مستقبل النقل الخليجي.. تفاصيل تمويل مشروع سكة حديد دول التعاون
تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو مرحلة مفصلية في تعزيز التكامل الاقتصادي واللوجستي من خلال مشروع الربط السككي الطموح الذي يهدف الى تغيير خارطة النقل في المنطقة. وتكشف التوجهات الحالية عن استراتيجية واضحة تعتمد فيها كل دولة على تمويل وتنفيذ حصتها من الشبكة داخل حدودها الوطنية لضمان سرعة الانجاز، مع وجود تنسيق جماعي لادارة الرسوم والمكونات المشتركة.
واوضح وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبد الله بن احمد آل خليفة ان الاتفاقية الاخيرة وضعت اطارا تشريعيا وفنيا دقيقا يحدد التزامات الدول الاعضاء، مبينا ان الشبكة التي تمتد لاكثر من الفين ومئة كيلومتر تستهدف نقل ملايين المسافرين سنويا ودعم حركة البضائع بشكل غير مسبوق، مع التركيز على تشغيل الخطوط المتجاورة فور جاهزيتها دون انتظار اكتمال المشروع بالكامل.
واضاف الوزير ان مشاركة القطاع الخاص تظل خيارا مطروحا بقوة لدعم تنفيذ وتشغيل بعض اجزاء المشروع وفقا للدراسات الاقتصادية، مؤكدا انه لا يوجد نموذج موحد للشراكة حاليا، ومشيرا الى الاستعانة بالخبرات العالمية في مجالات الهندسة والتقنيات المتقدمة لضمان كفاءة التشغيل.
وشدد على ان المشروع لا يمثل بديلا للنقل البحري بل يعد مسارا مكملا يعزز مرونة سلاسل الامداد في المنطقة، موضحا ان تكاليف المشروع تخضع حاليا للمراجعة المستمرة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، نافيا ان تكون نسبة الانجاز المعلنة تعني اكتمال نصف اعمال الشبكة الخليجية بشكل كلي.
واكد ان مشروع جسر الملك حمد يمثل ركيزة اساسية للربط بين البحرين والسعودية، حيث يتضمن مسارات مخصصة للسكك الحديدية تضمن دمج البحرين في الشبكة الاقليمية، مبينا ان العمل يسير وفق الجدول الزمني المستهدف لتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام للمنطقة.
