مصر تعزز الأمن الغذائي وسط مخاوف من تعثر الإمدادات العالمية
مع تصاعد المخاوف بشأن تعثر سلاسل الإمداد العالمية، كثفت الحكومة المصرية جهودها لضمان تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على أهمية حماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية للتجارة الدولية، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير احتياطيات آمنة من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات الأوضاع الإقليمية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع أكد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مستوياته الآمنة.
ومنذ بداية الأزمة، قامت الحكومة المصرية بتفعيل غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، وأكدت مرارا أن مخزون السلع الأساسية متوفر بشكل آمن ويكفي لعدة أشهر، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق.
وتراقب الحكومة المصرية عن كثب معدلات الاستهلاك المتزايدة، مع سعيها لتوفير الغذاء لأكثر من 118 مليون نسمة داخل البلاد، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، كما تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من مختلف الجنسيات.
واكد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، أن منطقة الشرق الأوسط تعد مركزا لوجستيا مهما لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الأزمات يزيد من الحاجة إلى التأكيد على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيرا إلى أن الاستعدادات المصرية التي اتخذت قبل أزمة كورونا، مثل التوسع في الصوب الزراعية واستصلاح الأراضي، تساهم في تقليل فجوات الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية.
وأضاف أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية لتجنب الاضطرابات المحتملة في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان والأردن لتوفير احتياجات كلا البلدين.
وبين العسقلاني أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان الماضي تراجع مقارنة بالسنوات السابقة، وعزا ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية الاحتياجات الأساسية، لكنه شدد على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يزداد الطلب عليها محليا، وعلى رأسها القمح.
واوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، خالد جاد، أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن، بعد أن وصلت في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إضافة إلى زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليل الواردات.
واشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد ترجع إلى أن الحبوب المستوردة قد تواجه صعوبات في الوصول إلى الموانئ المصرية، وقد يمتد الأمر ليشمل صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة.
واكد أن توالي الأزمات الدولية جعل الأمن الغذائي أولوية قصوى للحكومة المصرية، خاصة مع اعتمادها الكبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز خلال السنوات الماضية انصب على توفير القمح المحلي والتوسع في زراعته من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع إنتاجية الفدان الواحد.
وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، وترشيد استخدام المنتجات المهمة كالقمح، وضمان توزيعه على صوامع التخزين لتوفير الخبز بسهولة للمواطنين.
