الدولار يحافظ على تماسكه وسط ترقب لتوترات الشرق الاوسط
حافظ الدولار على استقراره بالقرب من أعلى مستوياته في عدة أشهر، مدعوما بالإقبال المتزايد عليه كملاذ آمن، وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتضاؤل الآمال في التوصل إلى تهدئة قريبة.
وجاء هذا الثبات بعد أسبوع شهد تقلبات ملحوظة، حيث اتخذت الولايات المتحدة قرارات تتعلق بمنشآت الطاقة الإيرانية، في حين تباينت الروايات بين واشنطن وطهران بشأن التقدم الدبلوماسي المحرز.
وزاد من حالة القلق في الأسواق تقرير صحفي يشير إلى أن وزارة الدفاع الأميركية تدرس إمكانية إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، الأمر الذي أثر سلبا على توقعات المستثمرين بقرب انتهاء الصراع.
ودفع هذا الوضع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الدولار، مما عزز من مكاسبه، بالتزامن مع ارتفاع التوقعات بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
في المقابل، استقر الين الياباني عند مستوى 159.58 مقابل الدولار، مقتربا من حاجز الـ 160 ينا، بينما سجل اليورو تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.1540 دولار، وثبت الجنيه الإسترليني عند 1.3339 دولار.
وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في أحد البنوك الاسترالية، إنه لا يبدو أن الصراع سينتهي قريبا، وأن الدولار سيظل العملة الأقوى طالما استمرت هذه الأوضاع، واضافت أنه في حال استمرار الصراع، فمن المرجح أن تشهد أسعار النفط مزيدا من الارتفاع، مما سيعزز من قوة الدولار على حساب عملات الدول المستوردة للطاقة.
وأدى تراجع شهية المخاطرة إلى انخفاض قيمة الدولار الأسترالي، قبل أن يتعافى لاحقا ويرتفع بنسبة 0.2 في المائة، كما انخفض الدولار النيوزيلندي إلى قرب أدنى مستوياته منذ بداية العام.
وبالنسبة لمؤشر الدولار مقابل سلة من العملات، فقد سجل تراجعا طفيفا، إلا أنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية كبيرة.
ويقيم المستثمرون حاليا احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر، في تحول ملحوظ مقارنة بتوقعات التيسير النقدي التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب.
كما أنه من المتوقع أن يتجه كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي نحو تشديد سياستهما النقدية، وهو ما انعكس في تراجع أسعار السندات وارتفاع عوائدها.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة لفترة أطول قد يؤدي إلى توجيه ضربة قوية للاقتصاد العالمي، ويؤدي إلى موجة أوسع من التشديد النقدي.
وفي هذا السياق، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف، بعد قفزة حادة خلال الليل، حيث بلغ عائد السندات لأجل عامين 3.9899 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.4278 في المائة.
