قانون أمريكي جديد يهدد بخنق صناعة الرقائق الصينية
في خطوة تصعيدية جديدة، كشف مشرعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تقويض صناعة أشباه الموصلات في الصين، ويحمل مشروع القانون اسم "قانون تنسيق ضوابط تكنولوجيا الأجهزة متعددة الأطراف" (MATCH Act).
ويهدف القانون، الذي تم تقديمه في الثاني من أبريل، إلى سد الثغرات التي سمحت للصين بالاستمرار في تطوير قدراتها في تصنيع الرقائق، رغم العقوبات السابقة.
ووفقا لتقارير، يركز مشروع القانون على عدة نقاط رئيسية، أولها استهداف ما يعرف بـ "نقاط الاختناق"، حيث يلزم القانون وزارة التجارة الأمريكية بتحديد المعدات الحيوية التي تعجز الصين عن إنتاجها محليا، وعلى رأسها آلات الحفر الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية العميقة، وحظر بيعها أو صيانتها داخل الصين.
ويمنح القانون الحلفاء مهلة زمنية، لتبني قيود مماثلة على التصدير، وفي حال عدم الالتزام، يخول القانون الإدارة الأمريكية فرض قيود أحادية الجانب على المنتجات التي تستخدم أي تقنية أمريكية.
ويتجاوز القانون حظر الشركات ليشمل المنشآت، حيث يصنف المصانع التابعة لشركات معينة ككيانات محظورة من تلقي أي دعم فني أو قطع غيار أجنبية.
وأشارت تقارير إلى أن الواردات الصينية من معدات تصنيع الرقائق قفزت إلى مستويات قياسية، ويرى الخبراء أن هذا التراكم الضخم للمعدات كان يهدف لتجاوز العقوبات، لكن قانون "ماتش" يسعى لمواجهة هذا الالتفاف بمنع الخدمات.
وبحسب مصادر، فإن آلات التصنيع المعقدة تتطلب صيانة دورية وتحديثات برمجية مستمرة، وبموجب القانون الجديد، سيصبح تقديم هذه الخدمة "جريمة قانونية"، مما يهدد بتحويل هذه الآلات إلى كتل معدنية غير قابلة للتشغيل.
وتوقع محللون تأثرا كبيرا لسلاسل التوريد، كما يتوقع أن تواجه الصين تحديات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يهدف القانون إلى حرمانها من إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي محليا.
وحذر خبراء من أن هذا التحرك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإلكترونيات عالميا، تزامنا مع الضغوط التضخمية الأخرى.
وبينما يرى المشرعون في واشنطن أن هذا القانون هو "السبيل الوحيد لضمان التفوق الأمريكي في سباق الذكاء الاصطناعي"، وصفته أطراف صناعية في بكين بأنه "إرهاب تقني".
واعتبروا أن تمرير القانون سيعني انتقال المواجهة التقنية إلى مرحلة "شل القدرة القائمة"، وهو ما يضع صناعة التكنولوجيا الصينية أمام أصعب اختبار لها منذ عقود.
