شركات التكنولوجيا الكبرى تواجه تدقيقاً أوروبياً جديداً بموجب "قانون الأسواق الرقمية"
نهاية عصر الهيمنة؟.. "قانون الأسواق الرقمية" الأوروبي يدخل حيز التنفيذ ويستهدف عمالقة التكنولوجيا
يشهد قطاع التكنولوجيا العالمي اليوم منعطفاً تاريخياً مع بدء سريان "قانون الأسواق الرقمية" (Digital Markets Act) في الاتحاد الأوروبي، وهو التشريع الأكثر طموحاً حتى الآن لكبح القوة الاحتكارية لعمالقة وادي السيليكون.
ويستهدف القانون الشركات التي تُصنف على أنها "حراس بوابة" (Gatekeepers)، وهي المنصات الكبرى التي تسيطر على الوصول إلى السوق الرقمية. وبموجب القواعد الجديدة، ستكون هذه الشركات ملزمة بـ:
- السماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة مسبقاً.
- السماح للمطورين باستخدام أنظمة دفع بديلة خارج متاجر التطبيقات الخاصة بها (مثل App Store و Google Play).
- عدم تفضيل منتجاتها وخدماتها الخاصة على حساب المنافسين في نتائج البحث أو التصنيفات.
- السماح بتوافق خدمات المراسلة الأساسية مع المنصات المنافسة.
وفي حالة عدم الامتثال، تواجه الشركات غرامات باهظة يمكن أن تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها العالمية السنوية، وتصل إلى 20% في حالة تكرار المخالفة.
ويعتبر هذا القانون تتويجاً لسنوات من المعارك القضائية التي خاضتها المفوضية الأوروبية ضد ممارسات هذه الشركات، والتي كانت تنتهي غالباً بغرامات ضخمة لكنها لم تغير من سلوكها السوقي بشكل جذري. ويأمل المنظمون الأوروبيون أن يؤدي قانون "DMA" إلى تغيير هيكلي في السوق، مما يفتح الباب أمام المزيد من الابتكار والمنافسة العادلة، وأن يصبح نموذجاً يحتذى به في جميع أنحاء العالم.
