تحديث البيئة الاستثمارية في الاردن يهدف لتعزيز جاذبية الاستثمارات
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026 تمهيدا لاحالته الى ديوان التشريع والراي للسير في اجراءات اصداره حسب الاصول.
وياتي مشروع النظام المعدل ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وفي اطار نهج حكومي متكامل لتحديث الاطار التشريعي الناظم للاستثمار بما يعزز استقرار السياسات الاقتصادية ويرسخ الثقة في بيئة الاعمال.
ويهدف النظام المعدل الى تعزيز جذب الاستثمارات من خلال ازالة التداخل في بعض الاحكام وتوحيد المفاهيم التنظيمية ضمن التطورات الفنية لبيئة الاستثمار بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على اسس واضحة وبناء على معايير فنية علمية.
ويتضمن النظام وضوحا وتبسيطا للاجراءات بهدف تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية والبدء بتنفيذها بما ينعكس ايجابا على التنمية والاقتصاد وتقليص المدد الزمنية المرتبطة باصدار التراخيص والموافقات الامر الذي ينعكس مباشرة على تخفيض كلف الوقت على المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.
ومن شان التسهيلات ان تسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين ما يساعد على اطلاق المشاريع بشكل اسرع وبكلف اقل وبكفاءة اكبر.
ويتضمن مشروع النظام المعدل ادخال مفهوم الترخيص شرط للامتثال كاداة تنظيمية حديثة تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية بناء على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات مع الرقابة اللاحقة بما يحقق التوازن بين تسهيل الاعمال وضمان الامتثال مما يسهم في نمو حجم الاستثمار الجديد.
ويدعم النظام المعدل توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية بما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير ويعزز مرونة الاستفادة منها وفقا لاحتياجات المستثمرين ما يوفر فرص التشغيل ويضمن استدامة الاستثمار.
ويستهدف التعديل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة لا سيما في القطاعات ذات الاولوية الوطنية بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز اقليمي ودولي متكامل للاستثمار وينعكس على فرص التشغيل والنمو.
ويعزز النظام المعدل تنافسية الاردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الاعمال وجاذبية الاستثمار من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الاجرائية.
وياتي مشروع النظام بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين بما يعكس توافقا وطنيا على تطوير البيئة الاستثمارية وفق افضل الممارسات.
وفي اطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ادارة صندوق دعم نقل الركاب لسنة 2026 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وكان مجلس الوزراء قد كلف وزارتي النقل والمالية باصدار هذا النظام الذي يعد خطوة مهمة لاستدامة مشاريع النقل العام التي اطلقتها الحكومة اخيرا مثل مشروع النقل المنتظم بين المحافظات وانظمة النقل الذكية الى جانب التوسع في مشروع الباص سريع التردد خارج العاصمة باتجاه محافظات مادبا والبلقاء والزرقاء.
ويهدف مشروع النظام الى تطوير مرافق نقل الركاب ودعم وتطوير خدمات نقل الركاب والاستثمار في هذه الخدمات.
ويفتح مشروع النظام المجال للحصول على التمويل المقدم من المنح من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مجالات السياسات الخضراء والاستدامة.
وبموجب مشروع النظام سيتم فتح حساب امانات ضمن حسابات وزارة النقل تودع فيه ايرادات هيئة تنظيم النقل البري التي يتم استيفاوها بموجب احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك لغايات توفير التمويل اللازم لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.
وستتم تغذية حساب صندوق دعم نقل الركاب الذي نص عليه قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017 من المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة ومن بدل استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة او الجهة المختصة من المرخص لهم ومن الرسوم المستوفاة بموجب احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
كما تتضمن الموارد المالية للصندوق الهبات والتبرعات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء.
