مباشرا بمسؤولية الدولة تجاه جميع أبنائها دون استثناء، كما يمثل اعتداء على سيادة القانون والنظام العام، ويهدد الثقة العامة بمؤسسات الدولة.
واضاف أن هذه الجرائم تأتي في سياق محاولات ممنهجة لخلط الأوراق، عبر إعادة إنتاج الفوضى كأداة لفرض وقائع خارج إطار الدولة، بما يهدد السلم المجتمعي.
وحذر الوزير اليمني من أن استهداف شخصية سياسية اليوم، أيا كانت، قد يفتح الباب أمام استهدافات أوسع تمس مختلف المكونات، وهو ما يستدعي موقفا وطنيا جامعا لمواجهة مثل هذه الممارسات.
وبالتوازي مع التطورات الأمنية في عدن، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدلات ضبط الجرائم في المناطق والمحافظات اليمنية المحررة خلال الفصل الأول من العام الحالي، في مؤشر يعكس تنامي فاعلية الأجهزة الأمنية، واتساع نطاق حضورها الميداني.
ووفقا لتقرير صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2721 جريمة وحادثة جنائية من أصل 3064 جريمة وحادثة مسجلة، بنسبة ضبط بلغت 88 في المائة، كما تمكنت من ضبط 2987 متهما من أصل 3251 متهما بارتكاب تلك الجرائم، بنسبة ضبط وصلت إلى 91 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث بلغ 2291 شخصا، بينهم 154 قتيلا ومتوفى، من ضمنهم 16 امرأة، إضافة إلى 429 مصابا، بينهم 41 امرأة، في أرقام تعكس استمرار التحديات الأمنية، لكنها تظهر في الوقت نفسه ارتفاع قدرة المؤسسات المختصة على المتابعة والضبط.
وبين التقرير أن 1990 جريمة وحادثة أحيلت إلى النيابة العامة، فيما انتهت 455 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، وأوقفت الإجراءات في 81 قضية أخرى، بينما أحيلت 97 قضية إلى جهات وأجهزة أخرى ذات اختصاص، في حين لا تزال 81 قضية قيد التحري والمتابعة، وسجلت 200 جريمة ضد مجهول.
واستعرض التقرير اليمني التوزيع الجنائي للقضايا المسجلة، موضحا أن الجرائم الواقعة على الأموال تصدرت القائمة بواقع 1284 جريمة، تلتها الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بعدد 1167 جريمة، إلى جانب 330 جريمة مخلة بالآداب العامة، و41 جريمة ذات خطر عام، و18 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و17 جريمة تزوير وتزييف، و9 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و4 جرائم مخلة بسير العدالة، فضلا عن 113 حادثة غير جنائية.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت حضرموت الساحل العدد الأعلى من الجرائم والحوادث بواقع 912 جريمة وحادثة، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بـ518 جريمة، ثم لحج بـ361 جريمة، والضالع بـ323، وتعز بـ231، ومأرب بـ192، وأبين بـ142، فيما سجلت حضرموت الوادي والصحراء 107 جرائم، والمهرة 28 جريمة، وسقطرى 18 جريمة وحادثة.
