القاهرة تعزز حضورها في جيبوتي وسط اشتداد صراع النفوذ في القرن الافريقي

في توقيت اقليمي حساس تشهده منطقة القرن الافريقي، تمضي مصر في توسيع تعاونها مع جيبوتي عبر الدفع بمشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة، في خطوة تعكس توجها مصريا لتعزيز الحضور الاقتصادي والسياسي في محيط البحر الاحمر، بالتوازي مع تصاعد التوترات المرتبطة بالملاحة الدولية وتنافس القوى الاقليمية.

وجاء ذلك خلال محادثات اجراها الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر غيله مع نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، خلال زيارته الى جيبوتي، حيث شدد غيله على ان الزيارة تعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص القيادتين على ترجمة هذه العلاقة الى شراكات عملية تخدم الشعبين.

واكد الرئيس الجيبوتي اهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى بلاده في ابريل الماضي، معتبرا انها شكلت نقطة تحول في مسار التعاون الثنائي، خصوصا في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة، مشيرا الى الدور المحوري الذي تلعبه مصر وجيبوتي في محيطهما الاقليمي والدولي.

من جانبه، اوضح كامل الوزير ان اللقاءات التي عقدها مع عدد من الوزراء الجيبوتيين ركزت على زيادة حجم التبادل التجاري، والعمل على وضع خطة شاملة لمشروعات تكاملية في قطاعات النقل والصناعة والزراعة والسياحة، بما يفتح المجال امام شراكات استثمارية طويلة الامد.

وبرغم تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ترى القاهرة في جيبوتي بوابة استراتيجية لافريقيا الشرقية والساحل الغربي للبحر الاحمر، وهو ما يفسر الدفع القوي نحو تطوير التعاون اللوجيستي والمواني والطاقة الخضراء.

وتقول الخبيرة في الشؤون الافريقية نجلاء مرعي ان التحرك المصري تجاه جيبوتي يعكس رؤية استراتيجية تقوم على ربط المصالح الاقتصادية بالامن الاقليمي، خصوصا في ظل مساعي قوى اخرى لتعزيز نفوذها في القرن الافريقي، مشيرة الى ان القاهرة تتابع بشكل مباشر تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية الاخيرة وتعمل على تحويلها الى مشروعات ملموسة.

واضافت ان تعزيز الدور المصري في جيبوتي ياتي ايضا في سياق التوترات المرتبطة بامن البحر الاحمر ومحاولات فرض وقائع جديدة في المنطقة، مؤكدة ان مصر تتحرك بمنطق الشراكة وليس الصدام، مع تمسكها بالحفاظ على سيادة الدول واستقرار الملاحة الدولية.

وشارك كامل الوزير في اجتماع موسع مع مجلس الاعمال المصري الجيبوتي، حيث جرى التأكيد على تحويل العلاقات السياسية الى فرص اقتصادية حقيقية، وعلى اهمية جيبوتي كركيزة اساسية في الاستراتيجية المصرية تجاه القرن الافريقي، نظرا لموقعها الجغرافي ودورها الحيوي في خطوط التجارة العالمية.

وخلال الزيارة، شهد الوزيران المصري والجيبوتي توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات النقل البحري والمناطق اللوجستية والطاقة النظيفة، وهي اتفاقيات ينظر اليها كجزء من توجه مصري اوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول المشاطئة للبحر الاحمر، في مرحلة تشهد اعادة رسم موازين النفوذ في المنطقة.