ليبيا تخطو نحو توحيد الميزانية لتعزيز الاستقرار المالي

في خطوة تعتبر تحولا ماليا مهما بعد أكثر من عقد، أعلنت ليبيا عن اتفاق لتوحيد الميزانية العامة والإنفاق الحكومي، ويرى مسؤولون أن هذه الخطوة ستعزز الانضباط المالي وتساهم في استقرار سعر الصرف وتحسين المؤشرات الاقتصادية، بينما يعتبرها اقتصاديون اختبارا لقدرة المؤسسات الليبية على تجاوز الانقسامات والتحول نحو إدارة موحدة للموارد العامة.

وياتي هذا الاتفاق في وقت يعاني فيه البلد من تداعيات الانقسام الحكومي وازدواجية السلطة، وهو ما أثر سلبا على المالية العامة وأداء العملة المحلية والأسعار والسيولة وثقة القطاع الخاص.

واظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات البلاد بلغت حوالي 136.8 مليار دينار، وهو ما يعادل تقريبا حجم الإنفاق العام، مما يشير إلى توازن ظاهري في الحسابات.

وفي المقابل، اشارت بيانات المركزي إلى أن مصروفات حكومة الوحدة الوطنية تجاوزت 8 مليارات دينار، بينما قاربت نفقات المجالس السيادية الثلاثة نحو 3 مليارات دينار.

ولم يكن غياب الميزانية الموحدة مجرد خلل إداري، بل تحول إلى أحد أبرز مصادر الاضطراب الاقتصادي، فوجود حكومتين ومراكز قرار متعددة أدى إلى تكرار في الإنفاق وخلق مسارات صرف متوازية، مما وسع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط.

وحسب البنك الدولي، بلغت حصة النفط والغاز من إجمالي صادرات ليبيا 94%، وتشير البيانات إلى تراجع الصادرات غير النفطية إلى ما دون مليار دولار.

ويكتسب الاتفاق الجديد أهميته من كونه محاولة لإعادة تجميع الإنفاق العام في إطار واحد، يشمل المرتبات والنفقات التشغيلية والدعم ومخصصات التنمية، وتقول الأطراف الموقعة إن الاتفاق يمتد إلى إنشاء آلية مشتركة للإشراف على الصرف والإفصاح عن الإيرادات والمصروفات، مما يعزز الشفافية والرقابة.

وفي السنوات الأخيرة، شهد بند الرواتب في ليبيا تضخما كبيرا، إذ ارتفعت فاتورة الأجور بشكل ملحوظ لتشكل نحو 38% من إجمالي الإنفاق، مما يعكس تصاعد الضغوط على الإنفاق العام.

ويرى الخبير الاقتصادي علي منصور الصلح أن الاتفاق يمثل جدولا لتوحيد النفقات العامة وتوزيعها بين النفقات الاستهلاكية والاستثمارية، وفقا لما تم التوافق عليه بين الأطراف المختلفة.

الا انه يشير إلى أن فاعلية الموازنة الموحدة تعتمد على التزام الأطراف بضبط النفقات وعدم تجاوزها، لأن أي زيادة خارج هذا الإطار تمثل إخلالا بالاتفاق.

ويضيف الصلح أن حجم النفقات المعلن لا يزال أكبر من الحجم التوازني، إلا أنه قد يساهم في ضبط النفقات العامة واستخدامات النقد الأجنبي.

ويعد سعر صرف الدينار الليبي من أبرز المؤشرات المتوقع تأثرها بالاتفاق، بعدما ظل عرضة لضغوط متواصلة نتيجة التوسع في الإنفاق وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، كما أسهم غياب رؤية مالية موحدة في تعميق حالة عدم اليقين داخل السوق.

ويقول الصلح إن توحيد الموازنة سيخلق قدرا أكبر من اليقين في السوق بشأن سعر الصرف، ومع وجود حجم إنفاق أكثر وضوحا، يصبح من الممكن تحديد الحجم الأمثل للنفقات، لكنه يشير إلى أن التحدي يرتبط أيضا بإيرادات النفط.

ويذهب أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف في الاتجاه نفسه، إذ يرى أن توحيد الموازنة يعزز الانضباط المالي ويحد من الإنفاق الموازي، وهو ما يخفف الضغوط على سعر الصرف.

ويوضح الشريف أن ازدواجية الموازنة أسهمت في توسع إنفاقي غير مغطى، ورفعت الطلب على النقد الأجنبي، وعمقت العجز المالي، وأضعفت الشفافية، الأمر الذي انعكس على استقرار الدينار.

ومن هذا المنطلق، لا ينظر إلى الاتفاق على أنه حل سحري، بل خطوة يمكن أن تساعد في تقليل الاضطراب في الاقتصاد، ومع ذلك تبقى هناك مخاطر قائمة، مثل التوترات السياسية وتقلبات أسعار النفط.

وعلى مستوى معيشة المواطنين، تبدو مسألة الأسعار والتضخم من أكثر الجوانب حساسية، لأن الليبيين يقيسون نجاح الاتفاقات المالية بقدرتها على تخفيف الضغوط اليومية المرتبطة بغلاء المعيشة.

ويربط الصلح بين استقرار الأسعار ودور مصرف ليبيا المركزي في إدارة السيولة والسوق النقدية، مشيرا إلى أن الزيادة العامة في الأسعار تبقى مرتبطة بقدرة المصرف المركزي على تحقيق الاستقرار النقدي.

ويؤكد أن الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى قدر من الضبط في النفقات العامة، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي.

لكن تحقيق هذا الأثر الإيجابي يبقى مرتبطا بعدة شروط، أهمها عدم اللجوء إلى طباعة النقود وعدم تراكم ديون تفوق قدرة الدولة على السداد، إلى جانب قدرة المصرف المركزي على ضبط حجم السيولة.

وعلى صعيد الاستثمار، تبدو أهمية الخطوة كبيرة من ناحية الإشارات التي تبعثها إلى الداخل والخارج، فالمستثمر ينظر إلى وضوح المالية العامة واستقرار سعر الصرف وتماسك المؤسسات باعتبارها مؤشرات أساسية.

ويرى الشريف أن وضوح المالية العامة من شأنه أن يبعث إشارات استقرار للمستثمرين، ويخفض علاوة المخاطر، ويدعم نشاط القطاع الخاص.

لكن هذا التحسن المحتمل لا يزال رهينا بالالتزام بالشفافية والرقابة الفعالة، واستمرار إنتاج النفط بعيدا عن التجاذبات السياسية، وعدم تحول الموازنة الموحدة إلى مجرد إطار لتوزيع الموارد بين مراكز نفوذ.