رفض عربي أفريقي واسع لخطوة إسرائيلية في أرض الصومال
أثارت خطوة إسرائيلية بتعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى "أرض الصومال" ردود فعل غاضبة من دول عربية وأفريقية، حيث أدانت هذه الدول بشدة هذه الخطوة واعتبرتها انتهاكا للسيادة الصومالية.
وعدّ وزراء خارجية السعودية ومصر والصومال والسودان وليبيا وبنغلاديش والجزائر وفلسطين وتركيا وإندونيسيا الإعلان الإسرائيلي "انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها".
واكد الوزراء في بيان مشترك رفضهم الكامل لكل الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها.
وشددوا على دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي.
وكشفت الخارجية الإسرائيلية أخيرا أنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حاليا منصب السفير الاقتصادي المتنقل في قارة أفريقيا "سفيرا غير مقيم لدى أرض الصومال".
وجاء هذا التعيين بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، دولة مستقلة، وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير الماضي.
وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.
وسبق أن صدر بيان من 21 دولة عربية وإسلامية إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، شددوا فيه على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتحدثت صحيفة لوموند الفرنسية في أبريل الحالي عن أن قاعدة عسكرية تبنى بهدوء في بربرة بـ"أرض الصومال"، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وبحسب وزارة الخارجية المصرية، يرى وزراء الخارجية في إفادتهم أن مثل هذه الإجراءات (أي تعيين إسرائيل مبعوثا دبلوماسيا) "تعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام".
كما عدّ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الإجراء الإسرائيلي الأخير "خطوة باطلة وغير قانونية وتمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني".
واكد في بيان على "الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من ديسمبر الماضي، الذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية".
وقال الصومال في وقت سابق إن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
