تحقيقات السويداء تكشف تورط عناصر حكومية ومسلحة وداعش في الأحداث
كشفت لجنة التحقيق الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء التي جرت في تموز الماضي عن نتائج تحقيقاتها التي توصلت إلى تورط أطراف متعددة في الأحداث المؤسفة.
وعقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا الثلاثاء أوضحت فيه تفاصيل التحقيقات والنتائج التي توصلت إليها، مبينة أن من بين المتورطين عناصر من القوات الحكومية ومجموعات مسلحة غير نظامية وتنظيم داعش إضافة إلى مدنيين، مشيرة إلى أنه تم إعداد قائمة بأسماء المتورطين تمهيدا لتسليمها إلى النائب العام.
وأعلن وزير العدل عن تسلمه التقرير النهائي للجنة، مؤكدا مباشرة الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث محافظة السويداء، التي خلفت مئات القتلى وآلاف النازحين وتخريب العديد من القرى والبلدات، النتائج التي توصلت إليها خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان والمتحدث باسم اللجنة المحامي عمار عز الدين.
وكشف التقرير أن عدد الضحايا بلغ 1760 قتيلا و2188 مصابا من مختلف الأطراف، من بينهم 300 ضحية من وزارتي الدفاع والداخلية، كما تم توثيق 60 مفقودا من العشائر و30 من وزارة الدفاع، وأدت الاشتباكات والتهجير المتعمد إلى تهجير 27404 أشخاص من بدو السويداء و34845 شخصا من الدروز والمسيحيين، وطال الحرق والتخريب ما لا يقل عن 36 قرية.
وتوصل التحقيق إلى أن العنف تصاعد بين 11 و20 تموز نتيجة توترات بين البدو والدروز، شملت عمليات خطف متبادل واعتداءات، مشيرا إلى أن سياسات نظام الأسد ساهمت سابقا في تأجيج هذه الانقسامات، مبينا أن التدخل الحكومي لفض الاشتباكات قوبل بمواجهات وكمائن تزامنت مع قصف استهدف القوات الحكومية، ما أدى إلى تفاقم الفوضى ووقوع أعمال انتقامية، وأسهم انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة ووجود مجموعات مسلحة متعددة في تفاقم الانتهاكات، إلى جانب صعوبة ضبط الوضع الأمني وحماية المدنيين.
وشكلت وزارة العدل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء ضمت عددا من القضاة والمحامين مهمتها تحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي الانتهاكات والجرائم وتحديد المسؤولية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
واكد رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان حيادية اللجنة، نافيا تدخل أي جهة حكومية في عملها، مشيرا إلى أن لقاءات اللجنة مع وزارتي الدفاع والداخلية كانت فقط لتسهيل عملها، وأشار في المؤتمر الصحفي إلى عدم تمكن اللجنة من دخول السويداء رغم كل الوساطات التي لجأت إليها، لكنها استطاعت الحصول على إفادات من داخل السويداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن أشخاص نجوا من مجازر مروعة، وبين أن اللجنة التزمت بكتم أسماء الشهود بناء على طلبهم وذلك بعد تعرض أحدهم إلى القتل جراء تسرب اسمه في السويداء بتهمة التواصل مع الحكومة.
ووصف تقرير اللجنة الانتهاكات التي وقعت في السويداء بأنها خطيرة من حيث انتهاك حقوق الإنسان ومخالفة القوانين السورية والمعايير الدولية، شملت القتل العمد والسلب والتعذيب وحرق الممتلكات وإثارة النزعات الطائفية، لافتا إلى تورط أفراد من جهات مختلفة فيها، بينهم عناصر من القوات الحكومية ومجموعات مسلحة غير نظامية وتنظيم داعش إضافة إلى مدنيين قاموا بارتكاب أعمال فردية غير ممنهجة حسب التقرير.
وتوصلت اللجنة إلى قائمة من المشتبه بهم وممن توفرت لدى اللجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة وسيتم رفعها إلى النائب العام مع توضيح عدم تمكن اللجنة من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين ظهرت صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي بينهم ملثمون وسيتم إحالة المقاطع والصور المذكورة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوسيع نطاق التحقيق.
كما تابعت اللجنة عمليات تبادل المختطفين بين جميع الأطراف وشملت تسليم 119 شخصا من أبناء الطائفة الدرزية و25 شخصا من البدو والعشائر والقوات الحكومية ولا يزال هناك عدد آخر من المفقودين لم تتمكن اللجنة من التحقق من مصيرهم أو أماكن احتجازهم ومن بينهم حمزة العمارين العامل في الدفاع المدني السوري.
من جانبه قال وزير العدل السوري مظهر الويس إن وزارته ستباشر فورا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وذلك بعد تسلمها التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث السويداء.
وشدد وزير العدل في منشور عبر منصة إكس على التضامن مع الضحايا والالتزام الثابت بتحقيق العدالة كما أصدرت وزارة العدل بيانا أعلنت فيه مباشرة دراسة التقرير النهائي الصادر عن اللجنة واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما ورد فيه بما في ذلك إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة المختصة كما سيتم رفع نتائج التقرير وما خلص إليه إلى الرئيس أحمد الشرع ومتابعة تنفيذ ما يتصل به من مخرجات وإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة واعتبرت الوزارة تقرير اللجنة خطوة مهمة ضمن مسار وطني متواصل يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وترسيخ العدالة.
