صناديق الاستثمار العقاري محرك أساسي لتطوير مدينة عمرة.. تفاصيل
أصدر منتدى الاستراتيجيات الاردني ورقة بايجاز تحت عنوان "توظيف صناديق الاستثمار العقاري في تطوير مدينة عمرة" وذلك ضمن سلسلة أوراق بايجاز التي يصدرها المنتدى بهدف تسليط الضوء على صناديق الاستثمار العقاري المتداولة كأداة واعدة لتمويل مشروع مدينة عمرة وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الاردن.
وبين المنتدى في ورقته أن اطلاق مشروع مدينة عمرة يعد فرصة استراتيجية لتبني آليات تمويل مبتكرة تدعم التنمية الحضرية في الاردن وتعتبر صناديق الاستثمار العقاري التي يتم تداولها في السوق المالي نموذجا عالميا ناجحا في استقطاب راس المال وتعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي المستدام مشيرا إلى أنها تعرف على أنها شركات تمتلك أو تدير أو تمول العقارات المدرة للدخل في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق اوضح المنتدى أن مثل هذه الشركات تتيح للمستثمرين الافراد والشركات فرصة الحصول على ايرادات نتيجة مساهمتهم في تلك العقارات دون الحاجة إلى شرائها او ادارتها او تمويلها مبينا ان تلك الصناديق قد لاقت اقبالا متزايدا لما توفره من امكانات حقيقية لتحقيق دخل من ارباحها والمساهمة في تنويع المحافظ الاستثمارية وسيولتها لا سيما ان العديد منها مدرج للتداول في البورصات الرئيسية.
واستنادا إلى التقرير العالمي حول تلك الصناديق والمنشور في اصدار عام 2025 تحت مسمى Global REIT Approach to Real Estate Investing اشار المنتدى ان صناديق الاستثمار العقاري المتداولة تعمل في 42 دولة تشكل ما نسبته 85% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي كما يوجد ما يزيد عن 1000 صندوق استثمار عقاري مدرج عالميا وبقيمة سوقية تبلغ 2 تريليون دولار.
وفي هذا الاطار بين المنتدى ان هذه الصناديق تحقق عوائد مجزية على المدى الطويل بنسبة 9.2% تقريبا متفوقة بذلك على الاسهم العالمية مشيرا إلى ان صناديق الاستثمار العقاري المتداولة قد تطورت لتدعم كلا من القطاعات التقليدية كالمكاتب والمباني السكنية والمستودعات ومراكز البيع بالتجزئة والفنادق والبنية التحتية علاوة على البنى التحتية الحديثة كالمرافق الطبية ومراكز البيانات وابراج الاتصالات وغيرها.
وفي سياق متصل اشار المنتدى إلى ان صناديق الاستثمار العقاري تكتسب اهمية خاصة بالنسبة لمدينة عمرة نظرا لكونها تتيح الوصول إلى رؤوس الاموال المحلية والاقليمية والعالمية بما يقلل من الاعتماد على الموازنات العامة والتمويل المصرفي وهو ما يعد بالغ الاهمية في تمويل البنية التحتية والاسكان والتطوير التجاري في المدينة كما أنها تستند إلى آليات تسعير واسس حوكمة رشيدة متوائمة مع متطلبات السوق بما يسهم في الحد من ممارسات المضاربة وتحسين الكفاءة في اسواق الاراضي والعقارات فضلا عن قدرتها على تمويل مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك البنية التحتية واللوجستية والتجارية والتكنولوجيا ومراكز البيانات ومرافق الرعاية الصحية والتعليم والسياحة والمرافق متعددة الاستخدامات وغيرها.
كما اشار المنتدى إلى ان هذه الصناديق تتيح للافراد والمؤسسات الاستثمارية امكانية الاستثمار في العقارات دون تملكها مباشرة بما يوسع قاعدة المشاركة في نمو مدينة عمرة ويعزز من سوق راس المال إلى جانب دورها في دعم فرص العمل من خلال انشطة البناء والتشغيل والخدمات بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الايرادات الضريبية وفقا للتجارب العالمية.
هذا ودعا منتدى الاستراتيجيات الاردني على ضرورة العمل على اعداد مخطط شمولي لكافة مراحل مشروع مدينة عمرة لتحديد استعمالات الاراضي والمشاريع الرئيسية بما في ذلك وضع الجداول الزمنية لتطوير البنية التحتية إلى جانب اقرار اطار وطني لصناديق الاستثمار العقاري من خلال قيام هيئة الاوراق المالية بوضع تشريع خاص بذلك يتلاءم مع المعايير الدولية فضلا عن الزام ادراج صناديق الاستثمار العقاري في بورصة عمان بما يعزز من مكانتها كادوات تطوير عقاري رئيسية ضمن سوق الاوراق المالية.
وفي ختام الورقة اكد منتدى الاستراتيجيات الاردني ان صناديق الاستثمار العقاري المتداولة توفر للاردن آلية ناجحة وقابلة للتوسع لتمويل التنمية الحضرية مشيرا إلى ان ادماج هياكل هذه الصناديق في تطوير مدينة عمرة من شانه ان يعزز كفاءة الاستثمار ويستقطب رؤوس الاموال العالمية ويضمن نموا اقتصاديا شاملا ومستداما كما اوضح المنتدى ان معظم الانظمة الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري المتداولة تشترط توزيع حصص كبيرة من دخلها على المستثمرين والتي عادة ما تتراوح بين 80% و90% من الارباح الامر الذي يجعلها اكثر جاذبية للمساهمة مقارنة بالشركات التقليدية.
