النمسا تتحرك لمواجهة ارتفاع اسعار الوقود باجراءات عاجلة
في خطوة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط، أعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا عن حزمة إجراءات طارئة تهدف إلى خفض ضريبة البنزين والديزل بشكل مؤقت، بالإضافة إلى تقييد هوامش أرباح تجار الوقود.
وجاءت هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات العالمية وارتفاع أسعار النفط، ما دفع الحكومات إلى البحث عن حلول سريعة لاحتواء الآثار على المستهلكين، وفقا لرويترز.
وقال المستشار النمساوي كريستيان ستوكر خلال مؤتمر صحافي جمع قادة أحزاب الائتلاف إن الهدف الرئيسي هو كبح التضخم واستقرار أسعار الوقود، فضلا عن الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد.
واضاف ستوكر أن التدخل في السوق يعتبر استثناء، لكن الظرف الحالي استثنائي ويتطلب إجراءات مماثلة.
وبين قادة الائتلاف أن الحكومة ستعيد جزءا من الإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى المستهلكين، وذلك عبر خفض ضريبة البنزين بمقدار 5 سنتات يورو لكل لتر كمرحلة أولى.
واوضحت الحكومة أن تطبيق هذه الإجراءات يتطلب إقرار تشريعي من البرلمان، ومن المتوقع أن يتم ذلك بحلول الأول من ابريل، على أن يستمر العمل بها حتى نهاية العام.
واكد ستوكر في بيان على أن الحكومة تعمل على خفض ضريبة المنتجات النفطية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات للحد من هوامش الأرباح في سلسلة القيمة، ما سيؤدي إلى خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 10 سنتات للتر.
وكشفت وزيرة الخارجية بياتي مينل رايزينغر أنه سيتم تفعيل القيود على هوامش الأرباح عندما تتجاوز مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 50 في المائة.
