تراجع الطلب بمنطقة اليورو يثير مخاوف من تباطؤ النمو
سجل القطاع الخاص في منطقة اليورو تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس، وذلك نتيجة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، مما أدى إلى انخفاض الطلب الإجمالي للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، الأمر الذي يعد مؤشرا مهما على صحة الاقتصاد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الصادر عن ستاندرد اند بورز إلى 50.7 نقطة في مارس، بعد أن كان 51.9 نقطة في فبراير، مع تجاوز طفيف للتقدير الأولي البالغ 50.5 نقطة، وتشير القراءات التي تزيد عن 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، وذلك وفقا لرويترز.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز، ان مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس يظهر أن اقتصاد منطقة اليورو قد تضرر بشدة بالفعل من الحرب في الشرق الأوسط.
وتراجعت الأعمال الجديدة بعد تحسن مطرد منذ يوليو، متأثرة بضعف الطلب على الخدمات، كما انخفضت طلبات التصدير مجددا، حيث سجل الطلب الدولي على الخدمات أكبر انخفاض له في ستة أشهر، وأوضح ويليامسون أن المؤشرات المشجعة للنمو التي ظهرت في وقت سابق من العام تلاشت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، واختناق سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق المالية، وتجدد تراجع الطلب.
ولم يشهد نشاط الخدمات سوى ارتفاع طفيف، حيث انخفض مؤشر النشاط التجاري إلى 50.2 من 51.9 في فبراير، وهو أضعف مستوى له في عشرة أشهر، بينما ظل النمو الصناعي قويا، وتصدرت اسبانيا النمو بين الاقتصادات الكبرى، في حين انكمش الاقتصادان الفرنسي والإيطالي، وتباطأ التوسع الاقتصادي في ألمانيا إلى أضعف وتيرة له هذا العام.
وانخفضت معدلات التوظيف وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، مما أثار مخاوف بشأن التوظيف والاستثمار المستقبلي، وارتفع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسجل قطاع التصنيع قفزة قياسية في شهر واحد، ورفعت الشركات أسعارها على العملاء بأسرع وتيرة منذ فبراير 2024، رغم أن الزيادة كانت أقل حدة من ارتفاع التكاليف، وقفز معدل التضخم الرئيسي في الاتحاد الأوروبي فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة ليصل إلى 2.5 في المئة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما زاد من صعوبة الموازنة بين النمو وكبح التضخم.
وتظهر توقعات المسح لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 0.2 في المئة، مع خطر انكماش ما لم يتم حل النزاع في الشرق الأوسط سريعا.
وفقد نمو النشاط التجاري في قطاع الخدمات الألماني زخمه فجأة في مارس، نتيجة تراجع الطلب تحت تأثير الحرب في الشرق الأوسط.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 50.9 نقطة في مارس من 53.5 نقطة في فبراير، مسجلا أدنى مستوى له منذ سبتمبر، وأقل بقليل من القراءة الأولية البالغة 51.2 نقطة.
وأرجع فيل سميث، المدير المساعد للشؤون الاقتصادية في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، التباطؤ إلى ارتفاع أسعار البنزين وزيادة حالة عدم اليقين، وأضاف أن مقدمي الخدمات لم يتمكنوا من تمرير الزيادات الكبيرة في الأسعار للعملاء بسبب ضعف الطلب، مشيرا إلى انخفاض تدفقات الأعمال الجديدة للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، مما يعكس التأثير المباشر للحرب على الطلب.
كما تراجعت توقعات الأعمال إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر لتصل إلى 53.4، منخفضة عن المتوسط طويل الأجل البالغ 56.7، وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 51.9 في مارس من 53.2 في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدفوعا بالكامل بتراجع قطاع الخدمات.
وأظهر مسح أجرته ستاندرد اند بورز غلوبال انكماشا إضافيا في قطاع الخدمات الفرنسي خلال مارس، نتيجة تراجع إنفاق المستهلكين بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وحذر الشركات قبيل الانتخابات المحلية الشهر الماضي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الفرنسي إلى 48.8 نقطة في مارس من 49.6 نقطة في فبراير، مسجلا تحسنا طفيفا عن الرقم الأولي البالغ 48.3 نقطة.
كما بلغ المؤشر المركب النهائي الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، 48.8 نقطة، بانخفاض عن 49.9 نقطة في فبراير، مسجلا أسرع انخفاض في نشاط القطاع الخاص منذ أكتوبر الماضي.
واكد جو هايز، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، ان الغموض يخيم على المستقبل، وهو وضع اعتادت عليه الشركات الفرنسية في السنوات الأخيرة بسبب الوضع السياسي الداخلي، ان حالة عدم اليقين تعيق النمو، في حين يزيد دافع التضخم الناتج عن الحرب من خطر الركود التضخمي.
