صراع قضائي محتدم في تركيا بين العدل والمعارضة حول ممتلكات وزير
يشهد الشارع التركي تصاعدا في حدة التوتر بين وزير العدل التركي اكين غورليك وحزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة وذلك على خلفية الكشف عن ممتلكات ضخمة يقول الحزب انها تحصل عليها بطرق غير مشروعة قبل توليه منصبه.
في الوقت ذاته وجه رئيس بلدية اسطنبول المحتجز اكرم امام اوغلو انتقادات الى هيئة المحكمة التي تنظر قضية الفساد في البلدية المتهم فيها وعشرات اخرون بسبب القيود التي تفرضها المحكمة تباعا على حضور الجلسات.
ورفع حزب الشعب الجمهوري دعوى قضائية ضد غورليك الذي كان رئيسا للنيابة العامة في اسطنبول والذي امر باعتقال امام اوغلو ورؤساء بلديات اخرين وعشرات من اعضاء الحزب في اطار تحقيقات الفساد في بلدية اسطنبول التي انطلقت في 19 مارس واعد لائحة الاتهام التي تضمنت 142 تهمة لامام اوغلو تصل عقوبتها الى السجن لمدة 2430 سنة.
وجاء في عريضة الدعوى ان غورليك حصل على ممتلكات ضخمة منها 12 عقارا في انقرة واسطنبول ومدن اخرى بطرق غير مشروعة وتفوق قدراته بصفته موظفا في الدولة.
وسبق ان رفع الحزب دعوى جنائية ضد غورليك في نهاية عام تضمنت ان اصوله تفوق دخله بكثير وان هذا الدخل قد تم الحصول عليه من خلال انشطة اجرامية.
وجاءت الدعوى الجديدة بعدما طالب غورليك حزب الشعب الجمهوري بالتوجه الى القضاء اذا كان يملك ادلة على ما اعلنه رئيسه اوزغور اوزيل في مؤتمر صحافي الثلاثاء عرض فيه مستندات تكشف عن امتلاك غورليك 12 عقارا بقيمة 452 مليون ليرة تركية اي ما يزيد عن مليون دولار.
وادلى غورليك بتصريحات جديدة قال فيها ان ارقام سندات الملكية التي قدمها اوزيل خلال مؤتمره الصحافي لا تعكس الحقيقة وانها مزيفة ومختلقة وانه لا يمتلك سوى 4 عقارات قيمتها ليست 30 مليونا كما ادعى اوزيل بل 3 الى 4 ملايين ليرة لكل منها.
واتهم غورليك اوزيل بانه اراد من خلال ترويج هذه المزاعم التستر على امرين اولهما قضية الفساد الاكبر في القرن في بلدية اسطنبول والثاني طلبه رشوة من رئيس بلدية انطاليا المحتجز محيي الدين بوجيك في يناير من اجل ترشيحه في الانتخابات المحلية التي اجريت في نهاية مارس من ذلك العام مشيرا الى ان بوجيك قد يصبح مخبرا محتملا وان كل شيء سيتضح في وقته.
وطالب اوزيل غورليك اذا كان يريد حقا توعية الراي العام بعقد مؤتمر صحافي والدخول الى بوابة الحكومة الالكترونية فالعقارات موجودة هناك اذا ظهرت سندات الملكية الاربعة على انها نشطة فليضغط على غير نشطة ولير ما اذا كان قد استحوذ على تلك العقارات التي زودته بارقامها التعريفية في المؤتمر الصحافي وفي اي تاريخ باعها كل شيء سيكون واضحا.
وردا على تصريحات غورليك قال اوزيل عبر حسابه في اي نوع من الخوف والذعر اصابه وزير العدل المزعوم يصدر احكامه في قضية بلدية اسطنبول الكبرى التي لا تزال جارية وهو نفسه يعترف بانه عرض على محي الدين بوجيك وضغط عليه وابتزه ليصبح مخبرا.
وكان اوزيل ذكر مرارا ان مكتب المدعي العام في اسطنبول برئاسة غورليك قبل تعيينه وزيرا للعدل حاول تجنيد بوجيك المحتجز حاليا للعمل مخبرا.
وعدت تصريحات غورليك التي ادلى بها دفاعا عن نفسه تاكيدا لادعاء اوزيل السابق علاوة على ذلك اظهر غورليك باثارته قضية انطاليا وبوجيك نيته تحويل النقاش الى مواضيع اخرى.
في الوقت ذاته وخلال الجلسة السابعة التي عقدتها الدائرة ال 40 للمحكمة الجنائية في اسطنبول انتقد رئيس بلدية اسطنبول المحتجز اكرم امام اوغلو القيود التي فرضتها المحكمة خلال جلساتها الست السابقة على حضور الجلسات بالنسبة للصحافيين والمحامين وصولا الى عائلات المتهمين المحتجزين البالغ عددهم 107 من اصل 402 متهم.
وطالب امام اوغلو الغاء قرار قصر حضور الجلسات على فرد واحد فقط من كل عائلة و3 محامين عن كل متهم مضيفا ان القيود المفروضة على الصحافة تسيء الى سمعة المحكمة وطلب السماح للسياسيين ومسؤولي البلدية ايضا بمتابعة المحاكمة.
كما طالب امام اوغلو هيئة المحكمة بمراعاة حساسية وخصوصية فترة عيد الفطر واجراء المحاكمة خلالها دون احتجاز وردت هيئة المحكمة بانه لا توجد قيود على حضور السياسيين الجلسات وانه لن تكون هناك جلسات خلال عطلة عيد الفطر.
وتسببت القيود التي فرضتها المحكمة خلال جلساتها التي بدات في 9 مارس الحالي في جدل واسع وتسببت في توتر شديد ادى الى عدم استكمال بعض الجلسات.
