الامم المتحدة تدفع بمسار جديد لتجاوز الانسداد السياسي في ليبيا
في تحرك يهدف إلى كسر الجمود السياسي الحالي في ليبيا، دافعت البعثة الأممية عن تشكيل لجنة "4+4"، المعروفة بـ"المجموعة المصغرة"، بهدف إيجاد حل للخلافات المستمرة بين مجلسي النواب و"الدولة"، ودعت إلى حماية المؤسسات الرقابية من تدخل التشكيلات المسلحة.
وأوضحت ستيفاني خوري، نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية، أن إطلاق "المجموعة المصغرة" جاء نتيجة استمرار الخلافات بين المجلسين وعدم إحراز تقدم كاف نحو تنفيذ بنود خريطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في أغسطس من العام الماضي.
وبينت خوري أن "المجموعة المصغرة" ستركز على الخطوتين الأوليين في "خريطة الطريق"، وهما تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل بعض البنود الخلافية في القوانين الانتخابية، وتضم المجموعة ممثلين عن حكومة "الوحدة" ومجلسي النواب و"الأعلى للدولة" والقيادة العامة لـ"الجيش الوطني".
واضافت خوري أن "المجموعة المصغرة" ستعمل على معالجة القضايا التي تعرقل عمل مجلسي النواب و"الدولة" في تطبيق "خريطة الطريق" وغيرها من المسائل العالقة.
وكانت تيتيه قد أشارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن "المجموعة المصغرة" تهدف إلى تحديد سبل الخروج من الانسداد الحالي وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خريطة الطريق، استناداً إلى توصيات اللجنة الاستشارية.
واكدت تيتيه أنه في حال عدم إحراز تقدم كاف، ستقوم بتقديم اقتراح لمجلس الأمن للدفع بالعملية السياسية، استناداً إلى الاتفاقات السياسية القائمة، مشيرة إلى أن البعثة الأممية تركز جهودها على تحقيق تقدم في خريطة الطريق بهدف إجراء انتخابات وطنية.
ويذكر أن المجلس الرئاسي الليبي و"الأعلى للدولة" يعارضان تشكيل "لجنة مصغرة"، في حين يرى الأخير أن البعثة الأممية "انحرفت عن مسار عملها".
وتعتمد "خريطة الطريق" الأممية على ثلاثة محاور رئيسية هي: إقرار إطار قانوني للانتخابات الرئاسية والنيابية، وضمان استقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات عبر سلطة تنفيذية واحدة، ومواصلة "الحوار المهيكل" لمعالجة ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية.
وقال المجلس الأعلى للدولة إن أعضاءه بحثوا مع نظرائهم من مجلس النواب عن إقليم "فزان" سبل الدفع بالمسار الدستوري والنيابي قدماً، كما ناقشوا عدداً من القضايا والهموم المشتركة التي تمس إقليم فزان وعموم ليبيا.
وفي ختام الاجتماع، أعلن الحاضرون عن التوصل إلى توافق مشترك وصياغة رؤية منهجية موحدة للمرحلة المقبلة، تهدف إلى ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية لتحسين مستوى الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز مسارات التنمية.
في غضون ذلك، بينت البعثة الأممية أن خوري وأولريكا ريتشاردسون، نائبتي الممثل الخاص للأمين العام، ناقشتا مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالنفط واستقلالية المؤسسات الرقابية في ليبيا.
واكدت النائبتان على ضرورة أن تظل مؤسسات الرقابة مستقلة ومحمية من أي تدخل من أطراف سياسية أو تشكيلات مسلحة، وشددتا على تعزيز دور هذه المؤسسات في كشف الفساد وضمان الشفافية في إدارة المالية العامة.
وخلال الاجتماع، رحبت خوري وريتشاردسون بـ"الإنهاء الكامل" لترتيبات (النفط مقابل الوقود) في شهر فبراير الماضي، وحثتا الأطراف الليبية كافة على تجنب العودة إلى ترتيبات غير شفافة استنزفت كميات كبيرة من الموارد العامة.
وانتهت خوري وريتشاردسون بتهنئة موظفي ديوان المحاسبة الذين حصلوا على شهادات بصفة مدققين معتمدة دولياً، وعدتا هذا الإنجاز يعزز القدرات الفنية للديوان.
من جانبه، قال ديوان المحاسبة إن الاجتماع تناول آخر تطورات الوضع العام ومخرجات مسارات الحوار الاقتصادي والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، وتم التشديد على أهمية تعزيز دور المؤسسات السيادية في تعزيز الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد.
وشدد شكشك على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم الاستقرار المؤسسي، مؤكداً ضرورة تكثيف الدعم الدولي لتمكين المؤسسات السيادية من أداء مهامها بكفاءة واستقلالية.
ويصدر ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً يتناول فيه عدداً من وقائع الفساد في المؤسسات الحكومية والمبالغة في الرواتب ورصد التوسع في الإنفاق ببذخ.
