مبادرات لإنقاذ امتحانات الثانوية في السودان وسط مخاوف من التقسيم
في تطور يثير القلق من تعميق الانقسام السياسي والإداري في السودان، أعلنت حكومة "تاسيس" المدعومة من "قوات الدعم السريع"، والتي تتخذ من نيالا عاصمة لها، عن نيتها تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية في المناطق التي تسيطر عليها خلال شهر يونيو المقبل، ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان الحكومة السودانية المدعومة من الجيش عن استكمال الترتيبات لعقد الامتحانات في الولايات الخاضعة لسيطرتها.
وتزامنت هذه الإعلانات مع إطلاق شخصيات وطنية وأكاديمية "المبادرة القومية لإنقاذ مستقبل طلاب الشهادة السودانية" الأسبوع الماضي، داعية إلى تأجيل الامتحانات المعلنة من قبل الحكومتين والعمل بدلاً من ذلك على تنظيم امتحانات موحدة لجميع الطلاب في أنحاء البلاد.
وحظيت المبادرة بترحيب واسع من القوى المدنية المناهضة للحرب، التي طالبت طرفي النزاع بالاستجابة العاجلة لضمان إجراء امتحانات آمنة وعادلة بعيداً عن الاستقطاب العسكري والسياسي.
وتهدف المبادرة، حسب القائمين عليها، إلى حماية مستقبل نحو 280 ألف طالب وطالبة في ولايات دارفور وكردفان ومناطق أخرى تقع تحت سيطرة تحالف "تاسيس"، والذين حرموا من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية طوال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الحرب.
وقال منظمو المبادرة إنهم أجروا اتصالات مع قيادات في حكومة "الأمل" برئاسة كامل إدريس، وأعضاء في مجلس السيادة الانتقالي، بالإضافة إلى قيادات في المجلس الرئاسي لحكومة "تاسيس"، وذلك سعياً للتوصل إلى تفاهم يضمن تمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطق وجودهم مع توفير الضمانات الأمنية اللازمة للطلاب والمعلمين والكوادر التربوية قبل الامتحانات وأثناءها وبعدها.
وكانت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة السودانية قد أعلنت عن استكمال الاستعدادات لجلوس 544 ألف طالب وطالبة داخل البلاد وخارجها لامتحانات الشهادة الثانوية المقررة في 13 أبريل المقبل.
في المقابل، قال وزير التربية والتعليم في حكومة "تاسيس"، كوكو جقدول، إن حكومته ماضية في إجراء الامتحانات خلال يونيو المقبل في المناطق التي تسيطر عليها، واضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون لإقامة امتحانات الشهادة الثانوية، ونعمل على تسهيل جلوس جميع الطلاب هذا العام، لان ما يهمنا هو الا يضيع مستقبلهم»، ونفى جقدول علمه بالمبادرة القومية لتوحيد الامتحانات، فيما لم يصدر تعليق رسمي من وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة السودانية بعد تعذر التواصل مع وكيل الوزارة أحمد خليفة، وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن تنظيم امتحانات الشهادة السودانية داخل إقليم دارفور منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل 2023.
ويرى مراقبون أن إجراء امتحانات منفصلة في مناطق سيطرة كل طرف قد يفتح الباب أمام تكريس واقع الانقسام، ليس على المستوى السياسي والعسكري فقط، وإنما على مستوى المؤسسات التعليمية والخدمات العامة أيضاً.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة المعلمين سامي الباقر إن تنظيم امتحانات مستقلة في مناطق سيطرة الجيش و«الدعم السريع» يمثل «مدخلاً خطيراً لتقسيم البلاد إدارياً وسياسياً»، واضاف لـ«الشرق الأوسط»: «طالبنا مراراً بابعاد ملف التعليم عن الصراع، وان تتولى وزارة التربية والتعليم الاتحادية الإشراف على امتحانات الشهادة السودانية في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة طرفي النزاع»، واقترح الباقر تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة تضم خبراء تربويين مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة تتولى تنسيق الامتحانات والإشراف عليها في كل أنحاء السودان.
ويسيطر الجيش السوداني حالياً على ولايات الوسط والشرق والشمال، بما في ذلك سنار ومعظم ولاية النيل الأزرق وأجزاء واسعة من جنوب كردفان إضافة إلى ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل والشمالية فضلاً عن أجزاء من ولاية شمال كردفان.
في المقابل، تسيطر «قوات الدعم السريع» على ولايات دارفور الخمس: جنوب وغرب وشرق ووسط وشمال دارفور إلى جانب أجزاء واسعة من ولايتي شمال وغرب كردفان، فيما تسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو الحليفة لحكومة «تاسيس» على منطقة كاودا في جنوب كردفان.
وفي محاولة لمعالجة أوضاع الطلاب النازحين من دارفور، قال وزير التربية والتعليم في الولاية الشمالية التجاني إبراهيم إن الوزارة الاتحادية خصصت مراكز خاصة لاستقبال طلاب دارفور النازحين وتمكينهم من أداء الامتحانات دون عوائق.
وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الاتحادية اكتمال ترتيبات السكن والإعاشة للطلاب والطالبات القادمين من دارفور إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش.
ويستحضر كثير من التربويين تجربة الحرب السابقة في دارفور بين عامي 2003 و2010، حين كانت امتحانات الشهادة السودانية تنظم في مناطق يتم التوافق عليها مسبقاً مع توفير ترتيبات تضمن وصول الطلاب إلى مراكز الامتحانات ثم إعادتهم إلى مناطقهم بأمان.
من جانبه، قال الخبير في فض النزاعات عبد الله آدم خاطر إن الطلاب يمثلون الشريحة الأكثر تضرراً من الحرب بعدما حرم آلاف منهم من حقهم في التعليم والامتحانات لأكثر من 3 أعوام متتالية.
واضاف: «رغم الدعوات الداخلية والدولية المتكررة لابعاد التعليم والصحة عن دائرة الصراع، فان طرفي الحرب لم يستجيبا حتى الآن بالشكل المطلوب».
وأشار خاطر إلى أن تجربة التفاهمات التي جرت بين الجيش و«قوات الدعم السريع» بشأن تحييد منشآت النفط في منطقة هجليج بغرب كردفان من العمليات العسكرية يمكن أن تشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في ملف التعليم أيضاً، وقال: «إذا تمكن الطرفان من الاتفاق على حماية منشآت النفط فمن الممكن بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالتعليم التوصل إلى تفاهم يضمن تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بصورة موحدة في جميع أنحاء البلاد بعيداً من خطوط القتال والانقسام السياسي».
