رفض أوروبي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحركات قضائية حاسمة
أثار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي موجة من الانتقادات الأوروبية، وذلك لما يحمله من أوجه "تمييز عنصري" واضحة، وفي المقابل، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة مهلة حتى الرابع والعشرين من مايو/أيار القادم لتقديم ردها على الالتماس المطالب بإلغاء هذا القانون.
وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذا القانون بأنه "ليس عادلا ويمثل خطوة إضافية نحو الفصل العنصري"، وقال في منشور له على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء "إنها خطوة غير متوازنة، إذ لن تطبق على الإسرائيليين الذين قد يرتكبون الجرائم نفسها، فجريمة واحدة تستوجب عقوبات مختلفة"، واضاف "لا يمكن للعالم أن يبقى صامتا تجاه هذا".
وأدانت الحكومة الألمانية القانون الإسرائيلي الجديد، واكد المتحدث باسم الحكومة في بيان اليوم أن برلين تشدد على رفضها لعقوبة الإعدام، وتعتقد أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين "سيطبق على الأرجح حصرا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية".
بدورها، انتقدت المفوضية الأوروبية بشدة القانون الإسرائيلي الجديد، واعتبرت أن من شأنه أن يجعل عقوبة الإعدام هي "العقوبة الافتراضية للفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات إرهابية مميتة".
وقال متحدث باسم المفوضية إن مشروع قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل يثير قلقا بالغا في الاتحاد الأوروبي، واضاف "إن تطبيق عقوبة الإعدام إلى جانب الطبيعة التمييزية للقانون يمثل خطوة واضحة إلى الوراء".
واعتبر أن "هذا اتجاه سلبي تماما من حيث التزامات إسرائيل تجاه احترام حقوق الإنسان"، مؤكدا أن المفوضية تواصلت مع إسرائيل بشأن مشروع القانون.
وكان بيان مشترك صادر عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة قد حذر قبيل التصويت النهائي من الطابع التمييزي لمشروع القانون، واعتبر أن تبنيه يقوض التزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.
في السياق ذاته، خرجت مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
قانون عنصري
وقد وافق البرلمان الإسرائيلي أمس الاثنين على مشروع القانون بأغلبية ضئيلة، رغم أنه سبق وأن واجه انتقادات داخلية، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية في فبراير/شباط الماضي بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".
وبموجب القانون فإن الأسرى الفلسطينيين المدانين بـ"القتل بدوافع إرهابية" من قبل المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة سيواجهون عقوبة الإعدام التي يتعين على القضاة الحكم بها.
ويقضي القانون بتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية، كما يسمح بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
وينطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين بشكل متعمد، وعددهم 117 في سجون تل ابيب، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بينما يقبع في السجون الإسرائيلية اكثر من 9 الاف و500 فلسطيني بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العشرات منهم.
طلب التماس
بدورها، أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء الحكومة حتى 24 مايو/أيار القادم لتقديم ردها على التماس يطالب بإلغاء القانون، بحسب بيان لمركز "عدالة" الحقوقي في إسرائيل.
وقال المركز إنه بجانب منظمات أخرى وأعضاء في الكنيست بينهم أيمن عودة وأحمد الطيبي قدموا التماسا عاجلا إلى المحكمة العليا مطالبين بإعلان بطلان القانون، وذلك لكونه ينطوي على سلب مطلق للحق في الحياة ويفرض عقوبة قاسية وغير إنسانية على المدانين بموجبه.
وجاء في الالتماس أن "القانون يتبنى مفهوم الفصل العنصري فيما يتعلق بالحق في الحياة، ففي الضفة الغربية تسري تعديلات التشريع العسكري حصريا على السكان الفلسطينيين، فيما يشترط تعديل قانون العقوبات أن يكون الفعل قد ارتكب بقصد إنكار وجود دولة إسرائيل، وهي صياغة سياسية تهدف إلى استثناء اليهود الذين يرتكبون جرائم وفق قانون الإرهاب".
كما حاجج الالتماس بأن "القانون يتعارض تعارضا مباشرا وجوهريا مع أحكام القانون الدولي والتزامات إسرائيل بموجبه، إذ إن الاتجاه العام والمتواصل في القانون الدولي هو نحو إلغاء عقوبة الإعدام".
وذكر أن "القانون يفرض عقوبة إعدام إلزامية (باستثناء حالات نادرة جدا) على سكان الضفة الغربية دون منح أي وزن قضائي للظروف الميدانية للحدث أو للظروف الشخصية للمتهمين، وبذلك يسلب استقلال القضاء وصلاحياته التقديرية ويحول العقوبة إلى إجراء تعسفي بطبيعته".
وطالب الملتمسون المحكمة العليا بإصدار أمر احترازي يجمد سريان القانون فورا إلى حين البت في الالتماس، وكذلك إصدار أمر نهائي يقضي بإعلان بطلان القانون لعدم دستوريته ومخالفته الجسيمة لأحكام القانون الدولي ولانتهاكه الحق في الحياة ومبدأ المساواة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
بصيص امل
وفي تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، ابدى مدير مركز "عدالة" حسين جبارين تفاؤله بإمكانية إلغاء قانون إعدام الأسرى، مؤكدا أنه لا يتمتع بأثر رجعي وإنما يسري منذ تاريخ إقراره.
ورجح جبارين أن نظر المحكمة العليا في الالتماسات سوف يستغرق شهورا وربما سنة، معبرا عن تفاؤله بأن المحكمة ستبطل القانون في نهاية الأمر بسبب احتوائه على "عيوب كثيرة".
وباعتبارها أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، فيحق للمحكمة العليا أن تبطل ما يقره الكنيست إذا وجدت أنه يتعارض مع القانون الإسرائيلي.
وسبق أن ألغت المحكمة العليا عدة قوانين أقرها الكنيست مثل سجن طالبي اللجوء عام 2014 وتجنيد الحريديم خلال أعوام 1998 و2012 و2017 والحد من معيار المعقولية عام 2024.
