قفزة نوعية في الصادرات الوطنية الاردنية خلال كانون الثاني
كشفت دائرة الاحصاءات العامة في الاردن عن تقريرها الشهري الذي يرصد حركة التجارة الخارجية، واظهر التقرير تحسنا ملحوظا في اداء الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الثاني الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين شهدت قيمة المعاد تصديره انخفاضا طفيفا بنسبة 11.9 بالمئة.
وتبعا لهذه المعطيات، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية، والتي تشمل الصادرات الوطنية والمعاد تصديره، بنسبة 5.3 بالمئة خلال شهر كانون الثاني الماضي، بينما سجلت المستوردات انخفاضا بنسبة 9.8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025.
ونتج عن هذه التطورات انخفاض ملحوظ في العجز في الميزان التجاري بنسبة كبيرة بلغت 25.7 بالمئة، وارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات لتصل إلى 60 بالمئة خلال كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ 51 بالمئة في الشهر نفسه من عام 2025، مسجلة ارتفاعا قدره 9 نقاط مئوية.
واظهر التقرير ان حجم الصادرات الكلية خلال كانون الثاني الماضي بلغ 899 مليون دينار، شكلت الصادرات الوطنية منها 706 ملايين دينار، والمعاد تصديره 193 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات 1503 ملايين دينار.
وبناء على هذه الارقام، بلغ العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، 604 ملايين دينار، مسجلا انخفاضا مقداره 209 ملايين دينار مقارنة بشهر كانون الثاني 2025.
وحول التركيب السلعي خلال كانون الثاني 2026، بين التقرير ان الارتفاع في الصادرات الوطنية تركز في قطاعات رئيسية مثل الالبسة وتوابعها، والاسمدة الازوتية او الكيماوية، والحلي والمجوهرات الثمينة، والفوسفات الخام، والبوتاس الخام، بينما جاء الانخفاض المسجل في المستوردات نتيجة تراجع المستوردات من النفط الخام ومشتقاته، والالات والادوات الالية، والعربات والسيارات والدراجات، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين خلال كانون الثاني 2026، اوضح التقرير ان الارتفاع في الصادرات الوطنية جاء بشكل رئيسي نتيجة زيادة الصادرات إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال اميركا، ومنها الولايات المتحدة، وإلى الدول الاسيوية غير العربية، ومنها الهند، ودول الاتحاد الاوروبي، ومنها هولندا، اما الانخفاض المسجل في المستوردات، فقد جاء نتيجة تراجع المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال اميركا، بما فيها الولايات المتحدة، والدول الاسيوية غير العربية، ومنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الاوروبي، مثل المانيا.
