ضمانات أمنية تعرقل عودة الشحن عبر مضيق هرمز
رحبت شركات الشحن العالمية بحذر بإعلان إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية. لكنها أوضحت أن العودة إلى العبور عبر هذا الممر البحري الحيوي ما تزال مشروطة بتقديم توضيحات أمنية وعملية. في وقت تسعى فيه بريطانيا وفرنسا لحشد دعم دولي لمهمة تهدف إلى حماية الملاحة في المضيق في حال تحسنت الظروف.
وجاء الإعلان الإيراني على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي أكد أن المضيق بات مفتوحا أمام جميع السفن التجارية طوال ما تبقى من فترة وقف إطلاق النار في لبنان والتي تستمر لمدة عشرة أيام. وهو ما ساهم في انخفاض أسعار السلع الأولية وارتفاع أسواق الأسهم.
لكن هذا الإعلان لم يكن كافياً لدفع شركات الشحن لاستئناف العبور الفوري، حيث قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينغيز، إن المنظمة تتحقق حاليا من التزام إيران بفتح المضيق بشكل آمن لجميع السفن التجارية.
كما أضافت جمعية مالكي السفن النرويجية أن هناك عوامل عدة تحتاج إلى توضيح قبل تقييم أي عبور للمضيق، ومن بينها وجود الألغام البحرية والشروط الإيرانية المتعلقة بالعبور.
في السياق نفسه، أوضحت مجموعة الشحن الدنمركية ميرسك أن قرار مرور سفنها عبر مضيق هرمز سيعتمد على تقييمات المخاطر والمتابعة الدقيقة للوضع الأمني بعد الإعلان الإيراني.
أما مجموعة الشحن الألمانية هاباج لويد، فقالت إنها تعمل على تمكين سفنها من الإبحار عبر المضيق قريباً، لكنها ربطت ذلك بتسوية جميع المسائل العالقة، بما في ذلك التغطية التأمينية، وصدور أوامر واضحة من الحكومة الإيرانية بشأن الممر البحري.
في المقابل، لم تصدر شركة ميرسك تعليقاً فورياً على التقرير الأول، كما لم يتسن الحصول على تعليق من شركة الشحن الفرنسية. بينما رفضت مجموعة ناقلات النفط النرويجية التعليق.
ونقلت تقارير عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إن جميع السفن التجارية، بما فيها الأمريكية، يمكنها الإبحار عبر المضيق، لكن يتعين عليها تنسيق خططها مع الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن العبور سيقتصر على الممرات التي تعتبرها إيران آمنة.
في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي أن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مرة أخرى، وأنها تعمل على إزالة الألغام البحرية منه. ومع ذلك، أصدرت البحرية الأمريكية تحذيراً بشأن التهديد الذي تشكله الألغام في أجزاء من المضيق، مشيرة إلى ضرورة تجنب السفن لهذه المنطقة.
وأسفرت المواجهات العسكرية في المنطقة عن تعطل الملاحة في المضيق، مما أدى إلى تغيير مسارات الشحنات وزيادة تكاليف نقل البضائع من وإلى الخليج.
على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني إن أكثر من 12 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو ترأسته فرنسا وبريطانيا.
وجاءت المحادثات بعد تخطيط عسكري مبدئي، وهدفت أيضاً إلى توجيه رسالة للولايات المتحدة، حيث أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يحتاج لمساعدة الحلفاء.
وتؤكد بريطانيا وفرنسا أن المشاركة في الحصار تعني عملياً الانضمام إلى الحرب، لكنهما أبدتا استعداداً للمساعدة في إبقاء المضيق مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقال الرئيس الفرنسي إن الاجتماع سمح بإيصال رسالة موحدة تطالب بالفتح الفوري وغير المشروط للمضيق، مضيفاً أن بعض القطع البحرية الفرنسية يمكن الاستعانة بها في المهمة.
من جهته، أشار ستارمر إلى أن مؤتمراً جديداً سيعقد في لندن الأسبوع المقبل لبحث الخطة العسكرية، موضحاً أن أكثر من 12 دولة قد عرضت المساهمة بأصول.
ولا تشمل المبادرة المطروحة حالياً الولايات المتحدة أو إيران، ولكن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا أن أي مهمة واقعية ستحتاج في النهاية إلى التنسيق مع الطرفين.
وأشار المستشار الألماني إلى استعداد بلاده للمشاركة، معبراً عن أهمية المساهمة الأمريكية في نجاح المهمة.
لكن بعض الدبلوماسيين أشاروا إلى أن المهمة قد لا ترى النور إذا عاد الوضع في المضيق إلى طبيعته، بينما قد تطالب شركات الشحن والتأمين بتوفير الضمانات خلال المرحلة الانتقالية.
ونقلت التقارير عن مسؤول فرنسي كبير قوله إن المهمة قد تشمل تبادل معلومات استخبارية وعمليات إزالة الألغام ومرافقة عسكرية، مضيفاً أن الهدف واضح ولكن الموارد المستخدمة ستعتمد على الوضع.
